المال العام في الإسلام: قراءة في علم النفس المعاصر

الخطوة الأولى لفهم حماية المال العام تبدأ من داخل الفرد نفسه، نظريات التعلم الاجتماعي (باندورا) تؤكد أن السلوك يتشكل عبر الملاحظة والتقليد، وهو ما يظهر في قصص من تميزوا بالأمانة ويأتي الخلفاء الراشدون كنماذج عملية للأمانة وحفظ المال العام، ثم يأتي دور الضمير الأخلاقي (فرويد) الذي يُبنى عبر العقاب الأخروي والتحذير من الغلول، ليخلق رقابة داخلية تمنع الانحراف حتى في غياب القانون، وإذا وقع الفرد في الاعتداء فإنه يواجه تنافرًا معرفيًّا يدفعه إما لتصحيح سلوكه أو تبريره، والدين يقلل فرص التبرير ويعزز العودة للسلوك الصحيح.

بعد أن يتشكل الضمير تظهر دوافع أعمق مرتبطة بالقيم، وعلم النفس الإيجابي يوضح أن حماية المال العام سلوك إيثاري حيث يضحّي الفرد بمصلحة شخصية قصيرة المدى لصالح الجماعة والأجيال القادمة، وفق هرم ماسلو هذا السلوك يتجاوز الحاجات الأساسية ليحقق حاجات عليا كالانتماء والتقدير الذاتي، أما نظرية تقرير المصير فتُظهر أن شعور الفرد بالأمانة يعزز كفاءته الذاتية ويقوي ارتباطه بالجماعة. 

المجتمع يرسخ السلوك عبر المعايير، فتحريم الغلول يجعل الأمانة معيارًا وصفيًّا (ما يفعله الناس) وزجريًّا (ما يجب فعله)، ومع الوقت تصبح حماية المال العام جزءًا من الهوية الاجتماعية للفرد حيث يرى نفسه عضوًا في جماعة الأمة الأمينة، هذا الانتماء يعزز الالتزام ويقلل من ظاهرة عدم التدخل أمام الفساد؛ لأن الفرد يتوقع أن الآخرين أيضًا سيتدخلون لحماية الموارد. 

علم النفس البيئي يوضح أن الإنسان يتفاعل مع المكان والموارد المحيطة به، والإسلام يغرس إحساسًا بالملكية النفسية تجاه المال العام رغم أنه ملكية جماعية، وهذا الشعور يجعل الفرد يتعامل مع الطرق والمرافق العامة وكأنها جزء من ممتلكاته، فيحافظ عليها ويمنع الاعتداء عليها.

الإطار الإسلامي لحماية المال العام يقدم منظومة نفسية متكاملة، تبدأ من الضمير الداخلي الذي يُبنى عبر العقاب الأخروي والتعلم بالملاحظة، ويتطور إلى دوافع إيثارية وقيمية تعزز الامتثال، ويترسخ عبر المعايير الاجتماعية والهوية الجماعية، وينعكس في الإحساس بالملكية النفسية تجاه الموارد المشتركة، هذا التسلسل يجعل حماية المال العام جزءًا من الهوية الدينية والاجتماعية للفرد، ويقدم نموذجًا فعالًا لبناء سلوك مدني مسؤول في المجتمعات المعاصرة.