المصحف نقطه وشكله

رُسِمَ المصحف أول ما رُسِمَ دون نَقْطٍ أو شَكْلٍ لسبب يسير جدًا هو: أنه لم يكن شيءٌ من ذلك معروفًا في الكتابة عندئذٍ، وكانت سَلِيقَةُ العربي الخالص وفطرته النقية أمانًا له من الالتباس والنطق بغير ما يصح في العربية، فلما اتسعت الفتوحات واختلط العرب بالعجم، سَرَتْ اللكنة إلى ألسنة البعض، وخفي ما كان بديهي الظهور، فاحتاج الناس إلى ما يؤمنهم اللبس، ولا سيما في قراءة القرآن من المصحف. [البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج ا، ص ٣٧٩].

ولسنا نعرف بالضبط والتحديد الدقيق متى تم هذا النقط والشكل، ولا أول من وقع على يديه.

قال السيوطي فيما ذكر من مسائل مرسوم الخط: وفيه أيضًا حكم النقط والشكل، وحكم ما أضيف من غيرهما إلى المصاحف: "مسألة: اختلف في نقط المصحف وشكله، ويقال: أول من فعل ذلك: أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل: الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل: نصر بن عاصم الليثي.

وأول من وضع الهمز والتَّشدِيدِ والرَوْمَ والإشْمَامَ الخليل".

وقال قتادة: "بدأوا فنقطوا، ثم خمسوا، ثم عشروا".

وقال غيره: "أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآي، ثم الفواتح والخواتم". وقال يحيى بن أبي كثير: "ما كانوا يعرفون شيئًا مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث على رؤوس الآي" [أخرجه ابن أبي داود].

وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود قال: "جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء". وأخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كرها التعشير.

وأخرج ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف، وأن يُكتب فيه "سورة كذا وكذا". وأخرج عنه أنه أُتي بمصحف مكتوب فيه "سورة كذا وكذا آية"، فقال: "امح هذا، فإن ابن مسعود كان يكرهه". وأخرج عن أبي العالية أنه كان يكره الجُمَلَ في المصحف، و"سورة كذا"، و"فاتحة سورة كذا".

وقال مالك: "لا بأس بالنقط في المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان، أما الأمهات فلا".

وقال الحليمي: "تكره كتابة الأعشار والأخماس، - الأعشار هي أن يكتبوا بعد كل عشر آيات كلمة عشر، أو الرمز إليها بحرف ع ويسمى هذا العمل تعشيرًا. والأخماس: أن يكتبوا بعد كل خمس آيات، أو الرمز اليها بحرف خ ويسمى هذا العمل تخميسًا -، وأسماء السور وعدد الآيات فيه، لقوله: "جردوا القرآن"، وأما النقط فيجوز، لأنه ليس له صورة فلا يُتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباته لمن يحتاج إليها".

وقال البيهقي: "من آداب القرآن: أن يُفَخَّمَ، فيُكتب مفرجًا بأحسن خط، فلا يُصَغَّرُ ولا تُقَرْمَطُ حروفه، - يقال: قرمط الكاتب في الكتابة: جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور [كما في المعجم الوسيط] - ولا يُخلط به ما ليس منه  كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوُقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات".

وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: "لا بأس بنقط المصاحف". وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس بشكله".

وقال النووي: "نقط المصحف وشكله يُستحب؛ لأنه صيانةٌ له من اللحن والتحريف".

وقال ابن مجاهد: "ينبغي ألا يُشَكَّلُ إِلَّا ما يُشْكِلْ".

وقال الداني: "لا أستجيز النقط بالسواد؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم، وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتَّشْدِيدِ والسكون والمد بالحُمْرَةِ، والهمزات بالصُفْرَةِ".

وقال الجرجاني: "من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره".

قال السيوطي: "فائدة: كان الشكل في الصدر الأول نقطًا، فالفتحة نقطة على أول الحرف، والضمة على آخره، والكسرة تحت أوله، وعليه مشى الداني، والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، وهو الذي أخرجه الخليل، وهو أكثر وأوضح، وعليه العمل؛ فالفتح شكله مستطيلة فوق الحرف، والكسر كذلك تحته، والضم واو صغرى فوقه، والتنوين زيادة مثلها؛ فإن كان مظهرًا - وذلك قبل حرف حلق - رُكبت فوقها. وإلا جُعلت بينهما، وتكتب الألف المحذوفة والمبدلة والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب "م" حمراء، وقبل الحلق سكون، وتُعرَّى عند الإدغام والإخفاء، ويُسكن كل مسكن، ويُعرَّى المدغم، ويُشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء، فيُكتب عليها السكون نحو: "فرطت"، ومطة الممدود لا تُجاوزه". اهـ.

