السماع

لغة: السمع: حس الأذن. وقال ثعلب: معناه خلا له، فلم يشتغل بغيره؛ وقد سمعه سمعا، وقال ابن السكيت: السمع: سمع الإنسان وغيره، كما في اللسان [لسان العرب لابن منظور، مادة (سمع) (٨/ ١٦٢) طبعة دار صادر بيروت]، واصطلاحًا: عند علماء الحديث يقصد به سماع الأحاديث في حال تحملها.

والسماع أهم وسيلة من وسائل تحمل الحديث وأدائه أداء صحيحًا؛ لأن طالب العلم إذا سمع الحديث من الشيخ فإنه يضبطه ضبطًا دقيقًا وهو أرفع درجات أنواع الرواية [الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - ص ٦٩ - القاضي عياض - المكتبة العتيقة - تونس ١٣٨٩ه/ ١٩٧٠م]، ومن ثم عابوا على من يأخذون الحديث من الكتب، لأنه عرضة لعدم ضبطه في التحمل وفي الأداء، وسموا ذلك «وجادة»، أي وجد كتبًا فأخذ منها المرويات، واعتبروا ذلك من باب المنقطع والمرسل [مقدمة ابن الصلاح - ص ٣٥٨ - ط ٢ - دار المعارف – مصر - الجرح والتعديل ٣/ ٦٧٣ - لابن أبى حاتم - حيدر آباد - الهند - ١٣٧٢ه / ١٩٥٢ م، العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٤٠]. وقد اتخذت الشروط التي تجعل السماع محققا لما يهدف إليه من صيانة الحديث وأدائه أداء صحيحاً.

وأهم شروطه هو التمييز والوعي حال التحمل، وقد اشترط بعضهم سنا معينا لذلك كحد أدنى للسماع، ولكن المرجع الأساسي هو الوعي الكامل لما يسمع سواء أكان السامع صغيرا أو كبيرا.

قال ابن الصلاح: «والذي ينبغي أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعًا عن حال من لا يعقل فهمًا للخطاب وردًا للجواب ونحو ذلك، صححنا سماعه وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس، بل ابن خمسين» [مقدمة ابن الصلاح- ص ٣١٥].

وسئل الإمام أحمد: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: "إذا عقل وضبط [المصدر السابق – ص: ٣١٤]، وهذا يدل على أن السماع لم يكن مجرد وسيلة، وإنما كان مسهما في ضبط الحديث.

وينقسم السماع إلى إملاء من الشيخ أو تحديث من حفظه [الإلماع، ص: ٦٩ - القاضي عياض – ط ١ -دار التراث – القاهرة - ١٣٨٩ه/ ١٩٧٠م]، والتلميذ غالبًا ما يكون في يده كتاب الشيخ نقله قبل السماع، وفي بعض الأوقات يكون حافظًا لحديث الشيخ فيسمعه من غير كتاب في يده.

وهكذا كان السماع مصاحبًا للكتاب في معظم الأحيان، وفي هذا زيادة فائقة في توثيق السنة ونقلها نقلا صحيحا.

وهناك وسيلة أخرى لتحمل الحديث هي أيضًا من السماع، وإن كان أصحاب الحديث قد اختاروا لها مصطلحًا آخر، وهي العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، وفيها يسمع الشيخ من أحد التلاميذ، فالتلميذ يقرأ والشيخ يسمع، يقول ابن الصلاح في هذا الوجه من وجوه التحمل: «من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع وقرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرا عليه أو لا يحفظ، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره» [مقدمة ابن الصلاح ص: ٣١٨-٣١٩].

وهنا أيضا يبدو الكتاب أوضح من الطريقة الأولى في مصاحبتها مما يعطي توثيقًا كبيرا في تحمل السنة بها.

