محمد نجيب الغرابلي باشا
وزير الأوقاف
محمد نجيب الغرابلي باشا من أبرز الوزراء الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ وزارة الأوقاف؛ حيث جمع بين الانتماء الوطني والنضال السياسي مع الكفاءة الإدارية. تميزت فتراته الخمس بتأسيس أنظمة مستدامة وتطوير شامل للخدمات الدينية والاجتماعية.
فترات الولاية:
- من ٢٥ شعبان ١٣٤٢هـ - ١٧ ربيع آخر ١٣٤٢هـ ، ٣١ مارس ١٩٢٤م - ٢٤ نوفمبر ١٩٢٤م، خلفًا لأحمد مظلوم باشا الذي انتخب رئيسًا لمجلس النواب في تعديل وزاري داخلي بعد أن كان وزيرًا للحقانية في وزارة سعد زغلول باشا الأولى.
- من ٢٦ ذو القعدة ١٣٤٤هـ - ١٩ شوال ١٣٤٥هـ ، ٧ يونيو ١٩٢٦م - ٢١ أبريل ١٩٢٧م، في وزارة عدلي يكن باشا الثانية.
- من ٢٤ شوال ١٣٤٥هـ - ٢٤ رمضان ١٣٤٦هـ ، ٢٦ أبريل ۱۹۲٧م - ١٤ مارس ۱۹۲۸م، في وزارة عبد الخالق ثروت باشا.
- من ٢٥ رمضان ١٣٤٦هـ - ٧ محرم ١٣٤٧هـ ، ۱۷ مارس ۱۹۲۸م - ٢۵ يونيو ۱۹۲۸م، في وزارة مصطفى النحاس باشا الأولى.
- من ٢ جمادى آخر ١٣٥٢ هـ - ٦ شعبان ١٣٥٣هـ ، ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣م - ١٣ نوفمبر ١٩٣٤م، في وزارة عبد الفتاح يحيى باشا.
السيرة الذاتية والنضال الوطني:
١ - التعليم: تخرج من المدارس الحكومية ونال شهادة المحاماة ۱۹۰۸م، ورفض قبول وظيفة في القضاء.
٢ - النشاط السياسي:
- كان أول عضو انتخب من طنطا للجنة الوفد المركزية.
- في عام ۱۹۲۱م انتخب عضوًا في نقابة المحامين، والتحق بالوفد المصري، وأمرت السلطة بمنعه من مغادرة طنطا.
- ثم اعتقل مع زملائه في قصر النيل، وأفرج عنه، ثم اعتقل ثانيًا، وواصل أعماله الوطنية.
المناصب الأخرى التي شغلها:
١- وزير الحقانية:
- ٢٨ يناير ١٩٢٤ - ٢١ مارس ١٩٢٤م، في وزارة سعد زغلول باشا.
- أول يناير سنة ۱۹۳۰ - ۱۹ يونيو ۱۹۳۰م، في وزارة مصطفى النحاس باشا الثانية.
٢- وزير الداخلية بالإنابة:
- ۱۸ مارس ۱۹۳۰م في وزارة مصطفى النحاس باشا الثانية.
إصلاحاته وإنجازاته في وزارة الأوقاف:
أولًا: من الناحية التنظيمية:
١- تشكيل لجنة لتثبيت الموظفين.
٢- صرف إعانة غلاء للعمال.
٣- الصرف للمستحقين عن طريق الوزارة وليس عن طريق المستأجرين.
٤- تسمية ملجأ الأيتام مدرسة اليتامى.
٥- السنة المالية من أول أبريل إلى آخر مارس بدلًا من أول مايو إلى آخر أبريل.
٦- تثبيت العمالة المؤقتة.
٧- إجراءات الجرد السنوي.
٨- أصدر أول لائحة للنذور في ٢٥ أبريل ١٩٢٨م وفقًا لقرار مجلس الأوقاف الأعلى رقم ۷۷۹ في أول أبريل ۱۹۲۸م.
٩- إنشاء صندوق ضمانات أرباب العهد.
ثانيًا: الحفاظ على مال الوقف وتنميته:
١ - تسلم وزارة الأوقاف تفتيش الوادي ومساحته ۲۱۹۱۸ فدانًا وقيراطان و ١٦ سهمًا.
٢ - عمل حصر للأملاك كل عام.
٣ - إنشاء تفتيش الوادي ويضم التل الكبير والعباسة والقصاصين.
٤ - ترميم الأعيان المتخربة.
٥ - التصرف في الأوقاف ضئيلة الريع وتسهيل استبدال الأحكار.
٦ - سرعة وضع اليد على الأطيان قبل تصرف المستأجر في المحصول.
ثالثًا: الدعوة إلى الله:
- وضع نظام للتفتيش على المساجد والأشخاص المكلفين بهذا.
- اهتمام الخطباء بمقاومة الآفات الزراعية وإذاعة نصوص الخطبة.
- تعيين شيخ للمقرأة.
- العناية بنظافة المساجد.
- وضع شروط لاختبار الأئمة، وتحديد مواد امتحانهم تحريريًّا وشفهيًّا ومعاملة المكفوفين منهم، وتشكيل لجنة الاختبار.
- منع البدع والمنكرات في المساجد ومحال إقامة الشعائر الدينية كالزار.
- وضع نظام للمقارئ والتفتيش عليها، وتحديد اختصاص المفتش ومساعد المفتش وكاتب المقرأة.
- وضع نظام اختيار الوعاظ ومنع الشفاعة.
- التنبيه في ٥ ديسمبر ١٩٣٣م إلى حماية منابر المساجد ممن ليس له دراية بالدين، ومنعهم من الخطابة بها، وقصر الخطبة على خطباء الوزارة والقضاة الشرعيين ووعاظ الأزهر الشريف ومدرسي المعاهد الدينية، أو لمن بيده إذن كتابي من الوزارة.
- ظهرت أولى طبعات كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في فترة عمله سنة ١٩٣٣م.
رابعًا: أما بالنسبة لضم المساجد:
ففي سنة ١٩٢٦م وجهت العناية بإقامة الشعائر الدينية في المساجد التي لا تتبع الوزارة (الأهلية) في المدن والقرى، وذلك تحقيقًا لرغبة البرلمان في شأن هذه المساجد، وذلك بأن تتولى الوزارة إدارة هذه المساجد، وتحديد أسلوب ذلك فيما يلي:
- في حالة وجود وقف للمسجد يصرف عليه منه.
- في حالة عدم وجود وقف للمسجد: يتولى أحد أعضاء البرلمان إجراء وقف للصرف عليه، ثم ما تسمح به الحالة المالية للوزارة بالصرف عليه، على أن يتضمن البيانات عن المسجد: اسم المسجد واسم مؤسس المسجد ، تاريخ إنشائه ، الناظر الشرعي ، كيفية الصرف عليه ، مسطح المسجد ومشتملاته.
