التشدد الفكري في مواجهة الحقوق الإنسانية ... تحليل من خلال نظريات علم الاجتماع

يمثل الفكر المتشدد ظاهرة اجتماعية معقدة تتناقض بصورة واضحة مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، فتلك المبادئ التي تهدف إلى حفظ الكرامة الإنسانية، وتؤصل لأفكار المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات، وحفظ النفس الإنسانية، واحترام التعددية الفكرية،  وفي مقابل ذلك يهدف التشدد إلى فرض رؤية أحادية ورفض الآخر، ويقدم تبريرات أيديولوجية وسلوكية لإقصاء الأفراد، وانتهاك حقوقهم الأساسية، ومن أجل  فهم الآليات الكامنة وراء هذا السلوك، يعتمد التحليل الاجتماعي على عدة نظريات تفسر كيف تنشأ الأيديولوجيات المتطرفة، وكيف  تُستخدم كآداة للحفاظ على الهيمنة أو كأداة للصراع داخل المجتمعات.

أولى النظريات التي تفسر هذا الفكر التشددي في مواجهة حقوق الإنسان، ما يعرف بنظرية الصراع الاجتماعي التي طورها ماركس وغيره، تفسر تلك النظرية  هذا الفكر، وتبرهن على أنه نتاج للتنافس على السلطة والموارد بين الجماعات،  حيث ترى هذه النظرية أن الفكر المتشدد ينشأ كآلية لمجموعة معينة لتبرير هيمنتها أو السعي لاستبدال النظام القائم، وتعتبر حقوق الإنسان إما أداة للنظام المسيطر أو عائقًا أمام السيطرة المطلقة ، يدعم هذه الرؤية ما يعرف  بنظرية الحرمان النسبي عند  صموئيل ستوفر،  وتيد جور، حيث   تظهر هذه النظرية  أن السلوك المتشدد ليس بالضرورة  أن يكون نتيجة الفقر المطلق، بل من الشعور بالظلم والحرمان من الحقوق والفرص مقارنة بالآخرين، مما يبرر انتهاك حقوق الآخرين باعتباره وسيلة لاسترداد ما يُعتقد أنهم حُرموا منه.

على جانب أخر؛ تركز نظرية الهوية الاجتماعية عند "هنري تاجفيل" على حاجة الأفراد لتعزيز تقدير الذات الجماعي، ويأتي من خلال المبالغة في التحيز للمجموعة الداخلية،  وشيطنة المجموعة الخارجية، أو ما يعرف بمفهوم الولاء والبراء المغلوط عند جماعات التطرف، وفي سياق التشدد، يُعد تجريد الضحية من صفتها الإنسانية ضرورة أيديولوجية، وهو ما يتنافى مباشرة مع مبدأ الكرامة الإنسانية العالمية.

أما نظرية التفكك الاجتماعي، فتشير إلى أن ضعف الهياكل المجتمعية، وغياب المعايير الفعالة للحفاظ على تماسك المجتمع، فيؤدي ذلك إلى فراغ تستغله الأيديولوجيات المتشددة، مقدمة نظامًا بديلًا صارمًا يرفض التسامح والتعددية التي تضمنها حقوق الإنسان، وهذا ما حدث فيما يعرف بثورات الربيع العربي، وظهور ما يعرف بالأنظمة في بعض البلدان.

في حين تقدم نظرية التبادل الاجتماعي لـ "جورج هومانز"، تفسيرًا لجاذبية الجماعات المتشددة، حيث ترى النظرية أن التفاعل الاجتماعي هو عملية تبادل للتكاليف والمكافآت،  فالإنسان المتطرف يجد في الجماعات  المتشددة مكافآت نفسية واجتماعية كالشعور القوي بالانتماء، المعنى المطلق للاحترام، تلك المكافآت تفوق  الكثير من التكاليف كالتخلي عن العلاقات القديمة أو التعرض للمخاطر، هذا التعاقد الضمني يفرض الالتزام الصارم بقواعد الجماعة، بما في ذلك رفض الاعتراف بحقوق الإنسان للمخالفين، حيث يُنظر إلى انتهاك الحقوق كـتبادل عادل، وحالة صحية في مقابل تحقيق أهداف الجماعة.

ومن هنا يمكن القول أن النظريات الاجتماعية تتفق على أن السلوك المتشدد في مواجهة حقوق الإنسان هو نتاج آليات اجتماعية وهيكلية تخلق بيئة مواتية لتبني الأيديولوجيات الإقصائية،  سواء كان الدافع هو الصراع على الموارد، أو الحاجة لتعزيز الهوية الجماعية، أو البحث عن الانتماء في مجتمع مفكك، ولكن تبقى النتيجة واحدة، وهي شرعنة العنف، ورفض المساواة والكرامة، حيث يقوّض هذا الفكر بشكل جذري أهم الحقوق العالمية، مثل:  الحق في الحياة، وحرية التعبير، والمساواة أمام القانون، من خلال بناء جدران أيديولوجية تُلغي إنسانية  المخالف، وتعتبره والعدم سواء، وهذا نتاج الفكر المتشدد على اختلاف ديانته وعقيدته، فكر يستخدم لغة الإقصاء، ولا يعترف بالأخر، والواقع خير دليل.

من خلال تحليل الظاهرة وفق نظريات الصراع الاجتماعي، والحرمان النسبي، والهوية الاجتماعية، والتفكك والتبادل الاجتماعي، يتضح أن التشدد الفكري في جوهره هو انعكاس لخلل في العلاقات الاجتماعية وبنية العدالة داخل المجتمعات؛ فهو يسعى إلى فرض رؤية أحادية تُقصي الآخر وتنتهك مبادئ الكرامة الإنسانية باسم الدين أو المبدأ أو الجماعة، ولا يمكن مواجهة هذا الفكر إلا بإعادة بناء الوعي الجمعي على أسس من العدالة الاجتماعية، والتعليم النقدي، والانتماء المتوازن، مما يعيد التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويضمن حماية حقوق الإنسان من الاستغلال الأيديولوجي أو التبرير العنيف.