الانعكاس

لغة: رد آخر الشيء إلى أوله كما في الوسيط. [المعجم الوسيط ٦١٨/٢ مادة (عكس) طبعة دار المعارف].

واصطلاحًا: انتفاء الحكم لانتفاء العلة، وقيل: هو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما جعل علة الحكم أو لانتفاء العلة. [نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٤٤٢/٨، والحدود لأبى الوليد الباجي ص ٧٥، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٥٢٢ تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر ببيروت الطبعة الأولى ١٤١٠ه/١٩٩٠م].

وقد جاء التعبير فيه بـ "ما جعل علة الحكم" لإشعاره بانتفاء جميع العلة مثاله: عدم التحريم إذا شرب كثير من اللبن فسكر؛ لأنه لما لم يكن اللبن حرامًا في أصله لم يكن حرامًا ما ترتب عليه من سكر.

ومثله: الاستدلال على طهارة السمك بأنه يؤكل لحمه فدل على طهارته؛ لأنه لو لم يؤكل لحمه لكان دليلًا على عدم الطهارة.

ولا ريب في العكس بهذا المعنى يعتبر والاستدلال به صحيح، وعليه فإن عدم الحكم يكون لازمًا في عدم التأثير إن لم يكن هناك علة أخرى يناط بها الحكم غير هذه العلة المنتفية؛ لأنه لا يجوز أن يثبت الحكم بلا علة أو بعلة غير صالحة للتعليل. 

وبعض الشافعية على أنه غير صحيح لا يستدل به ولا يجوز ثبوت الأحكام به فغايته الاستدلال على الشيء بعكسه، وهذا خطأ، فهو في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وهو أولى من الاستدلال بالطرد، بل هو من محاسن الشرع قال تعالى: { لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ } [الأنبياء: ٢٢]، فقد ثبت به الربوبية والوحدانية لله تعالى؛ وبالجملة فإنه يرجع إلى الأصول الشرعية. والله أعلم. [نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٨ /٢ ٣٤٤ وما بعدها].

مراجع الاستزادة:

١ - العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء.

٢ - شرح اللُّمع لأبي إسحاق الشيرازي.

الانعكاس في أصول الفقه هو ارتباط الحكم بالعلة وجودًا وعدمًا، أي أن وجود العلة يستلزم وجود الحكم، وزوالها يستلزم زواله. يُستخدم لفهم العلاقة المنطقية بين الأسباب الشرعية والأحكام، مثل تحريم الخمر لعلة الإسكار، فإذا زالت العلة زال الحكم. وهو أداة مهمة في القياس الفقهي والاجتهاد.