الاستصحاب

الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشيء: لازمه، ويقال استصحبه الشيء: سأله أن يجعله في صحبته. [لسان العرب لابن منظور ١/٤ ٢٤٠ دار المعارف، المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية ٥٠٧/١ طبعة دار المعارف ١٩٧٢م ط ثانية].

واصطلاحا: هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره. [أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلى ٢ /٩ ٨٥ - دار الفكر - ط أولى ٩٨٦ ١م]، وبعبارة أخرى [تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص٥ ٦ ١]، جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشيء على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي.

أمثلة له: الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل [تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص٥ ٦ ١].

وله خمسة أنواع:

• استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع: هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة الحرمة.
• استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
• استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك، عند وجود سببه، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.
• العدم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أي انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعي يدل على التكليف ويسمى هذ بالبراءة الأصلية.
• استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل -رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة؛ لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال أبو حنيفة وأحمد: "تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود؛ فعليه البيان والدليل.

وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها، موضعها كتب الأصول فلتراجع.  [أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلى ٢/ ٨٦٠ وما بعدها]

الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره، وله أنواع:

• استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها.
• استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص.
• استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه.
•  استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية.
• استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء.