محمد توفيق نسيم باشا
وزير الأوقاف
يُعد محمد توفيق نسيم باشا أحد أبرز رجال الدولة في عصره، حيث جمع بين الخلفية القانونية والخبرة الإدارية الواسعة. تميزت فترته القصيرة على رأس الأوقاف بإصدار واحد من أهم المناشير التنظيمية للخطاب الديني في العصر الحديث، والذي حدد معالم تجديد الدعوة بشكل مؤسسي.
فترة الولاية:
۲۱ شعبان ۱۳۳۷هـ إلى ٢٧ صفر ١٣٣٨هـ.، ۲۱ مايو ۱۹۱۹م حتى ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۹م.
في وزارة محمد سعيد باشا - الثانية.
أولاً: من السيرة الذاتية:
۱- اسمه: محمد توفيق بن محمد باشا نسیم بن حسن بن تحسين لاظل.
۲- مصري المولد.
٣- تخرّج في مدرسة الحقوق.
٤-عمل بالنيابة كما شغل منصب رئيس الديوان العالي الملكيّ.
٥ - شارك عبد العزيز باشا محمد في التأليف.
٦ - تنقل في المناصب بين الوزارة ورئاستها، كما رأس مجلس الشيوخ.
٧- توفي ١٣٥٧ هـ - ۱۹۳۸م.
ثانيًا: المناصب التي تولاها:
١- وزير الداخلية:
(أ) ۲۱ نوفمبر ۱۹۱۹ م، حتى ۲۱ مايو ۱۹۲۰م في وزارة يوسف وهبه باشا.
(ب) ۲۲ مايو ۱۹۲۰م - ١٤ مارس ۱۹۲۱م في الوزارة التي كان يرأسها.
(جـ) ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲م - ۹ فبراير ۱۹۲۳م في الوزارة التي كان يرأسها.
(د) ١٥ نوفمبر ١٩٣٤م - ٣٠ يناير ١٩٣٦م في الوزارة التي كان يرأسها.
(هـ) وبالنيابة من ١٠ مارس ١٩٢٤م في وزارة سعد زغلول باشا ونيابة عنه.
٢- وزير المالية:
۲۸ يناير ١٩٢٤م - ١٩ نوفمبر ١٩٢٤م في وزارة سعد زغلول باشا.
٣- رئاسة الوزارة:
- ۲۱ مايو ۱۹۲۰م - ۱۹ مارس ۱۹۲۱م.
- ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۲م - ۹ فبراير ۱۹۲۳م.
- ١٤ نوفمبر ١٩٣٤م - ٣٠ يناير ١٩٣٦م.
ومن أعماله:
أولاً: الناحية التنظيمية:
١- تحديد آجال لإنجاز الأعمال، والرد على المكاتبات، وبيان المتأخر منها.
٢- التفتيش على الأعمال.
٣- طريقة صرف الخيرات أهلية أو خيرية.
٤- وضع أسس لمنح مكافآت للعاملين.
ه- الاكتفاء بالمراسلات دون اللجوء للبرقيات والانتقالات.
٦- إجراءات النزاع أمام المحاكم.
٧- زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
ثانياً: حماية مال الوقف:
١ - إجراءات التعامل مع المستأجرين.
٢ - زيادة أجرة الوحدات بنسبة ٣٠٪ على الأقل، وفقًا لزيادة الأسعار ودعمًا لخدمة الدعوة الإسلامية والصرف على الخيرات.
٣- الصيانة والترميم وفقًا لكل حالة.
٤- طريقة تحصيل مقابل الحكر ومنع التلاعب.
ه - تحصيل المتأخرات.
ثالثا: الدعوة إلى الله:
١- الحث على النظافة، وإذاعة فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي في هذا الشأن.
٢- قيام عمال المساجد، وأئمتها بواجبهم ضمانًا للترقي دون وساطات.
٣- عمل حصر للمساجد والزوايا والأضرحة والمدافن والأسبلة والتكايا والمقارئ وملحقات كل منهما على أن يكون كل منها في كشف مستقل.
٤- إذاعة المنشور العام ٣٥ لسنة ۱۹۱۹م ، في ۱۹۱۹/۱۰/۲۰م، الموجه إلى الخطباء والمدرسين والوعاظ ومفتشي المساجد؛ حيث يتناول مكانة المسجد وواجب العاملين في الدعوة كل على حدة.
وطريقة الأداء:
فالمدرس عليه التدريس في مجالات الفقه / الحديث / العقائد / الأخلاق السيرة النبوية / التفسير، مع عدم التقيد بكتاب لاختلاف مستوى السامع، وأن يعطي ست حصص أسبوعيًّا، ليلة السبت والأحد فقه، والاثنين والثلاثاء أخلاق، والأربعاء عقائد، والخميس الحديث، ولا يقل وقت الدرس عن ساعة.
