من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه

ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر"، من وافقت كنيته اسم أبيه، ومَنْ وافق اسم أبيه كنيته.

وصنف الخطيب البغدادي في النوع الأول وهو "مَنْ وافقت كنيته اسم أبيه" كتابًا قال فيه: جُلْتُ في أسماء رواة الحديث فوجدت جماعة منهم وَاطَأت كُناهم أسماء آبائهم، أي: وافقتها "ولبعضهم نظر لِخِلَافِ ذلك، فربما جاءت رواية عن بعضهم باسمه وكنيته مُضاهيًا لآخر في اسمه وكنيته، وهما اثنان فلا يؤمن وقوع الخطأ فيها". وقال شيخ الإسلام:" فائدة معرفة ذلك نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه". وصنف أبو الفتح الأزدي في النوع الثاني كتابًا.

ومن أمثلة الأول في الصحابة وفي غيرهم: أبو مسلم الأغر بن مسلم المدني، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وأبو خالد البصري، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وسمرة، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المديني من أتباع التابعين، وأبو إسماعيل إدريس بن إسماعيل الكوفي روى عن الأعمش وطلحة بن مصرف، وأبو زياد أيوب بن زياد الحمصي روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة، وأبو الجواب الأحوص بن جواب الكوفي الضبي روى عن أسباط بن نصر وغيره.

ومن أمثلة الثاني في الصحابة: أوس بن أوس، وسنان بن أبي سنان الأسدي، ومعقل بن أبي معقل - رضي الله عنهم -.

وفي غيرهم: الحسن بن أبي الحسن البصري، وإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وعامر بن أبي عامر الأشعري.

توافق الكُنى والأسماء في رواة الحديث علم وضعه علماء الحديث؛ ليُتجنب الالتباس في النسب، وقد قام الخطيب البغدادي، وأبو الفتح الأزدي بالتأليف حول هذا الفن حيث تبرز أهمية معرفته في تصحيح النسب وتجنب الوقوع في الخطأ.