القسم: الحلف اسم مصدر من أقسم إقسامًا: إذا حلف، كذا في (المصباح)، وهو الغاية القصوى في الكلام، ولذا لا يخاطب به خالي الذهن، وإنما يخاطب به المكذب والمنكر، وعلماء المعاني يجعلونه من الإنشاء الذي ليس لنسبته مدلول في الخارج، بل معناه قائم بنفس المتكلم.

وأركانه أربعة: (مُقْسِم - ومُقْسَم به - مُقْسَم عليه - وأداة القسم).

 وقد أورد بعضهم شبهة مفادها: ما حكمة قسمه - سبحانه - أو قسم نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ؛ لأن قسمه - سبحانه - وقسم نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمؤمن فلا حاجة له، أو لكافر فلا ينفعه، بل ينفعه الدليل؟

وقد أجاب السيوطي عن هذه الشبهة بأن لغة العرب من عادتها القسم عند التأكيد، والقرآن نزل بلغتهم. ونقل جواب القشيري بأن ذكر القسم لكمال الحجة والتأكيد لأن الحكم يفصل فيه بالشهادة أو القسم، وقد جاء بهما - سبحانه - في كتابه فقال تعالى: {شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ} [آل عمران: ١٨]، وقال سبحانه وتعالى: {قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقّٞۖ} [يونس: ٥٣]، وأرى أن أمثل ما يجاب به: أن القسم إنما جاء لفرط أهمية المقسَم عليه عند المقسِم، وهذه فائدة يجدر بك أن تبينها للمؤمن والكافر على حد سواء، وجواب آخر أعظم من السابق أن القسم منه دليل وبرهان على قدرته على فعل المقسم عليه.

أولًا: المقسِم: المقسم في القرآن أربعة:

(أ) الله تعالى نفسه، وهو كثير ولب موضوعنا، كقوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} [الحجر: ٩٢-٩٣].

(ب) رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو غيره من الرسل كقوله تعالى: {قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقّٞۖ} [يونس: ٥٣]، وقول إبراهيم: {وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصۡنَٰمَكُم بَعۡدَ أَن تُوَلُّواْ مُدۡبِرِينَ} [الأنبياء: ٥٧] 

(جـ) غير الرسل كما في قوله تعالى: {إِذۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِينَ} [القلم: ١٧].

(د) غير البشر، كالذي جاء عن رأس الكفر إبليس في قوله تعالى: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ} [ص: ٨٢] 

ثانيًا: المقسم به:

جاء القسم في القرآن الكريم بالله - سبحانه - أو أحد صفاته، أو بصفة فعله كبناء السماء وطحو الأرض، وبالمخلوقات كالصافات والذاريات والطور، وحياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة في قوله تعالى: {لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ} [الحجر: ٧٢]، فالحلف به - سبحانه وتعالى - أو بصفته أو صفة فعله لا إشكال فيها، وينعقد اليمين بها، ولزمته الكفارة في الحنث، ولكن الكلام في حلفه بمخلوقاته – سبحانه ـ والجواب ذكره السيوطي فذكر أوجهًا له:

أحدها: أنه على حذف مضاف تقديره (ورب التين).

والثاني: العرب تعظم الأشياء وتقسم بها، فنزل بلغة العرب.

والثالث: أن القسم بما يعظمه المقسم وعليه فالقسم بالمخلوق، هو قسم بالخالق.

 ونقل السيوطي مثل هذا المعنى عن ابن أبي الأصبع في (أسرار الفواتح) - ثم ذكر آثارًا عن الصحابة والتابعين في القسم بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه كان لبيان مكانته عند ربه - سبحانه.

وأرى: أن ثاني الأجوبة التي ذكرها السيوطي لا معنى له؛ ولذا لم يذكره الحافظ ابن حجر مع استيفائه لأحاديث هذه المسألة فأورد الجواب الأول وهو حذف المضاف.

 والثالث: وهو أنه خاص بالله لتعظيم المقسم به ونقل الحافظ عن ابن عبد البر جعل لفظ «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» من الحديث غير محفوظة وتردها الأحاديث الصحيحة، وقد ورد في غير حديث مرفوع القسم بقوله: «وَأَبِيكَ» في مثل إجابته عن أي الصدقة أفضل؟ فقال: «وَأَبِيكَ لَتُنَبِأَنّ»، فإذا ثبت ذلك، فالجواب عليه بأجوبة:

الأول: أنه كان يجري على السنتهم دون قصد القسم، والمنهي عنه قصد القسم بها، وإليه مال البيهقي وارتضاه النووي.