وهذا هو نص المنشور:
وزارة الأوقاف منشور عام (العدد ٣٥)
إلى حضرات المدرسين والخطباء والوعاظ ومفتشي المساجد
معلوم أن المساجد هي معاهد يؤمها الناس ليناجوا ربهم، ويستفيدوا ما يصلح معاشهم ومعادهم من تعاليم دينهم القويمة، وقواعده السمحة، والعامة هم السواد الأعظم من الأمة فيجب العناية بتهذيبهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية، وحثهم على مكارم الأخلاق، ونهيهم عن الموبقات، وتعليمهم ما لهم وما عليهم على وفق الشريعة الإسلامية الغراء التي تكفلت بتبيان كل ما فيه هدى ورحمة للعالمين.
ولما كان حضرات الخطباء والمدرسين في المساجد هم المنوط بهم القيام بأعباء هذه الوظيفة السامية، والمكلفون بتأديتها تأدية تكفل للعامة إفادة ما ذكر إفادة صحيحة، رأينا من الضروري أن يتبع المدرسون والخطباء في إلقاء دروسهم وخطبهم القواعد الآتية بحيث لا يجوز لهم أن يتعدوها:
المدرسون:
أولاً- يجب أن يكون مواد الدارسة بالمساجد قاصرة على ما يأتي :
الفقه - الحديث - العقائد - الأخلاق - السيرة النبوية - التفسير.
ثانيًا- لا يجوز للمدرسين التقيد في تدريس هذه المواد بكتب خاصة كالمتبع في المعاهد الدينية لتعليم طلاب العلم ؛
فإن ما يتخلل تلك الكتب من الاصطلاحات الفنية والعبارات اللغوية لا تسعه مدارك العامة، ولا يصل إلى عقولهم فتنصرف أنفسهم عن التعليم وتضيع عليهم الفائدة المرجوة منه، بل ينبغي أن يحضر المدرس من هذه الكتب ما هو خال من التعقيد والإبهام، ويلقيه على سامعيه بحسب ما تسعه عقولهم وتصل إليه أفهامهم، متبعًا في ذلك الطريقة الموضحة بالمنشور المشار إليه، فقد أعيد طبعه ومرفق مع هذا نسخة منه.
ثالثًا- يجب على المدرس في المسجد أداء ست حصص في الأسبوع وتقسيم أيام أسبوعه إلى ثلاثة أقسام كالآتي:
ليلة السبت - ليلة الأحد (الفقه)
ليلة الاثنين – ليلة الثلاثاء (الأخلاق).
ليلة الأربعاء (العقائد).
ليلة الخميس (الحديث).
أما ليلة الجمعة فللمدرس أن يسامح فيها كالمعتاد، وله أن يستبدل الحديث بالتفسير والعقائد بالسيرة النبوية بالتعاقب، وعليه أن يسلك في كل ذلك الطرق الموضحة بالمنشور المشار إليه آنفا.
رابعًا- لا يقل وقت الدرس عن ساعة
ويكون موعده بين المغرب والعشاء إلا في المساجد التي يوجد فيها أكثر من مدرس واحد أو المساجد التي قررت الوزارة تغيير هذا الموعد فيها للمصلحة العامة أو لمراعاة شرط الواقف.
الخطباء:
خامسًا- يجب على الخطيب أن ينهج في خطبته منهجاً مؤثراً قويمًا
فيتتبع مواضع الضعف من نفوس السامعين، ويعالجهم بالموعظة الحسنة والحجة البالغة من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، فينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي والزور والتعدي على الأموال والأنفس والأعراض، وعن التمسك بالبدع الفاسدة التي ليست من الدين، ويأمرهم بالبر والإحسان وصلة الأرحام وحسن المعاملة والصدق في القول والعمل، وغير ذلك، ويمتنع بتاتا عن الخطابة بالخطب المشتملة على العبارات اللغوية المستعصي على الناس إداركها، أو الخطب التي مل الناس سماعها من كثرة تكرارها، كالخطب الموجودة في الدواوين القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، فإن الخطيب يجب أن يكون كالطبيب، لأنه يعالج الأنفس كما يعالج الطبيب الأبدان، فيجب عليه أن يصف الدواء على حسب الداء، ويراعى في علاجه الزمان والحال.
سادسًا- إذا كان الخطيب مدرسًا فعليه أن يشرح للناس بعد الفراغ من صلاة الجمعة ما اشتملت عليه خطبته من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
الوعاظ:
سابعًا- على حضرات الوعاظ أن يتبعوا كل ما تقدم في خطبهم ودروسهم.
ثامنًا- إذ لم يتبع المدرسون أو الخطباء أو الوعاظ ما تقدم: يلفت نظرهم إلى ضرورة اتباعه، ومن لم ينته يعتبر ذلك منه مخالفة تستوجب الجزاء.
مفتشو المساجد الدينيين:
تاسعًا- على حضرات مفتشى المساجد الدينيين أن يمروا على المساجد؛
ويراقبوا تنفيذ هذا المنشور بالدقة، وعليهم أن يضعوا جداول بعدد الحصص المطلوبة من كل مدرس من وقت لآخر، وأن يخصصوا في الجهات التي فيها أكثر من مدرس واحد لكل مسجد مادة من مواد العلوم المشار إليها حسبما يقتضيه الحال؛ لتكون الفائدة أتم وأكمل.
