شرعنة العنف

العنف هو استخدام القوة أو القوة المفرطة ضد الآخرين بهدف الإضرار أو السيطرة.

وشرعنة العنف هي تبرير أو قبول هذه السلوكيات دون نقد أو رفض، مما يؤدي إلى انتشارها وتزايد تأثيرها السلبي.

 أ- الآثار على الفرد: إصابات جسدية ونفسية دائمة، وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالاضطهاد، مع تعرض البعض للعنف المنزلي أو المدرسي أو المجتمعي.

 ب- الآثار على الأسرة: تفكك العلاقات الأسرية وتوتر دائم، ظهور سلوكيات عدوانية بين الأبناء، وغياب الأمان داخل البيت.

 ج- الآثار على المجتمع: انتشار الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، وزيادة معدلات الجريمة والعنف الجماعي، ضعف القيم الأخلاقية والاجتماعية.

ظاهرة شرعنة العنف تنتشر حيث يوجد استغلال الجماعات ، أو الأعراف، سواءً في جماعات متطرفة، أو مجتمعات تقليدية، وهي تظهر بوضوح ، في الجماعات المسلحة، والمجتمعات الذكورية، وحالات الاحتلال أو العنصرية.

قال تعالى : {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة البقرة، الآية:١٩٠].

"والحق ينهى عن الاعتداء، أي لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدي، وهب أن قريشًا هي التي قاتلت، ولكن أناسًا كالنساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنهم في جانب من قاتل؛ لذلك لا يجوز قتالهم، نعم على قدر الفعل يكون رد الفعل. ماذا؟ لأن في قتال النساء والعجزة اعتداء، وهو سبحانه لا يحب المعتدين. لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان، ولا بداية عدوان"[ تفسير الشعراوي:٢ /٨٢٢]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» [أخرجه البخاري برقم١٢٨٠]

ضعف الوعي الديني والأخلاقي، والتقاليد والممارسات الاجتماعية التي تتسامح مع العنف، ووسائل الإعلام التي تروج للعنف كحل أو رمز للقوة، وغياب دور القانون والرقابة الفعالة.

أ- التوعية والتثقيف: توضيح خطورة العنف وآثاره النفسية والاجتماعية، ونشر قيم التسامح، الحوار، والاحترام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبرر العنف.

 ب- التشريع والتنظيم: دعم قوانين حماية الأفراد من العنف، و تعزيز آليات التبليغ والحماية القانونية.

 ج- التمكين الأسري والمجتمعي: تدريب الأسرة على التربية السليمة والتواصل الفعّال، وتشجيع الحوار كأساس لحل النزاعات.

 د- الدعوة الدينية: تقديم فتاوى وخطب تحث على نبذ العنف، والتأكيد على القيم الإسلامية في الرحمة والعدل.

تعزيز الأمن والاستقرار، وغياب شرعنة العنف يؤدي إلى تقليل معدلات الجريمة والنزاعات، كما يعم السلام داخل المجتمع وتُحترم القوانين والمؤسسات، ويمنع استخدام الدين أو المبادئ الأخلاقية لتبرير العنف، مما يحفظ قدسية الدين وصورته أمام الناس، كما يرسّخ مفهوم الرحمة والعدل والاحترام، والحد من التطرف والتعصب وتقليل فرص تجنيد الأفراد في جماعات متطرفة تزعم أن لها شرعية في استخدام العنف، ويساعد على بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتقبلاً للآخر، والمجتمعات الآمنة الخالية من العنف تُهيّئ بيئة مناسبة للتعليم، والاستثمار، والإبداع، كما يقلل إنفاق الدولة على التسلّح والأمن، ويُوجَّه إلى الصحة والتعليم والتنمية.

لا شرع للعنف في ديننا ولا في قيمنا الإنسانية، والعنف يولد العنف ولا يحل النزاعات، والحوار والتفاهم طريق البناء والسلام، ومسؤوليتنا حماية المجتمع من ثقافة العنف.