والثاني: أنه يقع في كلامهم للتعظيم والتأكيد، والنهي كان عن التعظيم، فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر:

                فإن تك ليلى استودعتني أمانة

                                              فلا وأبي أعدائها لا أذيعها

فلا يمكن أن يكون معظمًا لأبي أعدائها، بل قصد تأكيد كلامه.

والثالث: أن هذا كان جائزًا ثم نسخ قاله الماوردي، وحكاه البيهقي، وقال السبكي: أكثر الشُّراح عليه، وقال ابن العربي: وروي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحلف بأبيه ثم نهى عن ذلك، وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لعدم تحقق التاريخ.

 والرابع: أن في الجواب حذفًا تقديره (أفلح ورب أبيه) قاله البيهقي.

والخامس: أنه للتعجب، قاله السهيلي.

والسادس: أنه خاص بالشارع دون أمته، ورد بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

ثم تكلم الحافظ ابن حجر عن القسم بغير الله، وذهب إلى أنه لا ينعقد، ونقل عن بعض الحنابلة استثناءهم للحلف بالنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ القول بالانعقاد في الحلف به ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووجوب الكفارة في الحنث، لأنه أحد ركني الشهادة، وأطلق ابن العربي النسبة لمذهب أحمد ورد هذا، ثم استنبط من الحديث المشروح – (أفلح وأبيه) - أن من قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني انعقد يمينه، ثم ذكر عن ابن المنذر أنه نقل الخلاف في الحلف بغير الله فنقل عن طائفة أن النهي خاص بأيمان الجاهلية لتعظيمهم فيها الأوثان، فهذه يأثم صاحبها ولا تنعقد.

وأما ما كان يؤول إلى تعظيمه - سبحانه وتعالى - والقربة إليه ليس داخلًا في النهي، ومن قال به أبو عبيد وطائفة، ودليله إيجاب الصحابة على الحالف بالهدي والصدقة والعتق، وهذا يعني أنهم فهموا النهي ليس عامًا، وتعقبه ابن عبد البر بأنه ليس حلفًا،  ونقل عن الطبري عدم انعقاد الحلف بغير الله، وأن ابن عباس علل قسمه - سبحانه - بالمخلوقات ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم، ونقل الإجماع عن ابن هبيرة على انعقاد الحلف بالله - والاتفاق على عدم جواز الحلف بمعظم، ونقل انفراد أحمد بانعقاد الحلف بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ونقل عن عياض عدم الخلاف بين الفقهاء من انعقاد الحلف بالله أو بصفاته إلا ما روي عن الشافعي باشتراط نية الحالف بالصفات، وهذا النقل عن الشافعي غير صحيح؛ لأن الشافعي يشترط النية في ما يصح إطلاقه عليه - سبحانه وتعالى - وعلى غيره، ونقل عن وجه للشافعية أن اليمين الصريح عندهم بلفظ (الله)، وعن المالكية التعميم، وكذلك الحنابلة [فتح الباري (جـ١١، صـ٥٣٢، ٥٣٥)].

ثالثًا: أداة القسم:

الغالب فيها أن تكون فعلًا كأقسم، ويجب حذف هذا الفعل من الواو القسمية كـ (والله): لأن هذه الواو لا تدخل إلَّا على الاسم الظاهر، وكذلك يجب حذفه مع التاء، وهي مختصة بلفظ الجلالة (تالله)، وتفيد مع القسم معنى التعجب كقول أخوة يوسف: {قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: ٨٥]، وغالبًا يذكر الفعل مع الباء القسمية كـ (أقسم بالله لأفعلن كذا)، وقلما يحذف كما في قوله تعالى: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ} [ص: ٨٢].

ولقد ذكر جار الله الزمخشري الفرق بين الباء والتاء: أن الباء الأصل، والتاء مبدلة من الواو التي مبدلة منها، وفي التاء زيادة معنى التعجب [الكشاف (جـ٣، صـ٤١)]، فالغالب في أداة القسم ائتلافها من فعل وحرف على ما وصفنا.

