حكم مخالفة اللوائح والقوانين

خلق الله الحياة في نظم محكم بديع، وجعل السير فيها إعمارٌ وتشييد، وليست فوضى وعبثًا، وسنّ الله سبحانه لخلقه سننًا وقوانين تحكم وجودهم وتضمن استقرارهم، ومن هذا المنطلق، جاءت الشريعة الإسلامية لتؤكد على أهمية النظام والالتزام بالقوانين واللوائح التي تُنظم حياة الناس، وتحفظ حقوقهم، وتحقق مصالحهم، فمخالفة هذه القواعد ليست مجرد تجاوزٍ لمادةٍ في قانون، بل هي هدمٌ لبناء المجتمع، وإفسادٌ لميزان العدل، وخروج عن مبادئ الدين القويم الذي يدعو إلى الصلاح والإصلاح.

فمن أجل ذلك كانت حكمة إرسال الله الرسل وإنزال الكتب لتنظيم حياة البشر، ولإقامة العدل والقسط بينهم ، وإن من أهم صور هذا التنظيم، وضع القوانين واللوائح التي تضمن سير الحياة بسلاسة، وتُحدّد الحقوق والواجبات، وتمنع الفوضى والنزاعات،  وطاعة هذه القوانين، هي في جوهرها طاعةٌ لله ورسوله، وطاعةٌ لأولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم. يقول تعالى في محكم التنزيل: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا}[النساء: ٥٩] فهذه الآية الكريمة تُؤسس لمبدأ الطاعة المنظمة التي تضمن استقرار المجتمع وأمنه. فأولو الأمر، سواء كانوا حكامًا أو مسؤولين، ملزمون بوضع ما يُصلح حياة الناس، والناس ملزمون بطاعتهم فيما لا يخرج عن الحدود التي حددها الشرع.

 إن مخالفة هذه اللوائح تُعدّ إخلالًا بهذا الميثاق، وتجاوزًا للحدود التي وضعها الله لنظام المجتمع ،  فالجناب المعظم صلى الله عليه وسلم، الذي كان قدوةً في النظام والانضباط، حثّ على الالتزام والتنافس على الخير، حتى في أبسط الأمور، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا، ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لَأَتَوْهُما ولو حَبْوًا» [صحيح البخاري]، هذا الحديث، وإن كان في سياق العبادة، إلا أنه يُبرز أهمية التنافس على النظام والخير، فإذا كانت هذه هي الحال في أمور الدين، فكيف لا نلتزم بالنظام في أمور حياتنا اليومية التي تؤثر على مصالحنا ومصالح الآخرين؟

إن التهاون في الالتزام باللوائح والقوانين، أو التعمد في مخالفتها، يُحدث شرخًا عميقًا في جسد المجتمع، ويُلقي بظلاله على كل جانب من جوانب الحياة، فعندما يصبح الالتزام بالقانون مجرد خيار شخصي، لا التزامًا وواجبًا، يتحول المجتمع إلى ساحةٍ للفوضى، حيث يتعدى كل فرد على حقوق الآخر، يتجلى ذلك أمامنا في ازدحام الشوارع، والضوضاء، وتجاوز الحدود في كل مجال، مما يُعيق الحياة الطبيعية ويُفسد العيش الكريم.

وفي بيئةٍ لا تُحترم فيها القوانين، تُهدر حقوق الأفراد، ويُظلم الضعيف، وينتشر الاستبداد، فالسائق الذي لا يلتزم بقواعد المرور يُعرّض حياة الأبرياء للخطر، والتاجر الذي يغش في بضاعته يُهدر أموال الناس ويُسبب لهم الضرر، والموظف الذي يتهاون في عمله يُعطّل سير المصالح ويُخل بالواجب، كل هذه صورٌ للظلم تتنافى مع قيم الإسلام التي تُحرم الظلم بجميع أشكاله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ» [صحيح مسلم]. 

فعندما يضعف الوازع الأخلاقي والقانوني، يُصبح المجتمع بيئةً خصبةً لانتشار الفساد والمحسوبية والرشوة. وهذا يُفسد الذمم، ويُدمر المؤسسات، ويُعيق عجلة التنمية. فالمجتمعات التي تُكافح الفساد وتُعلي من شأن القانون هي التي تتقدم وتزدهر، بينما تتخلف المجتمعات التي يسودها التهاون في تطبيق القوانين، وعندما يرى الأفراد أن القوانين تُخالف دون رادع، وأن المخالفين لا يُعاقبون، يفقدون الثقة في النظام وفي أولي الأمر. وهذا يؤدي إلى حالة من الإحباط واليأس، ويُضعف روح الانتماء للمجتمع، ويُقلل من رغبة الأفراد في المساهمة في بنائه. وبالإضافة إلى العقوبات الدنيوية التي قد تفرضها السلطات على المخالفين، فإن هناك عقابًا أخرويًا ينتظر من يتعدى حدود الله ويظلم عباده أو يُفسد في الأرض. فكل عمل نقوم به مسؤولون عنه أمام الله، والتقصير في حفظ النظام وتضييع الحقوق هو من صور التفريط في الأمانة التي أمرنا الله بها.

إن الالتزام باللوائح والقوانين ليس مجرد واجبٍ يفرضه علينا المجتمع أو الدولة، بل هو مسؤوليةٌ دينيةٌ وأخلاقيةٌ تُشكل جزءًا أساسيًا من بناء الفرد الصالح والمجتمع القوي، فكلُّ فردٍ منا مسؤولٌ عن الالتزام بالقانون في محيطه، سواء في بيته، أو عمله، أو في الشارع، يجب أن نكون قدوةً حسنةً لغيرنا، وأن نُربي أبناءنا على احترام النظام والالتزام بالقوانين، وأن نغرس فيهم قيم الأمانة والانضباط، فالمجتمع الذي ينشأ أفراده على هذه القيم هو مجتمعٌ قويٌ متماسكٌ، قادرٌ على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.

 تذكروا دائمًا أن ديننا يدعونا إلى الإحسان في كل شيء، والإحسان يشمل الالتزام بالنظام والقوانين التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فالمؤمن الصادق هو من يحرص على النظام في كل شؤونه، من صلاته التي يُقيمها بانتظام، إلى معاملاته التي تتم وفق الأصول والقوانين، فبذلك نحقق رضا الله تعالى، ونُسهم في بناء مجتمعاتٍ آمنةٍ ومزدهرةٍ، فلنتق الله أيها الأحبة، ولنكن ملتزمين بقوانين مجتمعاتنا ما دامت لا تخالف شرع الله، لنحقق بذلك الأمن والاستقرار والتقدم لأنفسنا ولأجيالنا القادمة، ولننال بذلك رضا ربنا في الدنيا والآخرة.