المُدرج

لغة: اسم مفعول من أدرجه بمهملتين وجيم، والإدراج: لف الشيء في الشيء وأدرجت الكتاب: طويته، أدرج الكتاب في الكتاب: أدخله، وجعله في درجه أي في طويته [لسان العرب (٢٦٩/٢) مادة (درج)].

وهو عند علماء هذا الفن: ما كانت فيه زيادة ليست منه [هامش ص ٥١ من تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار (٥١/٢)].

قسم في المتن، وثلاثة في الإسناد، هكذا قسمه ابن الصلاح، وتبعه الزين العراقي، وقال الحافظ ابن حجر: قد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام.

القسم الأول: مدرج المتن، وقد يقع الإدراج في أول المتن، أو في آخره، أو في وسطه.

الأول: المدرج في أول الحديث: قال الحافظ ابن حجر: وهو نادر جدًّا

مثاله: أن يتكلم الصحابي برأي يذهب إليه، ثم يحتج عليه بلفظ حديث، ثم يقول: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الحديث لا الرأي الذي يذهب إليه، فيتوهم السامع أن الجميع- أعني الرأي الذي يذهب إليه الصحابي، والحديث الذي استدل به -مرفوعٌ، وقد يقع ذلك الإدراج في الأول مع فصل الصحابي لكلامه على جهة الوهم من السامع، مثل: حديث أبي هريرة: أسبِغُوا الوضُوءَ" «وَوَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». رواه الخطيب من رواية أبي قَطَن وشبابة فرَّقهما، عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبِغُوا الوضُوءَ وَوَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فقوله: "أسبغوا الوضوء" من قول أبي هريرة وصله بالحديث في أوله، فإن البخاري رواه عنه - أي عن أبي هريرة - في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شُعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: "أسبغوا الوضوء"، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: «وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [صحيح البخاري، كتاب الوضوء، حديث (١٦٥)، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، حديث (٢٤٢)].

قال الخطيب: وَهم أبو القطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله: "أسبغوا الوضوء" كلام أبي هريرة، وقوله: «وَيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جماعة من الحفاظ رووه عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول كلام أبي هريرة والكلام الثاني مرفوعًا.

قال الحافظ: وفتشت ما جمعه الخطيب في (المدرج) ومقدار ما زدت عليه، فلم أجد له مثالًا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بُسرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان.

الثاني: ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته إما الصحابي أو مَن بعده، موصولًا بالحديث من غير فصل، تأكيدًا لما قبله، فيلتبس على مَن لا يميز الكلام النبوي من غيره، فيحسب الجميع موصولًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

مثاله: وذلك كحديث ابن مسعود، وقوله بعد التشهد: «فَإذا فَعَلتَ ذلكَ فقد تَمَّتْ صَلاتُكَ، إنْ شِئتَ أنْ تَقومَ فقُمْ، وإنْ شِئتَ أنْ تَقعُدَ فاقْعُدْ». (أخرجه أبو داود) [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث (٩٧٠)]، ومن قوله: (فإذا فعلت) إلى آخره موقوف على الصحيح، وهو من كلام ابن مسعود، وقد أدرجه بعضهم في الحديث، وهو زهير بن معاوية أبو خيثمة، فإنه وصله بالمرفوع في رواية أبي داود هذه.

 قال الحاكم: قوله (إذا فعلت هذا) مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود، وكذا قال البيهقي في "المعرفة"، وكذا قال الخطيب في كتابه الذي جمعه في المدرج: إنها مدرجة، وقال النووي في (الخلاصة): اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.

والدليل على إدراجها رواية شبابة بن سوار عنه، فقد بين أنه من قول ابن مسعود فقال: قال عبد الله: "فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة «فإِنْ شِئتَ أنْ تَقومَ فقُمْ، وإنْ شِئتَ أنْ تَقعُدَ فاقْعُدْ» رواه الدارقطني [سنن الدارقطني، كتاب الصلاة ٠٣٥٣/١].