وقد يكون القسم جملة اسمية، فيحذف خبرها وجوبًا إذا كان المبتدأ نصًا في اليمين كقولهم: (لعمر الله لأفعلن كذا)، وقوله تعالى: { لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ} [الحجر: ٧٢]، وتقدير المحذوف يميني أو قسمي، فإن لم يكن نصًا في اليمين أو القسم جاز حذف الخبر وذكره، كما في قولهم: (عهد الله لأفعلن كذا)، نصَّ على ذلك ابن عقيل في شرحه (لألفية ابن مالك)، و(في حاشية الخضري) شرح معنی قولهم: (نصًا في القسم) بأن يكثر ويغلب استعماله في القسم، وبيَّن أن (عهد الله) يعتبرها بعضهم (نصًا في القسم)، فلا إشكال في تسوية الفقهاء بينها وبين (العمر)؛ لأنهما كناية يمين، ولا ينعقد بهما إلا مع النية [حاشية الخضيري على شرح ابن عقيل (جـ١، صـ١٠٧)]، وقد تحذف أداة القسم والمقسم به معا ويدلُّ عليهما باللام الموطئة للقسم كقوله تعالى: {لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗاۚ} [آل عمران: ١٨٦]، وقد يحذفان فلا يدلُّ عليهما إلاَّ المعنى، قال السيوطي نحو : {وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَاۚ }[مريم: ٧١] .

رابعًا: المُقْسَم عليه:

 الأصل فيه وهو جواب القسم، أن يذكر كما سبق في الأمثلة وقد يحذف، فقد ذكر أبو علي الفارسي أن الألفاظ الجارية مجرى القسم قسمان:

 أولهما: التي كغيرها من الأخبار وليست بقسم، فلا تجاب بجواب، كما في قوله: {وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ} [البقرة: ٦٣]، فتجوز أن تكون قسمًا أو حالًا للخلو من الجواب.

وثانيهما: ما يتلقى بجواب القسم كقوله تعالى: {وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِنۡ أَمَرۡتَهُمۡ لَيَخۡرُجُنَّۖ} [النور: ٥٣]؛ بل يحذف جواب القسم مع هذا الثاني لحكمة، وقد بيَّن شمس الدين ابن القيم في (التبيان في أقسام القرآن) أن القسم في القرآن بأمور على أمور، فيقسم - سبحانه - بذاته وصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وبعض المخلوقات ليدل على عظيم آياته، ثم بين أن الغالب على القسم الجملة الخبرية، وقد تكون طلبية كقوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ *عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ} [الحجر: ٩٢-٩٣]، وقد يراد تحقيق المقسم عليه، فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم، والأشياء الواضحة الجلية يقسم بها لا عليها، ويجوز ذلك في القرآن، وذكر أن في القرآن تارة يذكر جواب القسم، وتارة يحذف والأول الغالب والحالف لا يعيد المقسم عليه ولو كرر القسم، ولما كان القسم يكثر في الكلام حذف فعله واكتفي بالباء، ثم حذفت وعوض عنها بالواو في الأسماء الظاهرة والتاء في أسماء الله، فسبحانه وتعالى يقسم على أصول الإيمان وأن الرسول حق، وأن الجزاء والوعد والوعيد حق، وحال الإنسان، فمن الأول: {وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفّٗا} [الصافات:١] إلى قوله: {إِنَّ إِلَٰهَكُمۡ لَوَٰحِدٞ} [الصافات: ٤]، ومن الثاني: {يسٓ * وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ} [يس: ١-٢]، ومن الثالث: {وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرۡوٗا} [الذاريات: ١] إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٞ} [الذاريات: ٥]، ومن الرابع: {وَٱلۡعَصۡرِ * إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ *إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ} [العصر: ١-٣].

ثم ذكر أن الجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به، وهذا يذكر معه الفعل مع حرف القسم كقولك: (فلان يحلف بالله وحده)، وقد يكون بحرف القسم فقط كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لا، ومقلب القلوب»، وتارة بحذف الجواب، وهو مراده لظهوره بدلالة الحال، أو بدلالة السياق، ويكثر إذا كان في نفس المقسم به ما يدلُّ عليه، وهي طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ، كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال: والذي أرسل محمدًا بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات، فلا يكون في حاجة إلى جواب، ومن ذلك قوله تعالى: {صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ}[ص: ١]، انتهى ملخصه.

تنبيهات:

أحدها: قد تقع (لا) قبل فعل القسم كقوله تعالى: {لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ } [القيامة: ١]، واختلف العلماء في تفسير المراد عندئذ على ثلاثة أقوال مبناها اختلاف في (لا):

 ١ - أن (لا) نافية فهو نفي للجملة، وليس نفيًا لاستحقاقها القسم بها.

۲ - أن (لا) نافية نفت الكلام السابق وجملة القسم مثبتة وهو أضعفها .

٣- أن (لا) زائدة لمجرد التأكيد، وجملة القسم مثبتة.

وعليه يكون القسم حاصلًا على قولين وغير حاصل على قول.

ثانيها: (المسميات الإيمانية والتربوية للقسم):

جعل الله من مقتضى الإيمان الكامل عدم جعل اسم الله عرضة للقسم، فقال تعالى: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} [البقرة: ٢٢٤]، والجعل متعلق بالاسم لا بالذات كما نص عليه الطاهر بن عاشور، "والعُرضة: على وزن الُفْعلة، وزن دالّ على المفعول، وهو مشتق من عرضه إذا وضعه على العرض، أي الجانب، والمقصود جعل الشيء حاجزًا، فالعُرضة تطلق على المعنيين، ويمكن حمل الآية على المعنيين، والمعنى الثاني شاع حتى ساوى الحقيقة، واللام في (لأيمانكم) لتعدية الفعل، أي تحلفوا بالله على الامتناع عن التقوى والبر والإصلاح، وسُمّي الحلف يمينًا؛ لأن العرب كانت من عادتهم أن يمسك المتحالفان كل واحد منهما يمين الآخر".

ثم اختصروا فقالوا: صدرت منه يمين أو حلف يمينًا، فهي من تسمية الشيء بما يقارنه ويلازمه، فلما كان أغلب حلفهم معاهدة بحيث يضع المتعاهدون أيديهم بعضًا على بعض، فشاع إطلاق اليمين على الحلف، وهو يرجع إلى إشهاد الله على صدق الحالف، ومعنى الآية - لو كانت العرضة بمعنى الحائل - أي لا تجعلوا اسم الله حائلًا معنويًا بينكم وبين فعل البر والتقوى والإصلاح، كما وقع من أبي بكر عندما أقسم ألّا ينال مسطحًا بخير بعد أن خاض في الإفك،  وأما على تقدير أن تكون العرضة بمعنى الشيء المعرض، فالمعنى: لا تجعلوا اسم الله معرضًا لأن تحلفوا به في الامتناع عن البر والتقوى والإصلاح، وقُدّرت (لا) بعد (أن) فصار المعنى أن لا تبروا كما في قوله تعالى: {يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْ} [النساء: ١٧٦]، لأن تعظيم الله يجب أن لا يكون سببًا في قطع ما أمر به ونهى عن عدم البر والتقوى والإصلاح.

وهذا النهي يستلزم أن الحلف لو وقع على ترك البر فلا حرج من تركه، وعليه يكون قوله: {أَن تَبَرُّواْ}، مفعولًا لأجله فهو علة النهي أي إنما نهيتكم لتكونوا أتقياء أبرارًا مصلحين، فعلى التقدير الأول يكون هناك عذر في الحنث، وعلى التقدير الثاني يكون هناك تحذير من الحلف، ومن تمام ما يتعلق بالآية السابقة من آداب سامية في الحلف معالجة المشقة التي تقع على الذين جرت الأيمان على السنتهم، فما حكم أيمانه؟ ويظهر الحاجة إلى فهم قوله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ} [البقرة: ٢٢٥].

وقد ذكر الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية ما ملخصه: أن النفوس بعد سماع الآية السابقة تزداد الهواجس من كثرة تردد الأيمان على الألسنة، فجاء قوله تعالى: {لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ} [البقرة: ٢٢٥]، الآية، والمؤاخذة مفاعلة من الأخذ بمعنى المحاسبة، فالمفاعلة للمبالغة في الأخذ والمحاسبة. واللغو مصدر من لغا: إذا قال كلامًا باطلًا، ويقال: لغا يلغو لغوًا، كدعا، ولغا يلغي لغيًا كسعى، ولغة القرآن بالواو، وفي اللسان، أنه لا نظير له إلا قولهم: "أسوته أسوأ وأسى"، ويطلق اللغو أيضًا على الكلام الساقط الذي لا يعتد به وهو الخطأ وهو إطلاق شائع.

