اختصار الحديث

قد يحتاج الإمام من المحدثين وخاصة الذين صنفوا كتبهم على أبواب الفقه، وكذلك الفقهاء وغيرهم إلى أن يستشهد الواحد منهم على مسألة من المسائل بحديث غير أنه يرى أن هذا الحديث الذي يريد الاستشهاد به قد اشتمل على أكثر من مسألةٍ، عند ذلك يلجأ الإمام منهم إلى الاقتصار على ما هو بحاجة إليه للاستشهاد به فيذكر جزء الحديث اختصارًا ومجانبة للتطويل، فهل هذا جائز على إطلاقه؟

قال الإمام النووي: "وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو جائز واستبعد فيه الخلاف، قال: وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء". [صحيح مسلم بشرح النووي (١/٤٩) بتصرف يسير].

ولكن هذا ليس بجائز على إطلاقه بل لا بد من شروط حتى لا يقع خطأ يترتب عليه تغيير الأحكام الشرعية، فإن الأحكام إنما تؤخذ من ألفاظ النص، من هذه الشروط:

١- أن يكون المختصر للحديث عالمًا بكيفية الاختصار.

٢- أن لا يكون للجزء الذي اختصره تعلق بما قبله ولا بما بعده، حتى لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بما ترك.

 فلو كان لما اختصره تعلق بما قبله أو بعده لترتب على ذلك تغيير الأحكام، وهذا لا يجوز، فإذا تحقق هذان الشرطان جاز الاختصار.

وهذا هو الذي عليه عمل الكثير من الأئمة في مصنفاتهم، وعلى رأسهم الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - حيث قطع الأحاديث في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منها، وقد أكثر من ذلك في صحيحه - رحمه الله تعالى.

وهذا هو مذهب الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - الذي نص عليه في مقدمة صحيحه. [راجع مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (١/٤٨-٤٩)].

اختصار الحديث أو تقطيعه لأغراض فقهية أمر جائز عمل به كبار المحدثين كالإمام البخاري ومسلم، إلا أنه ليس على إطلاقه، فلا بد من شروط تحمي دلالة الحديث من التبديل، وأبرزها أن يكون العالم المختصر مدركًا لأسس الاختصار، وألا يكون الجزء المختصر مرتبطًا بما قبله أو بعده في السياق، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الأحكام الشرعية، وهو أمر مرفوض، وقد أقر الإمام النووي هذا المنهج وبين استمرارية العمل به بين العلماء.