الطبقات الاجتماعية

  تختلف المفاهيم في مدلول اصطلاح الطبقة الاجتماعية:

فبحسب المفهوم التقليدي الطبقة الاجتماعية هي: مجموعة من الأفراد تتميز عن غيرها في مدى ما تتمتع به من نعم مادية بسبب وفرة ما لديها من مال سواء نتيجة ملكية (وراثه) أو نتيجة عمل (جهد).

وبحسب المفهوم الماركسي الطبقة الاجتماعية هي: مجموعة من الأفراد يجمعهم بصفة خاصة مركزهم من ملكية وسائل الإنتاج ودورهم في العمل الاجتماعي.

وترتبط الطبقات الاجتماعية إما بعلاقات عدائية عندما تحصل طبقة على نصيب من الثروة الاجتماعية على حساب طبقة أخرى كالعلاقة بين ملاك وسائل الإنتاج (البرجوازيين) والأُجراء (البروليتاريا)، وإما بعلاقات غير عدائية، وتكون بين طبقات غير مستغلة لطبقات أخرى كالعلاقة بين العمال والفلاحين.

ولا يعتبر العداء بين الطبقات في نظر الماركسيين شرًّا، بل يرونه من حتميات التطور الاجتماعي وأهم دوافعه، ومن ثَمَّ يرون تغذيته حتى تحل طبقة العمال محل الطبقة البرجوازية في زعمهم، ولا يسلم الإسلام بالمفهوم التقليدي من حيث تقسيمه المجتمع إلى طبقات متميزة بحسب المال.

كما يرفض الإسلام كلية المفهوم الماركسي، سواء في تصوره للطبقات الاجتماعية أو تغذيته للصراع بينها، الإسلام يدعو إلى الثروة والغنى بضوابط معينة، على خلاف أغلب الأديان وسائر المذاهب الروحية، يدعو الإسلام إلى المادة والرخاء الاقتصادي، بل يعتبر الإسلام الغنى واليسر المادي أساس التقدم والسمو الروحي، إذ لا يمكن أن نتوقع من جائع أو محروم سوى الضياع والانحراف، وأنه بقدر ما ندد الإسلام بالفقر، وأنه كاد أن يكون كفرًا، بل الفقر والكفر في نظره يتساويان، إذ استعاذ النبي - صلى الله عليه وسلم- من الكفر والفقر فقَالَ رَجُلٌ: أَيُعْدِلَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

 نجده يدعو إلى الثروة والغنى، بل يعتبر - السعي على الرزق من أفضل ضروب العبادة إذ ذُكر لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ كَثِيرُ الْعِبَادَةِ، فَسَأَلَ: «مَنْ يَقُومُ بِهِ؟ »قَالُوا: أخوه فقال: «أَخُوهُ أَعْبَدُ مِنْهُ».

وأساس الثروة والغنى في الإسلام هو العمل: فالله تعالى يقول: {أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ} [الزخرف: ٣٢]، ويقول تعالى: {وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ} [النحل: ٧١]، ويقول تعالى: {وَلِكُلّٖ دَرَجَٰتٞ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ}  [الأحقاف: ١٩]  ويقول: {وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا * دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا} [النساء: ٩٥-٩٦] .

فإغناء الناس وتفاوتهم في أرزاقهم ومعيشتهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وتفضيل بعضهم على بعض، ليس اعتباطًا، وإنما هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل صالح، وصدق الله العظيم إذ يقول {وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ * ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ} [النجم: ٣٩-٤١].

ولا يسمح الإسلام بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفاية لا "الكفاف" لكل فرد، وبعبارة أخرى انه لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر، وإنما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد إزالة الفقر والقضاء على الحاجة.

ومن ثَمَّ جاء الإسلام ضامنًا لكل فرد المستوى اللائق للمعيشة، تكفله له الدولة كحق إلهيٍّ مقدس يعلو فوق كل الحقوق؛ لقوله تعالى: {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ} [النور: ٣٣] .

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاه» أي من ترك ضعيفًا فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنه كفيل به.

وهو ما عبر عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله " إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها، ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف".  

والثروة والغنى في الإسلام ليست غاية وإنما هي وسيلة. إذ كما ورد في الحديث النبوي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «نِعمَ العَونُ على تقْوى اللَّهِ المالُ» و «نِعمَ المالُ الصّالِحُ للمَرءِ الصّالِحِ».

والملكية الخاصة في نظر الإسلام هي وظيفة اجتماعية، إذ كما يقول فقهاء الشريعة "المال مال الله، والبشر مُستَخلفون فيه" فمال المسلم ليس ملكًا خالصًا له إنما هو وديعة أودعها الله في يده، فهو مسئول عنها، مُحاسَب عليها، ويترتب على ذلك عدة آثار شرعية منها أنه لا يحق للمسلم أن يكتنز ماله أو يحبسه عن التداول والإنتاج لقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ} [التوبة: ٣٤]، كما لا يحق له صرف ماله على غير مقتضى العقل وإلا عُدَّ سفيهًا وجاز الحجر عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا} [النساء: ٥]، كما لا يحق له أن يعيش حياة ترف ومغالاة؛ لقوله تعالى: {وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا} [الإسراء: ١٦]، فالإسلام يُقِر التفاوت في الثروة والدخول بضوابط معينة، وإذا كان الناس يتفاوتون في كفايتهم وفى مقدار ما يبذلونه من جهد، فإن من الطبيعي أن يتفاوتوا في مقدار ما يحصلونه من ثروة ودخل فالتفاوت في الثروة والدخول، هو مما يُقِره الإسلام باعتباره حافزًا على الجهد والعمل، وإنه لو تقاضى كل الأفراد دُخولًا متساوية أو مُتقاربة لما عُني أحدهم بزيادة جهده أو إتقان عمله.

إلا أن الإسلام لا يسمح بأن يكون هذا التفاوت كبيرًا، إذ أن من أكبر بواعث السخط والاضطراب في المجتمعات، ومما يخلق الطبقية والصراع بينهم، وجود التفاوت الفاحش وتركُّز الثروة في يد فئة قليلة، الأمر الذي نهى عنه القرآن بقوله تعالى: {كي لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ} [الحشر: ٧]، بمعنى: أنه لا يجوز أن يكون المال متداوَلًا بين فئة قليلة من الناس بل يعم الخير كل العباد، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ».

والمشكلة الاقتصادية ليست مشكلة الفقر في ذاته، وإنما هي أساسًا مشكلة التفاوت الشديد في الثروة والدُّخول، سواء بين الأفراد على مستوى المجتمع المحلي أو بين الدول على مستوى المجتمع العالمي، إن قوام المجتمع الإسلامي هو العدل والمحبة والتعاون. والتفاوت الفاحش في توزيع الثروة واستئثار أقلية بخيرات المجتمع يتنافى والعدل، بل يؤدي إلى الجور وتحكم الأقلية واستبدادها، كما يُولِّد الكراهية والحسد في نفوس الأكثرية، وأخيرًا يقضى على الانسجام بين أفراد المجتمع ويمحو تماسكه، فهو فساد وإفساد من جميع الأوجه ولكافة الأطراف، فإذا كان الإسلام يُقِر التفاوت، فهو بالقدر الذي يحقق التكامل لا التناقض، والتعاون لا الصراع، ولاسيما وأن المثل الأعلى للإسلام هو التوازن والاعتدال في كل شي ومن ثَمَّ فإنه من المقرر أن يتدخل الحاكم الإسلامي لإعادة التوازن الاقتصادي عند افتقاده، وهو ما فعله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عند هجرته إلى المدينة، إذ ظهر اختلاف في المراكز الاقتصادية بين المهاجرين والأنصار بعد أن ترك المهاجرون أموالهم بمكة، بينما كان الأنصار مستقرين بالمدينة وأساس ثرواتهم هو الزراعة ولبعضهم أرض واسعة استخدموا فيها المهاجرين كأجراء وهو ما لا يحقق التوازن الاقتصادي، ومن ثم حرم الرسول - صلي الله عليه وسلم- تأجير الأراضي الزراعية بقوله: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُمْنِحْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ وَلَا يُكْرِيهَا».

حتى إذا استقرت الأمور بالمهاجرين وتحسنت أحوالهم المادية أجاز الرسول - صلي الله عليه وسلم- تأجير الأراضي الزراعية، وهو أيضًا ما فعله الرسول - صلي الله عليه وسلم - حين قصر التوزيع في بني النضير على المهاجرين واثنين فقط من الأنصار كانوا فقراء وتوافرت فيهم نفس الظروف التي أوحت بتخصيص هذا الفيء للمهاجرين، وهو إعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عقب فتح الشام والعراق أراد المحاربون قسمة الأراضي المفتوحة عليهم، بدعوى أنها تأخذ حكم الغنائم، فرفض ذلك سيدنا عمر بن الخطاب، لما سيؤدي إلى استئثار أقلية بثروة كبيرة، وبالتالي إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وأخذ الصحابة بوجهة نظره بأن حُكْم الغنائم هو في الأموال المحددة قيمتها كالأسلحة والأطعمة وسائر المنقولات، بخلاف الأمر في العقارات والأموال الكبيرة كالأراضي المفتوحة، فتكون وقفًا على المسلمين جميعًا، أي ملكية عامة للدولة لا ملكية خاصة للمحاربين، وما بقاؤها في يد واضعي اليد من أصحابها الأصليين إلا من قبيل الانتفاع مقابل دفع خراج لبيت المال، أي أجرة الأرض.

وفى أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب حين بدأت تظهر خارج شبه الجزيرة العربية طبقة تستأثر دون غيرها بالمال والثروة، ولم يمتد به الأجل ليواجهها بما عُرف عنه من حسم، حيث طُعن تلك الطعنة التي قضى بها، فقد نقل عنه كلمته المشهورة: "لوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَأَخَذْتُ فُضُولَ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرَدَدْتُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ" وقوله "وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى الْحَوْلِ، لَأُلْحِقَنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِأَعْلَاهُمْ" ولكن القدر لم يمهله وخَلَفَه سيدنا عثمان.

إن إقرار الإسلام للتفاوت في الثروة والدُّخول ليس معناه - كما يتصور البعض خطأً - أن الإسلام يُقِر بالطبقية، وذلك لما سبق أن أوضحناه، إن الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحاجة، وذلك بضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد، بمعنى أنه إذا عجز أي فرد في المجتمع الإسلامي بسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة أن يوفِّر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة، فإن نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أي في خزانة الدولة، إن الإسلام لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون التفاوت في الثروة والدُّخول كبيرًا بحيث يُخِل بالتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وإلا حُق لولي الأمر التدخل بأي وجهٍ لإعادة هذا التوازن عند افتقاده، وإذا كان في عهد الرسول - صلي الله عليه وسلم - من نسميه بلغة اليوم "مليونيرًا مثل عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف؛ إلا أنه مليونير ملتزم بالمفهوم الإسلامي وفى حدود الشرع، فهو لا يملك أن يكنز ماله أو يحبسه عن الإنتاج، ولا يملك أن يصرفه على غير مقتضى العقل، وإلا عُدَّ سفيهًا وجاز الحجر عليه، ولا يملك أن يعيش عيشة مترفة وإلا عُدَّ بنص القرآن مجرمًا، وهو مأمور بنص القرآن أن يُنفق كل ما زاد عن حاجته في سبيل الله، حتى إن أثرياء المسلمين كانوا يسارعون في القيام بالتزامات الدولة نفسها، فهذا سيدنا عثمان يقوم بتجهيز جيش العسرة، وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع بكل ثروته لإعتاق الرقيق وسد حاجة كل طالب، فماله أمانة ووديعة أودعها الله في يده، ليس له منه إلا ما يسد حاجته بالحق دون استعلاء، ودون سرف أو ترف.

أضف إلى ذلك أن الناس جميعًا في نظر الإسلام سواء دون تمييز من حسب أو مال أو جاه، والعامل الوحيد المميز بين الناس في نظر الإسلام هو التقوى لا المال، أي العامل الإنساني الطبيعي لا العامل الاجتماعي المُصطَنع، إذ يقول الله تعالى: {إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ} [الحجرات: ١٣] والتقوى باعتبارها العامل المميز بين الناس، هي نهج وأسلوب في الحياة الدنيا، أساسه العمل النافع المقرون بالإحساس بالله تعالى وابتغاء وجهه، وصدق الله العظيم إذ يقول: {وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا} [الإسراء: ٧٢]. 

مراجع للاستزادة

- حق الفقراء في أموال الأغنياء لدى ابن حزم. د/ إبراهيم اللبان. كتاب مؤتمر علماء المسلمين الأول.

- الإسلام والتكافل الاجتماعي، للشيخ محمود شلتوت.

- المذاهب والنظم الاقتصادية، د/ محمد حلمي مراد.

تتعلق الطبقة الاجتماعية بتوزيع الثروة والمكانة في المجتمع، حيث يطرح المفهوم التقليدي تباينًا بين الأفراد بناءً على المال، بينما ينظر الماركسيون إلى الطبقات من منظور الصراع بين البرجوازية والبروليتاريا، ويسعى الإسلام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة وضمان حد الكفاية لكل فرد، مُعتبرًا المال أمانة ينبغي إنفاقها في مساعدة الآخرين، بالمقابل يُعزز الإسلام المساواة بين الأفراد، مُبرزًا التقوى كمعيار حقيقي للتفاضل، ويرفض الطبقية الفاحشة التي تؤدي إلى الفقر والتمييز، هكذا يدعو الإسلام إلى مسؤولية اجتماعية تحافظ على توازن المجتمع وتعزز التعاون بين أفراده.