وقال: شبابة ثقة، وقد فصَل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج آخره، ورواه غير شبابة وفصله، وبيَّن أنه من قول ابن مسعود، فاحتجَّت به الحنفية على أن السلام لا يجب بناء منهم على عدم إدراج هذه الزيادة، وهو خلاف ما قاله الأئمة الحفاظ كما عرفت، وهذا المثال للإدراج في آخر الحديث.

الثالث: الإدراج في وسط الكلام؛ مثل: أن يُروى حديثٌ ومذهبٌ، فيسمعهما سامع فيحسبهما حديثين فيرويهما على هذه الصورة.

مثاله: رواية عبد الحميد بن جعفر- أي ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني - عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة عن بسرة -بضم الموحدة وسكون السين المهملة – بنت صفوان مرفوعًا: «مَن مسَّ ذَكرَه أو أُنثَييه أو رُفغيه فليتوضَّأْ».

قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهِم في ذِكر الأُنثيين والرفع فجعلهما من المرفوع، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، وكذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد، وغيرهما، ثم رواه- أي الدارقطني– من طريق أيوب السختياني بلفظ: «مَن مَسَّ ذَكَرَه فليَتَوضَّأْ» - قال أيوب: وكان عروة يقول: (إذا مسَّ رُفغيه أو أُنثييه أو ذكره فليتوضأ)، فبين أن ذلك من قول عروة، لا أنه من المرفوع، وقد ثبت أن أيوب أثبت مِن عبد الحميد، وقد وافقه غيره فكانت روايتهم دليلًا على إدراج عبد الحميد لتلك الزيادة.

ومنها: حديث عروة عن عائشة في حديث بدء الوحي في قولها: "وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ – وَهُوَ التَّعَبُّدُ – اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ" فقوله: (وهو التعبد) مدرج من كلام الزهري في وسط الحديث كما بينه في فتح الباري [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٠٢٣/١].

واعلم أن الطريق إلى معرفة المدرج من وجوه:

الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ». (رواه البخاري) [صحيح البخاري، كتاب العتق، حديث (٢٥٤٨)]، فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي - صلى الله عليه وسلم؛ إذ يمتنع أن يتمنى أن يصير مملوكًا، وأيضًا فلم يكن له أمٌّ يبرها؛ بل هذا من قول أبي هريرة أدرجه في المتن، وقد بيَّنه حبان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله: «أَجْرَانِ» ثم قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره، وكذا هو في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم [صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث (١٢٨٤)].

الثاني من الوجوه: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم: «مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، ومَن مَاتَ يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا دَخَلَ النّارَ» هكذا، رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده، ورواه غيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة: «مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ»، وأخرى أقولها ولم أسمع به صلى الله عليه وسلم «من مات لا يجعل لله ندًّا دخل الجنة»، والحديث في صحيح مسلم [صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث (١٥٠)] عن ابن مسعود بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمةً وقلت أخرى، فذكره، فهذا يجزم بكونه مدرجًا، لكن لا يجزم بتعيين الجملة المدرجة هل هي دخول الجنة لمن لم يجعل لله ندًّا أو دخول النار فيمن جعل لله ندًّا؛ لاختلاف الرواية.

الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع بإضافته إلى قائله، ومثاله حديث ابن مسعود: "فإذا قلتَ هذا فقد قُضيت صلاتك" تقدم، وله أمثله كثيرة، قال الحافظ ابن حجر: والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المُحدِّث الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع بذلك، بخلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا القسم الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث، كما في أحاديث الشغار، والمحاقلة، والمزابنة ونحوها، والأمر في ذلك سهل؛ لأنه إن أثبت رفعه فذاك، وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره.

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواءً كان في الأول أو الوسط أو الآخر؛ فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير، أو التفصيل فيجيء مَن بعده فيرويه مدمجًا من غير تفصيل فيقع ذلك.

ثم ذكر بسنده الى أبي حاتم بن حبان أنه قال: قال أحمد بن حنبل: كان وكيع يقول في الحديث: يعني كذا، وكذلك كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرًا، وربما أسقط أداة التفسير، وكان بعض أقرانه يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ ابن حجر، ثم قال: وقد ذكرت كثيرًا من هذه الحكايات وكثيرًا من أمثلة ذلك في كتاب اسمه (تقريب المنهج لترتيب المدرج).

