إسماعيل صدقي باشا
يُعد إسماعيل صدقي باشا أحد أبرز الشخصيات في التاريخ المصري؛ حيث شغل أعلى المناصب بما فيها رئاسة الوزارة، وترك بصمته على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الأوقاف خلال فترة زمنية من تاريخ مصر.
وزير الأوقاف
فترة الولاية: من ٢ صفر ١٣٣٣هـ إلى رجب ١٣٣٣هـ، ١٠ ديسمبر ١٩١٤م - ٢٠ مايو ١٩١٥م، وذلك في الوزارة التي رأسها حسين رشدي باشا (الثانية).
السيرة الذاتية:
١. الميلاد: وُلد في ١٥ يونيو ١٨٧٥م بالإسكندرية.
٢. النشأة: ينحدر من عائلة سياسية مرموقة؛ فأبوه أحمد شكري باشا من كبار رجال الحكومة (من بلدة الغريب، مركز زفتى، محافظة الغربية)، ووالدته فاطمة هانم كريمة محمد سيد أحمد باشا رئيس ديوان الأمير محمد سعيد.
٣. التعليم: درس الحقوق ونال إجازتها عام ١٨٩٤م.
٤. المسار الوظيفي: تدرج في سلك النيابة حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة الداخلية، وأنعم عليه برتبة الباشوية.
٥. السياق التاريخي: جاء تعيينه وزيرًا للأوقاف في عهد السلطان حسين كامل بن إبراهيم باشا (١٩ ديسمبر ١٩١٤م - ٩ أكتوبر ١٩١٧م)، خلفًا للخديوي عباس حلمي الثاني بن محمد توفيق باشا الذي عُزل في ظروف الحرب العالمية الأولى. تم في هذه الفترة تغيير مسمى "النظارة" إلى "الوزارة".
٦. الوفاة: تُوفي إثر أزمة قلبية يوم ٩ يوليو ١٩٥٠م.
أبرز المناصب التي تولاها (خلافًا لوزارة الأوقاف):
١. نظارة/وزارة الزراعة: من ٥ أبريل ١٩١٤م حتى ١٩ ديسمبر ١٩١٤م (نظارة حسين رشدي الأولى).
٢. وزارة المالية: شغلها في ست حكومات مختلفة بين عامي ١٩٢١م و١٩٤٦م.
٣. وزارة الداخلية: شغلها في أربع حكومات بين عامي ١٩٢٤م و١٩٤٦م.
٤. وزير دولة: من ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧م حتى ٢٧ أبريل ١٩٣٨م (وزارة محمد محمود الثالثة).
٥. رئاسة الوزراء: ترأس ثلاث وزارات (١٩٣٠-١٩٣٣م، ١٩٤٦م).
إصلاحاته في وزارة الأوقاف:
أولاً: الإجراءات التنظيمية والإدارية:
١. تحديد اختصاصات وصلة المفتشين بالإدارات.
٢. تقدير مكافأة الأطباء.
٣. التعاون مع وزارة الزراعة في الحث على مقاومة الجراد.
٤. تحديد إجراءات ضمان الصرف للمستحقين في الأوقاف الأهلية والخيرية ومرتباتهم.
ثانيًا: مجال الدعوة والشؤون الدينية:
١. تنفيذ توجيهات شيخ الأزهر بالدعاء لخليفة المسلمين والتأييد لسلطان مصر، وإذاعة الصيغة على العاملين.
٢. إصدار منشور يوضح علاقة حسن العمل وتحصيل مستحقات الوزارة بالنهوض بالدعوة الإسلامية وتمويل خدماتها.
ثالثًا: الحفاظ على مال الوقف وتنميته:
(أ) الدفاع عن الحقوق:
- الدفاع عن حقوق الوزارة أمام المحاكم.
(ب) إدارة الأصول والعقارات:
- وضع إجراءات واضحة للترميم والترخيص بالصرف.
- تعمير المتخرب (إعادة إعمار العقارات المتدهورة) وتأجير المغلق (العقارات المُقفلة).
(ج) سياسات الاقتصاد في النفقات:
- حصر عملية الكسح للأماكن وفقًا للطلب الفعلي.
- تحديد نفقات الانتقالات (السفر).
(د) تحصيل المستحقات:
- متابعة تحصيل الأموال المودعة بالمحاكم.
- متابعة المتأخرات لدى الغير، مع الاستمرار في رفع الدعاوى الجديدة ضد المتأخرين.
- اتخاذ إجراءات تشجيع المستأجرين على الإصلاح والسداد.
