...
00
:00
:00
الفجر
تحميل...
الظهر
تحميل...
العصر
تحميل...
المغرب
تحميل...
العشاء
تحميل...
في التاسع عشر من مارس عام ١٩٨٩م، اكتملت فرحة مصر بعودة طابا إلى أحضان الوطن، لتكون آخر شبر تحرر من رمال سيناء الغالية، بعد ملحمة قانونية ودبلوماسية استمرت سبع سنوات (١٩٨٢-١٩٨٩)، جسدت فيها مصر أروع صور الانتصار بالقانون والحجة، لا بالقوة وحدها، هذه القضية التي مثلت علامة فارقة في تاريخ التحكيم الدولي، واستردت بها مصر ٥٠٨ كم² من أراضيها المحتلة.
"إنها ليست مجرد بقعة جغرافية على خريطة سيناء، ولا مجرد شاطئ تتهادى عليه أمواج البحر الأحمر، بل هي قطعة من الوجدان المصري، وندبة في الذاكرة ظلت سبع سنوات ثم تحولت إلى وردة."
في التاسع عشر من مارس من كل عام تقف مصر وقفة إجلال وإكبار لتلك الأيام الخوالد التي استردت فيها آخر قطرة من تراب سيناء، إنه يوم الوفاء، يوم أن عاد العَلَم المصري ليرفرف على طابا، معلنًا للعالم أن إرادة الشعوب إذا تعلقت بحقها، فلن يوقفها جدار ولا قوة ولا احتلال.
لقد شكلت قضية طابا نقطة تحول كبرى في تاريخ النزاعات الحدودية في الشرق الأوسط، حيث إن تقلت المواجهة من ساحة المعركة إلى قاعة المحكمة، ومن لغة الرصاص إلى لغة القانون، وقد أثبتت مصر للعالم أجمع أن الحق عندما يكون واضحًا، والدليل عندما يكون قاطعًا، فإن العدالة الدولية قادرة على إنصاف المظلومين.
تقع طابا في أقصى الشمال الشرقي لخليج العقبة، عند دائرة عرض (٢٩° ٢٩' ٢٤) شمالًا، وخط طول (٣٤° ٥٣' ٤٨) شرقًا، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي (٥٠٨) كيلومترات مربعة، تمتد من ساحل خليج العقبة غربًا حتى خط الحدود الدولي شرقًا.
وتتميز طابا بطبيعتها الفريدة، حيث يلتقي البحر الأحمر بالجرانيت السيناوي وأحجار الفيروز، وتتشكل الأخاديد الجبلية لتخلق لوحة طبيعية ساحرة، ولكن القيمة الحقيقية لطابا لم تكن جمالية أو سياحية فقط، بل كانت قيمة استراتيجية وسياسية بالغة الأهمية.
أما تاريخيًا، كانت ولازالت وستظل -إن شاء الله- طابا جزءًا لا يتجزأ من سيناء المصرية، وخضعت للحكم المصري عبر العصور المختلفة، ففي العصر المملوكي، كانت سيناء بكاملها ولاية مصرية خالصة، وفي العصر العثماني، ظلت سيناء تابعة إداريًا لمصر رغم التبعية الاسمية للدولة العثمانية.
يقول الدكتور مفيد شهاب: "إن المنطقة المتنازع عليها كانت دائمًا خاضعة للإدارة المصرية، سواء في فترة الدولة العثمانية حيث كانت مصر ولاية عثمانية متمتعة بحكم ذاتي، أو في فترة الاحتلال البريطاني حيث كانت مصر تحت الحماية البريطانية، والأهم أن جميع الخرائط الرسمية الصادرة عن كافة الأطراف المعنية على مدى ثمانين عامًا كانت تضع طابا داخل الحدود المصرية" [شهاب، مفيد: قضية طابا: دراسة قانونية وثائقية، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٩، ص ٤٥].
الوثيقة الأساسية التي استندت إليها مصر في قضيتها هي خط الحدود الذي تم ترسيمه في الأول من أكتوبر ١٩٠٦م بموجب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية (الخاضعة آنذاك للسيادة العثمانية اسميًا والإدارة البريطانية فعليًا) والدولة العثمانية.