٥ من صفر سنة ١٣٣٨هـ تحريرًا في ٢٩ من أكتوبر ١٩١٩ م.
( صورة المنشور العمومي نمرة ٥٢ الصادر في ٣٠ سبتمبر سنة (١٩١٢)
على حضرات مدرسي المساجد أن يقتصروا في دروسهم على الموضوعات الآتية بالطريقة الموضحة، وليس لواحد منهم أن يتجاوزها إلى غيرها بأي حال:
(أولاً) الأحكام الفقهية:
- يجب الاقتصار فيها على ما تدعو حاجة العامة إلى معرفته كالعبادات، وأحكام الزواج والطلاق والرضاع.
وطريقة تدريسها: أن يذكر المدرس القول الصحيح في المسألة بعبارة سهلة خالية من الاصطلاحات الفنية، ثم يكثر من إيراد الأمثلة التي يكثر وقوعها بين الناس لتطبيقها عليها وإيضاحها بها، ولا بأس من ذكر أسرارها وحكمة تشريعها إن كان لها سر ظاهر وحكمة واضحة جلية يمكن للعامى أن يدرك بسهولة ترتبها عليه وحصولها منها، ويتجنب حتما سرد أقوال المخالفين، والاشتغال بتوضيح الواضح وإقامة الأدلة بالطرق الأصولية، ولا بأس من الاستشهاد بآية أو حديث إذا كانا ظاهري الدلالة جدًّا في معنى المسألة.
(ثانيًا) العقائد الدينية:
يجب الاقتصار فيها على ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من صفات النقصان، وما يجب للرسل وما يجوز عليهم وما يستحيل.
وطريقة التدريس: أن يذكر المدرس عقيدة أهل السنة والجماعة بعبارة سهلة تقبلها عقول العامة مع غاية الاحتياط والأدب، وتجنب الألفاظ الموهمة في التعبير، ويستشهد لكل عقيدة بما ورد فيها من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، ويمتنع قطعًا عن ذكر آراء المعتزلة والفلاسفة، والاستدلال بالأقيسة المنطقية، والكلام في التوسل إلى الله وكرامات الأولياء وكل ما يؤدي التعرض له إلى شقاق العامة وحدوث الجدل والشغب بينهم.
(ثالثًا) الأخلاق الدينية:
- يجب بيان فضيلة الصدق ورذيلة الكذب وما يترتب عليهما، وفضائل أدب المرء في نفسه، وآدابه مع أهله وعشيرته، وجميع من يتعرف به ويجتمع عليه، ثم بيان الرذائل التي يجب أن يتجنبها في ذلك كله.
وطريقته أن يشرح الخلق الحسن شرحاً وافياً حتى يحسه الناس بوجداناتهم، وتفهمه عقولهم، ثم يبين ما يترتب عليه من المصالح الخاصة والعامة، ثم يستشهد له بما ورد فيه من الآيات الواضحة والأحاديث الجليلة، ولا بأس من ذكر ما ورد فيه من الأخبار عن الصحابة والتابعين، بشرط أن تكون معقولة، وأن تكون مروية من طريق صحيح ككتب الحديث الصحيحة أو كتب السير المشهورة الموثوق بها، ثم بعد هذا كله يذكر ما يقابل هذا الخلق من الأخلاق السيئة، ويشرحه ويبين ما يترتب عليه من المفاسد إلى آخر ما ذكر، وأقرب مادة يستعين بها المدرس كتاب إحياء العلوم للغزالي.
(رابعًا) تفسير القرآن:
- يجب على من يريد تدريسه للعامة أن يقتصر على الآيات المتعلقة بالوعد أو الوعيد أو مكارم الأخلاق، ويختار منها الذى يقرب على العامي إدراك معناه، ولا يكون بظاهرة موهما عقول البسطاء غير المراد منه، ويرشد الناس إلى آداب تلاوة القرآن وسماعه.
وطريقة تدريسه: أن يقرأ المدرس الآية قراءة شرعية ثم يفسر ألفاظها، ويشرح المعنى الذي دل عليه اللفظ بدون زيادة ولا نقص، ثم يبين المقام الذي وردت فيه بما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، ويمتنع بتاتا عن ما قيل في أسباب النزول من الأقوال الضعيفة، وعن التعرض لما لا حاجة للعامة به من سرد القراءات وبيان أوجه الإعراب ونحو ذلك.
ويمتنع أيضًا عن قراءة تفسير من أوله إلى آخره على طريقة التدريس في المعاهد الدينية العلمية.
( خامسًا) الحديث:
- يجب الاقتصار في قراءة الحديث على ما كان متعلقا بمكارم الأخلاق أو الحث على الطاعات أو النهى عن المعاصي، ويتبع في تدريسه طريقة تدريس التفسير، ويمتنع قطعا عن تدريس الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة، وبالجملة: فالواجب إيقاف الناس على أمور دينهم من عبادات وعقائد وأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة، مع بذل العناية في تحري الصحيح منها الذي انعقد عليه إجماع الأمة ودرج عليه السلف الصالح والله الهادي إلى سواء السبيل.