وكما قلنا، إن هذه الطريقة سماع في حقيقتها وتؤدى الهدف نفسه، ولهذا فقد رأينا بعض العلماء يجيز لمن تحمل الأحاديث بها أن يقول عند الأداء: حدثني، وسمعت [الإلماع ص: ٧٠-٧١].

وممن روى عنه أنه يجيز "حدثني" مالك، ومنصور بن المعتمر وعطاء بن أبى رباح، وأبو حنيفة، والزهري، وزفر بن الحارث، والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله.

وممن أجاز أن يقول القارئ على الشيخ: "سمعت" عند الأداء: سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. [المحدث الفاصل، ص: ٤٢٢].

ومما يدل على أن هذه الطريقة سماع أن الذين اشترطوا السماع لم يفصلوا في كون هذا لسماع قراءة من الشيخ أو سماعا منه أي «عرضًا».

وأفضل السماع ما كان إملاء من الشيخ، لأن فيه التؤدة ومصاحبة الكتابة، ولهذا كثر الراغبون في هذا اللون، وكثرة الراغبين في هذا قد تؤدي إلى تفويت فائدته: لأنه قد لا يصل صوت الشيخ إلى كل التلاميذ الموجودين، ولهذا اتخذ الشيوخ مستمليين يبلغون عنهم ما يروون، بحيث يسمع جميع الحاضرين والمستمليين يقول ابن الصلاح: "ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين".

والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وليتخذن مستمليًا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصديين لمثل ذلك، وممن روى عنه ذلك: مالك، وشعبة، ووكيع، وأبو عاصم، ويزيد بن هارون [مقدمة ابن الصلاح ص ٤٢٤].

واشترطوا في هذا المستملي أن يكون محصلًا، متيقظًا، جهوري الصوت وأن يكون على موضع مرتفع، وأن يتبع لفظ المحدث، فيؤديه على وجهه من غير خلاف [المصدر السابق ص ٤٢٥].

ولما كان السماع بالمعنى الذي ذكرن هو أهم وسيلة لتحمل السنة وأدائه أداء صحيحًا فقد حرص المحدثون على أن يسجلوا على الكتب والمصنفات الحديثية في أولها أو في آخرها أو في حواشيها من سمعوا هذه الكتب ومن قرأوها على الشيوخ وتواريخ ذلك، ومن سمعها جميعها، ومن سمع بعضها، وسميت هذه بالسماعات، وكان ذلك حتى لا يدعى مدع أنه سمع هذه الكتب أو أحاديث منها وهو لم يسمع.

وسجلوا أيضا من كتبوا هذه «السماعات» وعرفوا خطوطهم، واعتبروا أن كل تغيير في خطوط هذه السماعات أو إضافات لها مما يفسد هذه السماعات، ويتهم من يثبت عليه ذلك أو يدعى السماع وهو لم يسمع بأنه كذاب أو سارق للأحاديث، وهذا يطعن في عدالته، وبالتالي في روايته. [المصدر السابق ص ٣٨٦ - ٣٨٧].

وهذا قليل من كثير اتخذت فيه الحيطة في صيانة السنة وروايتها على وجهها الصحيح دون تحريف، سواء أكان هذا التحريف عن عمد أو غير عمد.

السماع هو الوسيلة الأهم والأكثر موثوقية في تحمل الحديث وأدائه في علم مصطلح الحديث. يعتمد على سماع طالب العلم للحديث مباشرة من الشيخ، سواء بالإملاء أو التحديث من الحفظ، مع التأكيد على ضرورة وعي وتمييز السامع بغض النظر عن عمره. يُفضل السماع على "الوجادة" (الأخذ من الكتب فقط) لضمان الدقة. يشمل السماع أيضًا "العرض على الشيخ" (القراءة على الشيخ) حيث يقرأ التلميذ والشيخ يستمع. وقد حرص المحدثون على تسجيل "السماعات" (توثيق من سمع الأحاديث وتاريخ ذلك) لضمان الدقة ومنع التحريف في نقل السنة النبوية الشريفة.