تخريبُ المُمتلكات العامّة

تشمل صور تخريب الممتلكات العامة:

- الكتابة على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية.

- تكسير مقاعد المواصلات العامة أو الحدائق أو دورات المياه.

- العبث بالمصاعد أو المرافق داخل المستشفيات والمصالح الحكومية.

- تدمير صناديق القمامة أو أعمدة الإنارة أو إشارات المرور.

- حرق أو سرقة أو العبث بمحتويات المدارس أو أجهزة الحواسيب داخل المنشآت.

- استخدام المرافق العامة في غير ما خُصصت له.

‌أ- البعد الاقتصاديّ

   تكلف أعمال التخريب ميزانية الدولة مبالغ ضخمة في الصيانة والإصلاح، وتؤثر سلبًا على استدامة الخدمات العامة، وتُعرقل خطط التنمية والتطوير.

‌ب- البعد القيميّ

   تعكس هذه الظاهرة غياب ثقافة احترام الملكية العامة، وخللًا في فهم العلاقة بين المواطن والدولة، كما تُشير إلى ضعف في التربية على المسؤولية والانتماء.

‌ج- البعد المجتمعيّ

   يتضرر المواطن البسيط من هذه الأفعال؛ حيث تتعطل الخدمات التي يحتاج إليها الجميع، خاصة في المناطق الريفية والشعبية التي تعاني أصلًا من نقص في الموارد.

‌د- البعد القانونيّ

   يُعد تخريب الممتلكات العامة جريمة يُعاقب عليها القانون المصريّ، وتتدرج العقوبات من الغرامة إلى الحبس حسب حجم الضرر المتعمد أو الإهمال الجسيم.

تؤكد الحملة من خلال خطابها الدعويّ أن الممتلكات العامة هي أمانة في عنق كل مواطن، والاعتداء عليها يُعدّ خيانة، سواء بالعبث أو الإهمال، ويؤكد الإسلام على حرمة المال العام، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيرِ حَقٍّ، فّلّهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ».

كما أن الإضرار بمصالح الناس يُعد اعتداءً على (حقّ الجماعة)، وهو من صور الفساد المنهيّ عنها في قوله تعالى: {‌وَلَا ‌تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا} [الأعراف: ٥٦].

تسعى الحملة إلى تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة، منها:

- الاعتقاد بأن (المال العام بلا صاحب)، وبالتالي لا حرج في تخريبه.

- تصوير الممتلكات العامّة على أنها (حق الدولة) لا (حق المواطن).

- تبرير التخريب على أنه (رد فعل غاضب) أو وسيلة للاعتراض.

- السكوت على المخربين وعدم الإبلاغ عنهم بحجة (الستر) أو (الخصوصية).

تعتمدُ حملة (صحح مفاهيمك) في تناول موضوع تخريب الممتلكات العامّة على مجموعة من المحاور:

أولًا: المحور الدعوي الشرعيّ

يُخصّص للأئمة والواعظات في المساجد دروس وخطب توضح حرمة المال العام، وخطورة الاعتداء عليه، وفضل الحفاظ عليه من خلال نصوص قرآنية وأحاديث نبوية ومواقف من السيرة.

ثانيًا: المحور القيميّ والتربويّ

تُوجّه رسائل إلى أولياء الأمور والمربين بأهمية غرس قيمة المسئولية في نفوس الأبناء منذ الصغر، وتربيتهم على احترام المرافق، ومراقبة سلوكهم داخل المدرسة والشارع.

ثالثًا: المحور الإعلاميّ

يتمّ إنتاج فيديوهات توعوية قصيرة (ريلز)، ومشاهد تمثيلية صامتة، توضح كيف يؤثر التخريب على الخدمات العامة، وتُبرز الفرق بين بيئة يُحافظ عليها المواطن، وأخرى يُسيء استخدامها.

رابعًا: المحور المدرسيّ والشبابيّ

تنظّم الحملة مسابقات في المدارس ومراكز الشباب حول الحفاظ على البيئة والمرافق، وتُطلق حملات تشجير وتنظيف وصيانة رمزية يُشارك فيها الطلاب؛ لتكوين علاقة وجدانية بينهم وبين المرافق العامة.

خامسًا: المحور المجتمعيّ التشاركيّ

يُشجّع الجمهور على التقاط صور أو توثيق أعمال التخريب والإبلاغ عنها مع إشراك لجان الأحياء ورواد المساجد ومجالس أولياء الأمور في توعية السكان.

سادسًا: المحور المؤسسيّ

يتمّ التعاون مع وزارات التعليم والشباب والرياضة والإدارة المحلية؛ لتعميم لافتات توعوية داخل المؤسسات، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتكثيف الأنشطة التي تبني حس الانتماء للمكان.

- الممتلكات العامة ليست (مالًا سائبًا)، بل هي (حقّ الجميع).

- من يخرب مدرسة أو مستشفى أو مرفقًا إنما يعتدي على نفسه وأهله.

- الحفاظ على المال العام واجب دينيّ وأخلاقيّ ووطنيّ.

- المسئولية لا تبدأ من القانون فقط، بل من الضمير الحيّ.

- بيئة نظيفة ومصانة دليل على وعي أصحابها وانتمائهم.

تهدف الحملة إلى:

- نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكاتِ العامة باعتبارها مسئولية جماعيّة.

- تعزيز الشعور بالانتماء للمكان، والوعي بأن المال العام ملك للمواطن.

- تصحيح المفاهيم المُرتبِطة بتبرير التخريب أو السكوت عنه.

- تحفيز السلوك الإيجابيّ وتعزيز القدوة داخل الأسرة والمجتمع.

- دعم جهود الدولة في التنمية من خلال تكامل السلوك الفرديّ مع الخدمة العامة.

تُمثلّ الممتلكات العامة عِماد الحياة اليومية للمواطن، وصيانتها مرآة حقيقية لمستوى التحضر والانتماء، ومُحاربة ظاهرة التخريب تبدأ من الوعي، وتُترجم في السلوك، ومن هنا تؤدّي حملة (صحح مفاهيمك) دورًا محوريًّا في بناء هذا الوعي من خلال خطاب دعويّ وإعلاميّ وتربويّ متكامل يُعيد تعريف العَلاقة بين المواطن والدولة على أساس من المسئوليّة المشتركة.