الذريعة

لغة: الوسيلة والسبب إلى الشيء، كما في الوسيط [المعجم الوسيط مادة [ذرع] طبعة دار المعارف.]

لغة: الوسيلة والسبب إلى الشيء، كما في الوسيط [المعجم الوسيط مادة [ذرع] طبعة دار المعارف].

واصطلاحا: ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله، وقيل: التوصل بمباح إلى جناح [الحدود لأبى الوليد الباجي من٦٨].

مثالها: أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع هذه الدراهم العشر من بائعها منه بدينارين، فالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين، لا سيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعاني التي تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين.

والبيع هنا في حد ذاته مباح، وإنما يمنع؛ لأنه وسيلة إلى الربا المحرم، ويعبر عن هذا المنع بسد الذرائع. أي سد أسباب الفساد المؤدية إليه، وإن كانت الأسباب في نفسها مباحة، ومثاله: حفر البئر في طريق الناس، فإن حفر البئر في نفسه مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم.

والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها؛ لأنها وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد فهي على أقسام خمسة: محرمة، وواجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة.

والوسائل معتبرة بقوله تعالى {وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} [الأنعام: ١٠٨]، فسبهم مباح في ذاته، ويحرم إن رتب عليه سب الله تعالى [شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٠٤ طبعة تونس سنة ١٣٢٨ هـ- ١٩١٠ م]. والله أعلم.

مراجع الاستزادة:

١ - القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين د/ محمود عثمان ص ٢٠٤ دار الحديث، ط أولى، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م.

٢ - شرح ابن حلولو على تنقيح الفصول ص ٤٠٤ طبعة تونس ١٣٢٨ هـ- ١٩١٠ م.

٣ - شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤/ ٤٣٤.

الذَّريعةُ هي ما يُتوصَّلُ بهِ إلى محظورٍ شرعًا، وإنْ كانَ في ذاتِهِ مُباحًا، ويُعبَّرُ عن مَنعِها بمصطلحِ "سدِّ الذَّرائع" لِقطعِ الطريقِ على المفاسِد، والذَّريعةُ كما يجبُ سدُّها، يجبُ فتحُها؛ لأنَّها وسيلةٌ، والوسائلُ تأخذُ حُكمَ المقاصِد، فهي على أقسامٍ خمسة: مُحرَّمة، وواجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومُباحة.