محمد علي بك
وزير الأوقاف
يُعد محمد علي بك شخصية فكرية وسياسية فريدة، جمعت بين العمل الوطني والدبلوماسي والفكري. تميزت فترتاه في وزارة الأوقاف بالرؤية الإصلاحية والاهتمام بالتنظيم.
فترتا الولاية:
- من ۱۸ شعبان ١٣٤٣هـ - ٢٤ صفر ١٣٤٤هـ ، ۱۳ مارس ١٩٢٥م - ١٢ سبتمبر ١٩٢٥م ؛ حيث استقال وزملاؤه الوزراء الأحرار الدستوريون إثر أزمة كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق في وزارة أحمد زيوار باشا الثانية.
- من ١٥ محرم ١٣٦٦هـ - ١٠ ربيع آخر ١٣٦٦هـ ، ٩ ديسمبر ١٩٤٦م - ٣ مارس ١٩٤٧م ، في وزارة محمود فهمي النقراشي باشا، ولم يمارس العمل وقام به السيد / إبراهيم الدسوقي أباظة باشا.
السيرة الذاتية:
- وُلد بمدينة أسيوط.
- درس في المرحلة الابتدائية في أسيوط، ثم التحق بالمدرسة الخديوية بالقاهرة ۱۸۹۱م، ونال البكالوريا عام ١٨٩٥م، ثم درس الحقوق ونال إجازتها عام ١٨٩٩م.
- اشتغل بالمحاماة في المحاكم الأهلية ثم الشرعية ثم الاستئناف عام ١٩٠٣م.
- انضم للحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل بقليل عام ١٩٠٨م ، وسافر إلى الأستانة مع محمد فريد عام ۱۹۰۹م.
- فاز في عضوية أول جمعية تشريعية أجريت انتخاباتها في ۱۹۱۳م، وعقد أول جلساتها في ٢٢ يناير ١٩١٤م.
- انضم للحزب الوطني ثم الوفد ثم الأحرار الدستوريين، ثم اعتزل الحياة الحزبية والتحزب عام ١٩٣٦م.
- تولى رئاسة:
- جمعية الاتحاد العربي التي ضمت مصر والسودان والعراق وفلسطين في ٢٢ يناير ۱۹۳۹م.
- جمعية الدراسات الإسلامية.
- جمعية إصلاح الأسرة.
- جمعية الطفولة المشردة.
- لجنة البيان العربي.
- جمعية أنصار فلسطين، وعضوية الجمعية الخيرية الإسلامية.
٨. صاحب فكرة المعجم الوجيز والوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية.
٩. انتخب نقيبًا للمحامين عام ١٩٣٨م.
١٠. وزیرًا مفوض وسفيرًا فوق العادة لدى حكومة باكستان.
١١. من مؤلفاته:
- مبادئ في السياسة المصرية.
- الإسلام والديموقراطية.
- فلسطين والضمير الإنساني.
- ذكريات اجتماعية وسياسية.
١٢. كما شغل:
- منصب وزير الأشغال العمومية بالنيابة ٢٠ يوليو سنة ١٩٢٥م.
- وزیرًا للمعارف ٣٠ يناير ١٩٣٠م حتى ٩ مايو ١٩٣٦م.
- وزير دولة لشئون البرلمان ١٨ أغسطس ١٩٣٨م- ٢٧ يونية ١٩٤٠م.
۱۳. توفي في ٢٥ مارس ١٩٥٦م.
إصلاحاته في وزارة الأوقاف:
أولًا: الناحية التنظيمية:
- وسيع اختصاص مديري الفروع والأقسام.
- تحديد الأجازات ونظامها والتنقلات.
- إنشاء منطقة للأوقاف في أشمون وأخرى في مشتهر.
ثانيًا: الحفاظ على مال الوقف وتنميته:
- إجراءات خاصة بأعمال تأجير الأماكن والأراضي الفضاء.
- التحري عن المستاجرين قبل التأجير لهم.
- المطالبة بحق الوزارة حتى تظهر المساحة الفعلية.
- إجراءات تحرير العقود مع المستأجرين.
- توحيد أعمال الاستبدالات.
- له رأي في نظام الوقف ذكره في محاضراته، ويمكن الوقوف عليه صـ ٢٧٨- صـ ٢٨٤ في كتاب ذكريات اجتماعية وسياسية، و صـ ٢٨٥- صـ ٣٠٧، وفي كتابه مبادئ في السياسة المصرية، وكتاب الإسلام والديمقراطية.
