مخالفة الثقة لغيره

مخالفة الثقة لغيره، إما أن يكون هذا الغير ثقة آخر أوثق من الثقة الأول، أو أكثر عددًا منه وإما أن يكون ذلك الغير ضعيفًا.

فإن كان ذلك الغير ثقة، أوثق من الأول أو كانوا ثقات أكثر عددًا؛ وخالفهم الثقة الأول فذلك هو الشاذ، وإن كان هذا الغير ضعيفًا، فذلك هو المنكر.

وهاك البيان:

أولًا: الشاذ: فهو في اللغة: التفرد قال الجوهري: شَذَ يَشذُ-بضم الشين وكسرها-أي تفرض عن الجمهور [مختار الصحاح ص ٣٥٥].

وأما عند أهل الاصطلاح: فهوما رواه مخالفًا به من هو أوثق منه لإتقانه أو كثرة عدده أو غير ذلك.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: "ليس الشاذُ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروى غيره، انما الشاذُ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس" [مقدمة ابن الصلاح ص٧٦].

وهذا الذي ذهب إليه الشافعي في "الشاذ" هو الذي ارتضته الجماهير من أهل الحديث.

وذهب الحافظ أبو يعلى الخليلي إلى أن الشاذ هو: "ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" [الإرشاد للخليلي ١٧٦/١].

وذهب الحاكم إلى أن الشاذ هو: "حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة " [معرفة علوم الحديث ص ١١٩].

- ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس "أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ   - صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ... الْحَدِيثَ" [سنن الترمذي. كتاب الفرائض. حديث (٢١٠٦)، وسنن أبى داود. كتاب الفرائض. حديث (٢٩٠٥)، وسنن ابن ماجه. كتاب الفرائض. حديث (٢٧٤١)]

فإن حماد بن زيد رواه، عن عمرو، مرسلًا بدون ابن عباس. ولكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره؛ ولذا حكم الحفاظ على رواية حماد بن زيد بالشذوذ، وجعلوا رواية سفيان بن عيينة ومن معه هي المحفوظة.

فقال أبو حاتم الرازي: "المحفوظ: حديث ابن عيينة هذا". مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددًا منه [العلل لابن أبي حاتم ٥٢/٢، فتح المغيث. للسخاوي ٢٣٠/١- ٢٣١].

٢- وسُئل الدارقطني عن حديث علي بن الحسين – رضي الله عنهما -، عن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي» [العلل للدارقطني ١٨٩/٢، ومسند أحمد ٣٢٣/٤ من حديث المسور بن مخرمة بلفظ: «وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري...»].

فقال: هو حديث رواه محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عمر.

وخالفه: الثوري، وابن عيينة، ووهيب، وغيرهم؛ فرووه عن جعفر، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكروا بينهما جده علي بن الحسين، وقولهم هو المحفوظ [العلل للدارقطني ١٨٩/٢].

١ - زيادة (يوم عرفة) في حديث: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» [صحيح مسلم. كتاب الصيام. حديث (١١٤١) ومسند أحمد ٤٦٠/]. فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح، عن أبيه عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر [فتح المغيث. للسخاوي ٢٣٠/١-٢٣١.].

٢ - ما رواه أبو داود، والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَنْ يَمِينِهِ». [سنن أبي داود، كتاب الصلاة. حديث (١٢٦١) وسنن الترمذي في كتاب الصلاة. حديث (٤٢٠)، وصحيح ابن خزيمة ٠١٦٧/٢ حديث (١١٢٠).] 

قال البيهقي: "خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا؛ فإن الناس إنما رووه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – [صحيح البخاري. كتاب الجمعة. حديث (١١٦٠)، وسنن الترمذي، كتاب الصلاة. حديث (٤٢٠)] لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ"[تدريب الراوي للسيوطي ٢٣٥/١٠].

فتكون رواية عبد الواحد شاذة، ورواية من خالفه، وهم الأكثر هي المحفوظة. - أما عن (المنكر) فسيأتي الكلام عنه في موضعه.

مخالفة الراوي الثقة لغيره تُعتبر شذوذًا إذا خالف أوثق منه أو جمعًا من الثقات، وتُعد منُكرةً إذا خالف ضعيفًا، الشاذ ما انفرد به ثقة مخالفًا من هو أرجح، سواء في السند أو المتن. ذكرتُ الأمثلة تباين الروايات وترجيح المحفوظ منها. هذا التفريق أساسي في نقد الحديث وضبط صحته.