شروط الناقد للرجال وللأحاديث ومراتب النقاد

أولًا: شروط المُجَرِّح والمُعَدِّل:

ينبغي أن نعلم أن علماء الحديث وضعوا شروطًا لمن يتصدَّى لنقد الرجال بجرح أو تعديل، أو للحديث بتضعيف أو تحسين أو تصحيح. ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

١- أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عدلًا.

٢- أن يكون ملمًا بأحوال الرواة ومروياتهم.

٣- أن يكون عارفًا بأسباب الجرح والتعديل.

قال أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

يُشترط في الجارح والمعدِّل: العلم، والتقوى، والورع، والصدق، والتجنُّب عن التعصُّب، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك لا يُقبل منه الجرح ولا التزكية. [الرفع والتكميل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٤هـ) ١/٦٧]

٤- أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية وما يترتب عليها، فرُبَّ جاهلٍ ظن الحلال حرامًا فجرح به، ومن ذلك أن العلماء لم يقبلوا رفض جرير للكتابة عن سماك بن حرب لأنه بال قائمًا [الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ١/١١١]

أن يكون منصفًا معتدلًا، فلا يكون متعنتًا ولا متشددًا ولا معجبًا، فيُصدر حكمه عن عداوة أو تعجبٍ لمذهب أو عقيدة، كما يحدث بين أهل الإثبات والتأويل، وبين المتصوفة وأهل الحديث، أو بين أهل الحديث وأصحاب الرأي.

قال الإمام السخاوي:

يحتاج القادح بسبب ذلك أن يكون مميزًا بين الحق والباطل؛ لئلا يكفِّر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر... إنه مما ينبغي اعتماده في الجارح والمعدل أن يكون عالمًا باختلاف المذاهب... وأن المعتمد قَبُولُهُما (أي الجرح والتعديل) من العارف بأسبابهما. [فتح المغيث للسخاوي: ٣/٣٦١]

٦- أن لا يكون قرينًا منافسًا، فإن المعاصرة تورث المنافرة، إلا إذا أتى الجارح ببيِّنة صحيحة يُثبت بها جرحه.

وقال الإمام الذهبي:

كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يُطوى ولا يُروى، ويُطرح ولا يُجعل طعنًا، ويُعامل الرجل بالعدل والقسط. [الرواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي - ١/٢٤، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ١٥٨-١٥٩]

وقال ابن حجر:

كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به، ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرًا من الأعصار سلِم أهله من ذلك سوى النبيين والصديقين. [لسان الميزان لابن حجر: ١/٢٠١]

ثانيًا: مراتب نقاد الحديث:

قسَّمهم الإمام الذهبي ثلاثة أقسام [ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ١٥٨-١٥٩]، أُذكِّرك بهم، وأضم إلى كل قسم منهم بعض النقاد الذين لم يذكرهم الإمام:

الأول: قسم متعنِّت في الجرح، متثبِّت في التعديل:

يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويُلين بذلك حديثه، مثل: الأزدي، والجوزجاني، وأبي حاتم الرازي، وابنه، وشعبة، ويحيى القطان، وابن معين، وابن المديني، وابن حزم، والنسائي.

فهذا القسم إذا وثَّق شخصًا فَعَضَّ على قوله بناجذيك وتمسَّك بتوثيقه، وإذا ضعَّف رجلًا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثِّق ذلك أحدٌ من الحذَّاق فهو ضعيف، وإن وافقه أحدٌ فهذا الذي قالوا فيه: لا يُقبل تجريحه إلا مُفسَّرًا.

يعني: لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلًا: هو ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره وثقه، فمثل هذا يُتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب.

الثاني: قسم متساهل

أي متهاونون، ويرجع تساهله إلى مذهبه في الجرح والتعديل، واعتبار بعض الأوصاف على خلاف غيره أو عدم اعتبارها، كتعديل المستور ونحوه.

ومن هذه الطبقة: الترمذي، والحاكم، وابن حبان، والبزار، والطبراني، والهيثمي، والمنذري، والطحاوي، وابن خزيمة، وابن السكن، والبيهقي...

الثالث: قسم معتدل منصف

كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وابن عدي، معتدلون منصفون، ويُلحَق بهذه الطبقة: الدارقطني، والذهبي، وابن حجر العسقلاني - رحمهم الله تعالى جميعًا.

فائدة:

قد يكون العالم بالجرح والتعديل متشددًا ومتهاونًا كابن حبان - مثلًا - فإنه مع تهاونه قد يتعنت في تجريح الرواة، كما فعل بأفلح ابن سعيد الأنصاري القبائي وهو صدوق، فقد رماه ابن حبان بالكذب، حتى قال فيه الذهبي: ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال! قلت: ابن حبان ربما قَصَب الثقة (أي: شتمه وعابه ووقع فيه)، حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه.  [ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ١/٤٤١]

وكذلك النسائي، فإنه مع تشدده قد وثَّق خشف بن مالك الطائي وهو مجهول.

قال الذهبي: خشف بن مالك كوفي عن ابن مسعود، وعنه زيد بن جبير، وثقه النسائي، وقال الأزدي: ليس بذاك. [المرجع السابق: ٢/٤٤٠]

وقال نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي: خشف بن مالك مجهول. [حاشية السندي: ٨/٤٤]

يُعتبر علم الحديث ركيزة أساسية لتوثيق السنة النبوية، حيث وضع العلماء شروطًا صارمة لناقد الحديث لضمان عدالته وضبطه، وتضمن هذه الشروط دقة الحكم على الرواة والأحاديث، مع تقسيم النقاد إلى مراتب متفاوتة، مما يعكس الجهد المبذول في صيانة هذا العلم الشريف من أي تحريف أو خطأ.