على أن الأمر قد صار بعد أمد محل تساهل شريطة أمن اللبس، حتى كتب الناس في مصاحفهم أسماء السور وعدد آياتها، وكونها مكية أو مدنية، بل قسموا القرآن إلى ثلاثين جزءًا، والجزء إلى حزبين، والحزب إلى أربعة أرباع، وكل ذلك وضعوا له عناوين في المصاحف دون نكير من الأوساط العلمية ذات الشأن ما دام اللبس مأمونًا والقرآن مميزًا لا يختلط بشيء من تلك الإضافات.

قال السيوطي رحمه الله: "فصل في آداب كتابته: يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة، وأما تعليقه فيُكره. وكذا كتابته في الشيء الصغير".

أخرج أبو عبيد في "فضائله" عن عمر أنه وجد مع رجل مصحفًا قد كتبه بقلم دقيق، فكره ذلك وضربه، وقال: "عظموا كتاب الله".

وكان عمر إذا رأى مصحفًا عظيمًا سُرَّ به.

وأخرج عبد الرزاق عن عليّ: أنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارًا.  وأخرج أبو عبيد عنه أنه كره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير.

وأخرج هو والبيهقي في "الشُّعَبِ" عن أبي حكيم العبدي قال: مر بي عليّ وأنا أكتب مصحفًا، فقال: "أَجِلَّ قلمك". فقضمت من قلمي قضمه، ثم جعلت أكتب، فقال: "نعم، هكذا نوّرِهُ كمَا نوَّرَهُ الله".

وأخرج البيهقي عن عليّ موقوفًا قال: "تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغُفر له".

وأخرج أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" وابن أَشْتَةَ في "المصاحف" من طريق أبان، عن أنس مرفوعًا: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجوّدة غفر الله له».

وأخرج ابن أَشْتَةَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: "إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم، فليمد "الرحمن".

وأخرج عن زيد بن ثابت: أنه كان يكره أن تكتب "بسم الله الرحمن الرحيم" ليس لها سين.

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر فكتب: "بسم الله" ولَمْ يكتب لها سينًا، فضربه عمر، فقيل له: "فيم ضربك أمير المؤمنين؟ قال: "ضربني في سين".

وأخرج عن ابن سيرين: أنه كان يكره أن تُمد الباء إلى الميم حتى تُكتب السين.

وأخرج ابن أبي داود في "المصاحف" عن ابن سيرين: أنه كره أن يُكتب المصحف مَشْقًا، - في المصباح: ومشقت الكتاب مشقا، من باب قتل: أسرعت في فعله أهـ. أي فهو يؤدى بما فيه من العجلة إلى إمكان وقوع نقص في كلمة أو حرف، وهذا هو ما قصده ابن سيرين رحمه الله فيما ذكر من عله كراهته - قيل: "لِمَ؟" قال: "لأن فيه نقصًا".

وتحرم كتابته بشيءٍ نجس، وأما بالذهب فهو حسن، كما قاله الغزالي. وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء أنهم كرهوا ذلك. وأخرج عن ابن مسعود: أنه مر عليه مصحف زُين بالذهب، فقال: "إن أحسن ما زُين به المصحف تلاوته بالحق".

قال أصحابنا: "وتُكره كتابته على الحيطان والجدران، وعلى السقوف أشد كراهة؛ لأنه يُوطأ". وأخرج أبو عبيد عن عمر بن العزيز قال: "لَا تَكْتُبُوا الْقُرْآنَ حَيْثُ يُوطَأُ".

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ - يريد كتابة كلمات القرآن العربية بحروف غير عربية كاللاتينية في هذه الأيام مثلا. أي مع نطقها بالعربية كما هي. فتنبه -. قال الزركشي: "لم أر فيه كلامًا لأحد من العلماء". قال: "ويحتمل الجواز، لأنه قد يُحسنه من لا يقرأ بالعربية، والأقرب المنع كما تحرم بغير لسان العرب، ولقولهم: "القلم أحد اللسانين". والعرب لا تعرف قلم غير العربي، وقد قال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ} [الشعراء: ١٩٥]. ا ه‍ـ.

وقد كفانا الله هذا كله بما أتاح لنا من المطابع التي بلغت من الجودة مبلغًا عظيمًا.

