الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راوٍ واحد أو راويان غير متتاليين، مما يخرجه عن شرط الاتصال.
الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راوٍ واحد أو راويان غير متتاليين، مما يخرجه عن شرط الاتصال.
المنقطع لغة: اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال.
اصطلاحًا: اختلفت أقوال العلماء في هذا المصطلح الحديثي من حيث التعريف، فكانوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: ما ذهب إليه الفقهاء والخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم من المحدثّين أنَّ المنقطع: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره، وسواء كان السقط في أول السند أو وسط أو آخره، وزعم النووي أن هذا التعريف هو الصحيح، مع ملاحظة أنَّه منْ حيث الاستعمال يكون في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن نافع عن ابن عمر.
المذهب الثاني: وهو ما ذهب إليه الحاكم وعبَّر به ابن الصلاح في مقدمته وجزم به العراقي وشيخ الإسلام ابن حجر والسخاوي -وهو الراجح- أنه الحديث الذي سقط من إسناده راوٍ قبل الصحابي أو ذُكر فيه رجل مبهم، ويشترط أنْ يكون الساقط واحدًا فقط، أو اثنين لا على التوالي ويكون في الحالة الثانية منقطعًا في موضعين، وهذا التعريف جعل المنقطع مباينًا لسائر أنواع الانقطاع حيث خرج المعضل والمرسل والمعلق، وهو الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين.
المذهب الثالث: ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث: أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفًا عليه، من قوله أو فعله، قال ابن الصلاح: "وهذا غريب بعيد".
وهذا المذهب في تعريف المنقطع هو الذي اصطلحوا عليه بعد ذلك في تعريف المقطوع. [مقدمة ابن الصلاح].
الأول: ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب القنوت باب القنوت في الوتر قال حدثنا شجاع بن مخلد، قال: ثنا هشيم، قال: انا يونس بن عبيد، عن الحسن: ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر، ولا يقنت بهم الا في النصف الثاني، فاذا كانت العشر الاواخر تخلف يصلي في بيته، فكانوا يقولون: "أَبَقَ أُبَيُّ" [سنن أبي داود - كتاب القنوت باب الوتر في القنوت ٢/٦٥].
فهذا إسناد منقطع؛ الحسن البصري ولد سنة ٢١هـ ومات عمر في أواخر سنة ٢٣هـ أو في أول المحرم سنة ٢٤هـ؛ فأنّى يمكن للحسن أن يسمع عمر.
الثاني: ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير فيما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن ارطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن ابيه قال: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا»، ولم يذكر انه جعل لها مهرًا [علل الترمذي ٢٣٥، وأخرجه في سننه، كتاب الحدود باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا ٤/٥٥٤] هذا الحديث منقطع من موضعين قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه حيث ولد بعد موت أبيه.
١ - عدم ملاقاة الراوي لمن روى عنه، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه أو بجزم إمام مطلع.
٢ - مجيء الحديث من طريق آخر وفيه زيادة رجل أو أكثر سواء كان هذا الطريق في نفس المصدر، أو في مصدر آخر من كتب السنة.
٣ - أن ينص على الانقطاع إمام معتمد من أهل المعرفة والخبرة بهذا الشأن.
الحديث المنقطع ضعيف لفقده شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند، ولجهالة حال الراوي الذي سقط منه.
الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راوٍ واحد أو راويان غير متتاليين، مما يخرجه عن شرط الاتصال، ويُعد من الأحاديث الضعيفة لجهالة الراوي الساقط وعدم الوثوق بالسند، ويُعرف الانقطاع إما بعدم ملاقاة الراوي لمن روى عنه، أو بتصريح الأئمة بذلك، أو بمقارنة طرق الحديث.
ما رفعه التابعي للنبي ﷺ، وتتراوح أحكامه بين الرد عند جمهور المحدثين والقبول عند الأئمة الثلاثة أو التفصيل بشروط عند الشافعي.
يُشير إلى النوع الذي ينقطع فيه السند بين الراوي ومصدر الحديث؛ حيث يُسقط منه راويان متتاليان أو أكثر.
هو الحديث الذي يُحذف من أول إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي، وقد يُحذف الإسناد كله.