الأزهر الشريف

الأزهر الشريف المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية - القاهرة - جمهورية مصر العربية. 
يسجل التاريخ أن (الأزهر) أُنشئ في أول عهد الدولة الفاطمية بمصر جامعًا باسم (جامع القاهرة الذي سُمِّي الأزهر فيما بعد)، حيث أُرسي حجر أساسه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى ٣٥٩هـ/٩٧٠م، وصلى فيه الخليفة المعزّ لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة ٣٦١هـ/٩٧٢م، إيذانًا باعتماده الجامع الرسمي للدولة الجديدة، ومقرًا لنشر المذهب الشيعي في حلقات الدروس التي انتظمت فيه، وبدأها القاضي أبو حنيفة بن محمد القيرواني قاضي الخليفة المعز لدين الله، وتولى التدريس أبناء هذا القاضي من بعده، وغيرهم من علماء المذهب الشيعي، بجانب علوم أخرى في الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك.

وبقيام الدولة الأيوبية في مصر (٥٦٧هـ) تحركت بكل الجهد لإزاحة المذهب الشيعي وطمس رسوم الدولة الفاطمية، وإحلال مذهب أهل السنة في جامع الأزهر، وفي عدة مدارس [أنشئت لتعزيزه ومنافسته في حركته المذهبية والعلمية الجديدة.

وفي العصر المملوكيّ بمصر اتجهت همة السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع الأزهر، وإسباغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، وأتيح للأزهريين المشاركة في النهضة العلمية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وتصاعدت هذه المكانة إلى أن كان لهم دور أكثر في توجيه سياسة الحكم.

وفي عهد الخلافة العثمانية بتركيا: أُنشئ منصب (شيخ الأزهر) في أواخر القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)، وحدث ركود نسبي إثر قيام السلطان سليم الأول العثماني بترحيل عدد من علماء الأزهر إلى الأستانة – عاصمة الدولة العثمانية – وكانوا طائفة صالحة من نواب القضاة على المذاهب السنية الأربعة، فضلًا عن ترحيل عدد كبير من الصناع المهرة والعمال الفنيين.

ثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨م، وفيما يخص الأزهر، أدرك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى أهمية الأزهر، وقوة تأثير شيوخه في نفوس الشعب المصري، فحاول – ونجح – في التودد إلى طائفة منهم، وجعل ينتهز الفرصة تلو الفرصة للاجتماع بهم، ويتحدث إليهم في موضوعات علمية حول آي القرآن، ويشعرهم باحترامه لنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم)، فيخرجون من عنده وكلهم لسان ثناء عليه، يشيعونه فيمن يخالطونهم.

وعندما أنشأ نابليون (ديوان القاهرة) مركزًا للشورى وتبادل الرأي، ضم إلى عضويته هؤلاء المشايخ، وكانوا أغلبية في المركز والاجتماعات.

لكن هذا لم يغِب عن الشعب المصري أن السياسة الفرنسية كانت سياسة خداع وتخدير؛ فثاروا على نابليون وقوادِه أكثر من ثورة، وشاركهم الأزهريون أنفسهم في ثوراتهم، بل كانوا في مقدمة الثائرين.

ولما استقرّ الأمر لدولة (محمد علي الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوروبية آنذاك، واتجه إلى إرسال البعوث العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضاءها جميعًا من الأزهريين، وبعودتهم تباعًا انبعثت في مصر - في عهده وعهود أبنائه - حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميداني من ناحية، وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى.

وحتى ذلك التاريخ كان التعليم في الأزهر قائمًا على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه ويختار الأستاذ المادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذي يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصًا نصًا، فإذا أتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وآنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعابًا ونبوغًا منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه بأن يشتغل بالتدريس في المدارس أو في المساجد أو في جامع الأزهر نفسه، وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعيض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال. واكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر.

الأول من هذه القوانين قانونان في القرن التاسع عشر: أولهما في سنة ١٨٧٢م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما في سنة ١٨٨٢م، وأهم ما تناولاه: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دراسة أمهات الكتب في أحد عشر فنًا، واجتاز فيها امتحانًا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.

وفي بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة ١٩٠٨ في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، وفيه تم تأليف مجلس عالٍ لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتي الديار المصرية، وشيوخ المذهب المالكي والحنبلي والشافعي واثنين من الموظفين.

وفيه أيضًا تقسيم الدراسة إلى ثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح في كل مرحلة شهادة المرحلة.

ثم تلاه القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩١١، وفيه: تجديد اختصاص شيخ الأزهر، وإنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية، وتنظيم هيئة كبار العلماء ونظام التوظف بالأزهر، وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد في عواصم المدن المصرية.

وفي عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغي أُعد مشروع القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠م، لكنه أُصدر في عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدي الظاهري، ويجمع الرأي على أن هذا القانون مثّل خطوة موفقة لإصلاح الأزهر، ومكنه من مسايرة التقدم العلمي والثقافي والمعرفي.

وفي هذا القانون حُددت مراحل التعليم أربع مراحل: ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات، ثم تخصص مهني مدته سنتان في القضاء الشرعي والإفتاء، وفي الوعظ والإرشاد، وفي التدريس، ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ.

ويعد هذا القانون الذي أنشئت بمقتضاه الكليات الثلاث والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن بمقتضى القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م، وصارت جامعة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالي بالأزهر إلى جانب هيئات أخرى للتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وأخرى للمجلس الأعلى للأزهر، وثالثة لمجمع البحوث الإسلامية الذي يختص بنشر الثقافة الإسلامية وتجلية التراث وتنقيته من الشوائب التي علقت به، وبشؤون الدعوة والوفود الطلابية في العالم الخارجي وإعاشتهم، وقد أُنشئت لهم مدينة سكنية للإعاشة والإقامة والرعاية البدنية والنفسية، وخاصة لمن يأتون إلى الأزهر على منح يقدمها لهم، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وزارة الأوقاف المصرية (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).

هذا بالإضافة إلى الوفود الإسلامية المتبادلة، والمراكز الثقافية الإسلامية التي أقامتها مصر في العديد من البلاد الأوروبية والأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية.

ولا ننسى أنه بصدور القانون الأخير رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م وتحول النظام التعليمي إلى النظم التعليمية الحديثة، توسع الأزهر في نوعيات وتخصصات التعليم والبحث العلمي للبنين والبنات على السواء، وضم إلى الكليات الشرعية والعربية كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة والإدارة والمعاملات، واللغات والترجمة، ويتلقى طلابه قدرًا لا بأس به في العلوم الدينية لتحقيق المعادلة الدراسية بينهم وبين نظرائهم في الكليات الأخرى.

الأزهر الشريف، مؤسسة دينية وعلمية عالمية في القاهرة، تأسس عام ٣٥٩هـ/٩٧٠م كجامع فاطمي لنشر المذهب الشيعي، ثم تحول إلى مركز لمذهب أهل السنة في العصر الأيوبي والمملوكي. شهد تطورات كبيرة تحت الحكم العثماني والحملة الفرنسية، وصولًا إلى نهضة علمية في عهد محمد علي باشا. بفضل قوانين تنظيمية حديثة، تحول الأزهر إلى جامعة عصرية بدءًا من عام ١٩٦١م، موسعًا تخصصاته لتشمل كليات علمية ومدنية بجانب الكليات الشرعية والعربية، مع الحفاظ على مكانته كمنارة للعلم الإسلامي.