التعدي على المال العام .. قراءة سلوكية في ضوء نظريات علم النفس

تعد ظاهرة التعدي على المال العام من أخطر الظواهر السلوكية التي تتسبب في الإضرار بالمجتمعات، ولا يقتصر تفسيرها على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد لعمق النفس البشرية، حيث يرى علماء النفس إن هذا السلوك نتاج لتفاعل معقد بين الدوافع الذاتية والبيئة المحيطة، وهو ما يمكن تفصيله من خلال عدة رؤى علمية رصينة من إبداعات علماء النفس:

تبدأ تلك الرؤى العلمية مع نظرية التعلم الاجتماعي التي أسسها ألبرت باندورا، حيث يرى أن الإنسان لا يولد وبداخله نزعة لنهب المال العام، بل يتعلم ذلك من خلال المراقبة والاقتداء، فحين يرى الفرد نماذج ناجحة في المجتمع تثرى بطرق غير مشروعة دون محاسبة، يبدأ في محاكاتهم، ويضيف باندورا مفهومًا جوهريًا وهو "التحلل من المسؤولية الأخلاقية"، وفيه يقوم الشخص بإعادة صياغة أفعاله ذهنيًا بحيث لا تبدو مشينة، مثل اعتبار سرقة المال العام "شطارة" أو "استردادًا لحق مهضوم"، مما يسهل عليه ارتكاب الجريمة دون وخز ضمير.

ومن زاوية أخرى، يفسر ليون فستينجر عبر نظرية التنافر المعرفي الصراع الداخلي الذي يعيشه المتعدي، فالإنسان الطبيعي يحب أن يرى نفسه كشخص شريف، وعندما تلوح له فرصة لاختلاس المال العام، يحدث تصادم بين صورته عن نفسه وبين فعله المنحرف، ولكي يتخلص من هذا القلق النفسي، يلجأ إلى ابتكار مبررات واهية تهدف إلى تقليل حجم الخطأ، كأن يقنع نفسه بأن الدولة لن تتأثر بنقص مبلغ بسيط، أو أن الرواتب الضعيفة تبرر له أخذ ما ليس له، وبذلك يستعيد توازنه النفسي الزائف.

ومن ناحية أخرى، قام ويليام جلاسر في نظرية الاختيار العقلاني، بالنظر إلى المتعدي كشخص يتخذ قرارًا مبنيًا على حسابات الربح والخسارة، فالسلوك الإجرامي هنا هو "اختيار" ناتج عن اعتقاد الفرد بأن الفوائد المادية التي سيجنيها تفوق بكثير حجم المخاطر أو العقوبات المتوقعة، فإذا غاب الردع الرقابي وشعر الفرد أن احتمال كشفه ضئيل، فإن عقله يزين له التعدي كخيار منطقي لتحقيق الثراء السريع.

وفي السياق ذاته،، تأتي نظرية السلوك المخطط للعالم إيزيك أجزين، والتي توضح أن التعدي على المال العام لا يحدث فجأة، بل يمر بمراحل ذهنية تبدأ بـ "النية"، وتتشكل هذه النية من خلال ثلاثة عوامل: موقف الفرد الشخصي من الفعل، ومدى قبول المحيطين به لهذا السلوك، وأخيرًا مدى شعوره بالسيطرة والقدرة على الوصول للمال، فمتى ما توفرت البيئة التي تهون من شأن التعدي، وشعر الفرد بقدرته على التلاعب بالأنظمة، تحولت النية إلى فعل واقع.

ختامًا، لا يمكن إغفال الجانب البنائي للشخصية الذي تحدثت عنه مدرسة سيجموند فرويد وأتباعه؛ حيث يُعزى التعدي على المال العام إلى خلل في تكوين الضمير، فعندما تفشل القيم والمبادئ في كبح جماح الغرائز والمطامع الشخصية، تسيطر الأنانية المطلقة على السلوك، ويصبح المال العام هدفًا سهلًا لإشباع الرغبات دون أدنى اعتبار للمصلحة الجماعية أو الحق العام.

تؤكد الرؤى النفسية أن الاعتداء على المال العام ليس مجرد حاجة مادية، بل هو نتاج "تحلل أخلاقي" مُتعلم وخلل في منظومة "الأنا العليا" التي تفشل في كبح الأنانية. ويرتبط السلوك بآليات دفاعية كالتبرير لرفع التنافر المعرفي، مما يجعل المواجهة تتطلب تعزيز "الردع النفسي" وإعادة بناء القيم السلوكية قبل الاكتفاء بالعقوبات الإجرائية.