دار العهد

العهد لغة: هو الأمان، وفي الاصطلاح: الالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين المسلمين وغير المسلمين من شروط توجب الوفاء بها.

ودار العهد هي دار المعاهدة، ودار الصلح، ودار الموادعة، وهي كل بلد صالح الإمام عليها، أو صالح عليها من ينوب عنه على أن يترك أهلها القتال، مقابل أن يؤدوا الخراج عن أراضيهم وتدفع الجزية عن رءوسهم.

ويمكن أن تلحق دار العهد بدار الإسلام؛ لأن أهلها تحولوا بعد عقد الصلح إلى أهل ذمة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إعمالًا لنص القرآن الكريم: {إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ} [التوبة: ٤].

كما يرى بعض الفقهاء دخول دار العهد في عموم دار الإسلام، استنادًا إلى أن المسلمين حين عقدوا تلك العهود كانوا أهل قوة ومنعة [أبو زهرة: العلاقات الدولية].

ويعزز هذا الرأي كل من الإمام الشافعي في كتاب (الأم) ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب (السير الكبير).

أمّا الشافعي فيقول: إذا غزا الإمام قومًا فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصلح على شيء من أرضهم، أو شيء يقررونه عن أرضهم منه ما هو أكثر من الجزية، أو مثل الجزية، فإن كانوا ممن تؤخذ منهم الجزية، وأعطوه ذلك على أن يجري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم، وإذا قبله كتب بينه وبينهم كتابًا واضحًا يعمل به من جاء من بعده، وهذه الأرض مملوكة لأهلها الذين صالحوا عليها". [الأم].

أما الشيباني فيقول: المعتبر في حكم الدار (دار العهد) السلطان والمنعة، فإن كان الحكم حكم الموادعين؛ فبظهورهم على الأخرى كانت الدار دار موادعة. [أبو زهرة: العلاقات].

وتتمتع دار العهد التي لم يظهر عليها المسلمون بالحرية في السيادة على أراضيها، وممارسة السلطة فيها بشكل كامل دون المساس بمصالح المسلمين.

ويرى بعض الفقهاء أن دار العهد هي بلاد لا تخضع للمسلمين، ولا تطبـِّق أحكام الإسلام، ولا تعارض الدعوة الإسلامية، لها سيادتها على أراضيها، وإن لم تكن تامة في بعض الأحيان.

ويتفق الطرفان على العهد (الصلح) وَفْق شروط معينة، تتفاوت قوةً وضعفًا، كما ترتبط بمَدَى حاجة دار العهد إلى مؤازرة الدولة الإسلامية.

وقد يشترط دفع مقدار معين من المال، وفى هذا يرى الإمام البخاري أن دار العهد هي بلاد عقد أهلها صلحًا مع المسلمين على شيء يؤدونه عن أرضهم ويسمى خراجًا، دون أن تؤخذ منهم الجزية، وتلك الدار لم يستول عليها المسلمون. [الجزية والموادعة].

إن علاقة الدولة الإسلامية (الدول الإسلامية) أو دار الإسلام بدار العهد يحكمها ابتداء عقد يحترمه الطرفان، وقد يكون العقد عند بدء القتال بين الدارين، وفي هذه الحالة يخير المسلمون أهل دار العهد بين الإسلام، أو العهد، أو القتال.

ويرى بعض المعاصرين أن دار العهد هي حقيقة اقتضاها الواقع العملي وفرضتها الأحوال المعاشة، وحتمتها العلاقات بين الأمم، ولها عقد محترم يلتزم الطرفان بتنفيذه.

وهناك تطبيقات كثيرة شهدتها الدولة الإسلامية منذ بدايتها لعهود قامت بينها وبين غيرها من البلاد، فقد شهد عصر النبوة، وعصر الخلفاء الراشدين أنواعًا مختلفة من تلك العهود منها: صلح الحديبية، ومنها ما صالح عليه الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح أهل حمص مقابل مال يدفعونه مقابل حمايتهم من البيزنطيين؛ ولكن حين عجز جيش المسلمين عن أداء ما اتفق عليه الطرفان رد عليهم مالهم، وتلك قاعدة إسلامية أَرساها الإسلام مؤكدًا على ضرورة احترام العقود والمواثيق والالتزام بالوفاء بها.

وبموجب العهد يقدم إمام المسلمين لأهل العهد الأمن والحماية إذا انتقلوا إلى دار الإسلام، كما يحفظ لهم أموالهم، وتجارتهم، ومواريثهم، وأسراهم، وسباياهم، كما يتمتعون بموجب هذا العهد بالدفاع عنهم إذا تعرضوا لغارة العدو.

وفى هذا السياق يجب أن نؤكد أن واقعنا المعاصر يتطلب النظر في تلك القيم والمبادئ الإسلامية التي أسس لها المسلمون وفق ما مر بهم من أحداث وملابسات ومواقف أدى بهم اجتهادهم إلى الوصول إليها معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة.

إن الواقع المعاش يحتم على دول العالم الإسلامي ضرورة التعاون سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وعسكريًا في إطار تفعيل تلك الأحكام، واحترام العهود والمواثيق، كما طبقها المسلمون مع غير المسلمين ممثلًا في دار العهد.

لقد سبقت المبادئ الإسلامية التي تنظم العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول، وتؤكد الالتزام بالعهود والمواثيق، سبقت ما نراه الآن بقرون عدة.

وتأسيسًا على ذلك فإن أحكام دار العهد، أو دار الصلح، أو دار الموادعة كما طبقها المسلمون الأوائل تقدم للعالم نموذجًا جديرًا بالدراسة، كما تُقدِّم رؤية للساسة، وصناع القرار، والقائمين على المنظمات الدولية كي يفهموا أبعادها من أجل عالم يعمه الأمن والسلام.

دار العهد من المفاهيم الفقهية الدقيقة التي تنظّم العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول غير المسلمة، وتُعرف بأنها البلاد التي عقد معها الإمام، أو من ينوب عنه صلحًا، أو عهدًا، وتُعامل معاملة أهل الذمة، وتوضح أن هذه الدار تتمتع بالسيادة الذاتية مع عدم المساس بمصالح المسلمين، وتؤكد على ضرورة احترام العقود والمواثيق في العلاقات الدولية.

مقالات ذات صلة: تعرف على مفهوم دار العهد ولماذا تُعد نموذجًا حضاريًا فريدًا في العلاقات الدولية الإسلامية القائمة على العدل والوفاء والسلام.