المقطوع من الأحاديث

المقطوع لغة: اسم مفعول من قطع ضد وصل، ويجوز في جمعه: المقاطيع والمقاطع بإثبات الياء وحذفها.

اصطلاحًا: ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وأًلْحق ابن حجر بالمقطوع ما جاء عن دون التابعين كأتباع التابعين فمن بعدهم فيسمى كل ذلك مقطوعًا وإن شئت قلت موقوفًا على فلان. [نخبة الفكر١١٩- النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي١/٤٢٠].

أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني والحميدي وغيرهم اسم المقطوع على المنقطع، وفرق أبو زكريا الأنصاري بينهما بأن المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد [فتح الباقي ۱۲۸ [.

أما عن استعمال الشافعي له فقد أجاب عنه السيوطي بقوله "أن ذلك منه قبل استقرار الاصطلاح" [تدريب الراوي ١٩٤/١[، أما الطبراني وغيره فمن باب التجوز عن الاصطلاح.

١ - أخرج البخاري في صحيحه كتاب الجماعة والإمامة باب إمامة المفتون والمبتدع قول الحسن: "صَلِّ وعليه بدعته".

٢- أخرج مسلم في صحيحه من المقدمة باب بيان أن الإسناد من الدين بسنده إلى عبدان بن عثمان، قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: "‌الْإِسْنَادُ ‌مِنَ ‌الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ".

اختلف العلماء في حكم الحديث المقطوع هل هو حجة يعمل به أو لا؟

والصحيح من أقوالهم أنّ المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أي ولو صحت نسبته إلى قائله؛ لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، إلا إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، فيكون عندئذ حكمه حكم المرفوع المرسل. [منهج النقد في علوم الحديث٣٣١ ]

مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وتفسير ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم وغيرها.

المقطوع هو ما يُنسب إلى التابعي أو من بعده من أقوال أو أفعال، ولا يُحتج به في الأحكام الشرعية، ويختلف عن المنقطع الذي هو من مباحث الإسناد، ويُقصد به سقوط راوٍ من السند.

يُعدّ المقطوع مصدرًا مهمًا؛ لفهم فقه التابعين ويُوجد في مصنفات مثل "مصنف عبد الرزاق" و"مصنف ابن أبي شيبة".