ثم قال السيوطي بعد مسألة النقط والشكل: "فرع: أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس، أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف، وأخرج مثله عن أيوب السختياني.

وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يُستأجر على كتابتها.

وأخرج عن محمد ابن سيرين: "أنه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يُستأجر على كتابتها".

وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: "لا بأس بالثلاثة".

وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سُئل عن بيع المصاحف فقال: "لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم".

وأخرج عن ابن الحنفية أنه سُئل عن بيع المصحف قال: "لا بأس، إنما تبيع الورق".

وأخرج عن عبد الله بن شفيق قال: "كان أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يشددون في بيع المصاحف".

وأخرج عن النخعي قال: "الْمُصْحَفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَّثُ".

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف، وقال: "أَعِنْ أخاك بالكتاب أو هَبْ له".

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال: "اشتر المصاحف ولا تبعه".

وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها.

وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها: "كراهة البيع دون الشراء، وهو أصح الأوجه عندنا"، كما صححه في "شرح المهذب"، ونقله في "زوائد الروضة" عن نص الشافعي، قال الرافعي: "وقد قيل: إن الثمن متوجه إلى الدفتين، لأن كلام الله لا يُباع، وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ". انتهى.

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير، وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما معًا. أخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال: "لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعمل يديه". أ. هـ.

قلت: الصواب مع المُجًوِّزِينَ.

ثم قال السيوطي: "فرع: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "القواعد": القيام للمصحف بدعة لم تُعهد في الصدر الأول، والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به".

ثم قال السيوطي: "فرع: يستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه - كان يفعله. وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود ذكره بعضهم؛ ولأنه هدية من الله تعالى، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز، والاستحباب، والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» ".

ثم قال السيوطي: "فرع: يستحب تطييب المصحف، وجعله على كرسي، ويُحرم تَوَسُّده، لأن فيه إذلالًا وامتهانًا".

قال الزركشي: "وكذا مد الرجلين إليه". وأخرج ابن أبي داود في "المصاحف" عن سفيان أنه كره أن تُعلق المصاحف. وأخرج عن الضحاك قال: "لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف".

ثم قال السيوطي: "فرع: يجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على الصحيح".

أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال: "سألت مالكًا عن تفضيض المصاحف. فأخرج إلينا مصحفًا فقال: حدثني أبي عن جدي: أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان، وأنهم فضّضوا المصاحف على هذا أو نحوه".

وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف، دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر التسوية.

ثم قال السيوطي: "فرع: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لِبِلَى ونحوه، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويُوطأ. ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي".

قال: "وله غسله بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلا بأس، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة، ولم يُنكر عليه. وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجزم القاضي حسين في "تعليقه" بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة".

وفي بعض كتب الحنفية: "أن المصحف إذا بَلِيَ لا يُحرق بل يُحفر له في الأرض ويُدفن". وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام.

ثم قال السيوطي: "فرع: روى ابن أبي داود عن ابن المسيب قال: لا يقول أحدكم: مصحف ولا مسيجد؛ ما كان لله تعالى فهو عظيم".

ثم قال السيوطي: "فرع: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمُحدث، سواء كان أصغر أم أكبر، لقوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا المطهرون} [الواقعة: ٧٩].

وحديث الترمذي وغيره: «لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

ثم قال السيوطي: "خاتمة: روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعًا: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرَهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ من بعد موته، أو ورث مُصْحَفًا». والله أعلم.

مراجع الاستزادة:

• الانتصار للقرآن، للقاضي أبى بكر الباقلاني
• النشر في القراءات العشر، لابن الجزري.
• الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي.
• البرهان في علوم القرآن، للزركشي.
• مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني.
• البيان في مباحث من علوم القرآن، للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد المجيد غزلان.

بدأ رسم المصحف دون نقط أو شكل لاعتياد العرب على سلامة اللغة، ثم نشأت الحاجة إلى الضبط مع اختلاط العرب بغيرهم وانتشار اللحن، وتنوعت آراء العلماء المتقدمين حول نقط المصاحف وإدخال العلامات فيها وتزيينها وبيعها، مع ميل عام إلى الجواز ما دام لا يُخشى اللبس أو الامتهان، ووُضعت ضوابط لكتابة المصحف وتحسينه، وآداب متعددة في اقتنائه واحترامه والتعامل معه: كتعظيمه وتوقيره، واجتناب ما يدل على الإهانة، والتأكيد على عدم مسه لغير الطاهر، واستمرار أجر نشره وتلاوته بعد الوفاة.