القسم الثاني: من أقسام المدرج

أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيجمع الراوي عنه طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول تاركًا إسناده للطرف الآخر.

مثاله: حديث رواه أبو داود [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث [٧٢٦، ٧٢٧] من رواية زائدة وشريك فرقهما ورواه النسائي [سنن النسائي، كتاب الافتتاح (٢/١٢٦)] من حديث سفيان بن عيينة كلهم - أي زائدة وشريك وسفيان -ورووه عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حُجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: (ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب)، وفي لفظ لأبي داود [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث [٧٢٨] عن شريك عن عاصم: (ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم أكسية وبرانس تحرك أيديهم تحت الثياب)، أي لأجل رفعها عند التكبيرة الأولى.

قال موسى بن هارون الحمَّال: وذلك عندنا وهمٌ، فقوله (ثم جئت) ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، وهكذا رواه مُبينًا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع، وقال ابن الصلاح: إنه الصواب.

القسم الثالث من أقسام المدرج:

أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في السند.

مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم، عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعًا: «لَا تَباغَضُوا، ولَا تَحاسَدوا، ولَا تَدابَروا، ولَا تَنافَسُوا»، فقوله (ولا تنافسوا) مدرجة في هذا الحديث، أدرجها ابن أبي مريم فيه من حديث آخر، لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَحَاسَدُوا»، وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين [صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث (٥٧٤٣) وكتاب الأدب، حديث (٦٠٦٤، ٦٠٦٥، ٦٠٦٦، ٦٠٧٦) - وكتاب الفرائض، حديث (٦٧٢٤) متفق عليه من طريق مالك وليس فيه (ولا تنافسوا) وهي في الثاني، هكذا الحديثان عند رواته في الموطأ [موطأ مالك، كتاب حسن الخلق، حديث (١٤، ١٥)].

القسم الرابع من أقسام المدرج:

أن يروي بعض الرواة حديث عن جماعة وبينهم في إسناده أو متنه اختلاف، فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق، ومثاله: حديث الترمذي [سنن الترمذي كتاب التفسير، حديث [(٣٢٣٢)] عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ ... الحديث، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ لأن واصلًا لا يذكر فيه عمرًا؛ بل يجعله عن أبي وائل، عن عبد الله، هكذا رواه شعبة، ومهدي بن ميمون، ومالك بن مِغول، وسعيد بن مسروق عن واصل، كما ذكره الخطيب، وقد بيَّن الإسنادين معًا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر، رواه البخاري في صحيحه [صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث (٤٤٧٧، ٤٧٦١) وكتاب الأدب، حديث (٦٠٠١) وكتاب الحدود، حديث (٦٨١١) – وكتاب الديات، حديث (٦٨٦١) وكتاب التوحيد، حديث (٧٥٢٠، ٧٥٣٢)] عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو.

حكم الإدراج: وإدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم، وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز.

١ - قد صنف فيه أبو بكر الخطيب البغدادي كتابه (الفصل للوصل المدرج في النقل) وهو مطبوع طبعتين، إحداهما: بتحقيق عبد السميع محمد الأنيس بدار ابن الجوزي، سنة ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨م.

 والأخرى في نفس العام عن دار الهجرة بتحقيق محمد مطر الزهراني.

٢ - قال الحافظ ابن حجر: وقد لخصته - أي كتاب الخطيب - ورتبته على الأبواب والمسانيد وزدت على ما ذكر الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره، وسماه الحافظ (تقريب المنهج بترتيب المدرج)، وذكر أنه سأل الله تعالى الإعانة على تمامه.

المدرج: هو ما أضيف إلى الحديث من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من قِبل الرواة أو غيرهم، دون تمييز بين الأصل والزيادة، ويهدف علماء الحديث إلى دراسة المدرج وتحليله لضمان صحة الرواية وضبط الإسناد، وحماية الحديث النبوي من التحريف والزيادة في الحديث.