واقتصر عليه الزمخشري في (الأساس) وفي (الكشاف)، و(في) للظرفية المجازية يراد بها الملابسة، وهي صفة للغو أو حال منه وكذلك قدره الكواشي فيكون المعنى: لا يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغوًا ملابسًا للأيمان. هذا إن جعلت اللغو مصدرًا، أما إذا جعلته اسمًا للكلام الساقط فيكون المعنى: لا يؤاخذكم الله في أيمانكم باللغو، فكثرة جریان الحلف على الألسنة جعلته يشبه اللغو في الكلام.

وقد اختلف العلماء في مراد اليمين في الآية: الجمهور على أنها الأيمان الجارية على الألسنة بغير قصد الحلف، وهذا قول عائشة والشعبي وأبي قلابة، وعكرمة، ومجاهد، وأبي صالح وبه أخذ الشافعي، ودليله أن اللغو وردت في الآية في مقابلة المنعقدة، فلا بد أن هذه التي لا قصد فيها أي غير منعقدة فلا إثم ولا كفارة عليها، وفي غيرها الكفارة المذكورة في سورة المائدة: {فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ} [المائدة: ٨٩]، فيكون في الغموس والمعلق، وعلى الظن الذي يتبين خلافه.

وذهب مالك إلى أن اللغو هو الذي يقسم فيه على شيء يظنه كذلك، أو يتبين خلاف ظنه، وهو مروي في غير (الموطأ) عن أبي هريرة، وقال به الحسن، وإبراهيم، وقتادة والسدي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ودليله من الآية المؤاخذة على كسب القلب لا على أصل القسم، فعلم أن المراد بكسبه كسب الحنث أي تعمده، فالحالف على ظن يظهر خطؤه لا يتعمد الحنث، فهو الملغو ولا مؤاخذة فيه، ومن قال: لا والله، وهو كاذب فهو قسم عنده، وجاءت عليه الكفارة؛ لأنه حلف حين حلف وهو حانث، وإنما جعلنا تفسير ما كسبت قلوبكم كسب الحنث، لأن مساق الآية للحنث؛ لأن قوله تعالى: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ} [البقرة: ٢٢٤]، إما إذن في الحنث، أو نهي عن الحلف خشية الحنث.

وقال جماعة: اللغو لم يقصد به الكذب فشمل القسمين: ما كان بلا قصد، وما كان بقصد مع اعتقاد الصدق، وممن قال به ابن عباس والشعبي، وأبو حنيفة وعلله بمثل ما سبق ذكره من عدم تعلق المؤاخذة بأصل الحلف،

والمنعقدة من العقد، وهو في اللغة بمعنى: الربط - فهي يمين فيه تعليق ومقابل اللغو: المنعقدة والغموس، فالمنعقدة والغموس نوعان وفي الحنث بالمنعقدة الكفارة، وقوله: {وٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} [البقرة: ٢١٨]، تدليل لحكم نفي المؤاخذة.

 ثالثها: كما وقع القسم في الدنيا يقع في الآخرة، ومن ذلك قول أهل الجنة: {قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ} [الصافات: ٥٦]، وكذلك يقع من الكافرين في قولهم: {ثُمَّ لَمۡ تَكُن فِتۡنَتُهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ } [الأنعام: ٢٣]، والله أعلم.

مراجع للاستزادة

(١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.

(۲) التبيان في أقسام القرآن، لشمس الدين ابن القيم ط دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.

(۳) التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور.

(٤) تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير.

(٥) صحيح البخاري.

(٦) شرح ابن عقيل الألفية بن مالك وحاشية الخضري عليه، ط. عيسى الحلبي.

(۷) صحیح مسلم.

(۸) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.

(٩) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الجار الله الزمخشري

القسم في القرآن أسلوب بلاغي عميق للتوكيد والإقناع، يتكون من مُقْسِم ومُقْسَم به ومُقْسَم عليه وأداة، وحكمة القسم تكمن في كمال الحجة وبيان أهمية المقسم عليه وقدرة المقسم، ويمكن أن يُقسم بالله، بصفاته، أفعاله، أو ببعض مخلوقاته العظيمة، تأتي أدوات القسم بأشكال متنوعة، وقد يُحذف جواب القسم لبلاغة المعنى ودلالة السياق.