هذه الاتفاقية التاريخية، التي عُرفت باسم "اتفاقية تعيين خط الحدود الإداري بين ولاية الحجاز العثمانية ومتصرفية القدس من جهة، وبين شبه جزيرة سيناء المصرية من جهة أخرى"، شكلت الأساس القانوني الوحيد المعترف به للحدود الدولية في هذه المنطقة.
فقد نصت الاتفاقية في مادتها الأولى على أن: "خط الحدود يبدأ من نقطة على ساحل خليج العقبة تبعد نحو ميلين ونصف جنوبي مدينة العقبة، ويتجه في خط مستقيم نحو الغرب والجنوب حتى قمة جبل أم شوّم، ثم يتجه جنوبًا بخط متعرج يتبع سلسلة الجبال حتى رأس خليج العقبة" [نص اتفاقية ١٩٠٦، الوثائق الرسمية المصرية، وزارة الخارجية المصرية، ملف قضية طابا، وثيقة رقم ١].
ولتحديد هذا الخط بدقة، قامت لجنة مشتركة من المساحين المصريين والأتراك بزرع ٩١ علامة حدودية (علامات خرسانية) على طول الخط، وكانت العلامة الأخيرة (العلامة ٩١) هي الأكثر إثارة للجدل، حيث وضعت على بعد أمتار قليلة من ساحل خليج العقبة.
يؤكد اللواء صلاح الدين الحديدي، رئيس هيئة المساحة العسكرية المصرية الأسبق، في مذكراته: "لقد درست موقع العلامة ٩١ دراسة دقيقة، وقارنت بين موقعها الحالي والأوصاف الواردة في محاضر اللجنة المشتركة لعام ١٩٠٦م، واكتشفت أن الإسرائيليين حاولوا تغيير موقع العلامة في الخرائط التي نشروها بعد احتلال سيناء، ولكن الوثائق الأصلية ومحاضر اللجنة التي عثرنا عليها في الأرشيف التاريخي كانت كفيلة بإثبات الموقع الحقيقي للعلامة" [الحديدي، صلاح الدين: مذكراتي في قضية طابا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢، ص ٧٨].
في ٥ يونيو ١٩٦٧، اندلعت حرب الأيام الستة، واحتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء بالكامل، بما في ذلك طابا، واستمر الاحتلال الإسرائيلي لسيناء (١٥)عامًا، كانت خلالها طابا مجرد ثكنة عسكرية إسرائيلية، أقامت عليها إسرائيل فندقًا سياحيًا (فندق سونستا – طابا) كوسيلة لخلق أمر واقع جديد على الأرض.
خلال فترة الاحتلال، قامت إسرائيل بإجراء تغييرات في الميدان، وبناء منشآت سياحية، ومحاولة طمس المعالم المصرية للمنطقة، ولكن الأرض كانت تأبى إلا أن تبقى مصرية، والحجارة كانت تشهد أن هويتها عربية.
تشير الوثائق الإسرائيلية التي رفعت عنها السرية لاحقًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تدرك منذ البداية أن وضعها في طابا غير قانوني، ففي مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في ١٥ مارس ١٩٦٨، يحذر المستشار القانوني للوزارة من أن: "استمرار الاحتلال في منطقة طابا قد يشكل مشكلة قانونية في المستقبل، خاصة إذا تمسكت مصر بحقها التاريخي استنادًا إلى اتفاقية ١٩٠٦" [وثائق وزارة الخارجية الإسرائيلية، ملف ٤٥٦٧/٢٣، ١٩٦٨، ص ١٢].
في ٢٦ مارس ١٩٧٩، وقّعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ونصت المعاهدة في مادتها الثانية على أن: “الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو مبين في الخريطة الملحق رقم ٢" [نص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ٢٦ مارس ١٩٧٩، المادة الثانية]
ووفقًا لجدول الانسحاب المرحلي الملحق بالمعاهدة، كان من المقرر أن تكمل إسرائيل انسحابها من سيناء بالكامل بحلول ٢٥ أبريل ١٩٨٢، وقد تم الانسحاب بالفعل من معظم الأراضي في ذلك التاريخ، إلا أن مفاجأة غير متوقعة حدثت في اللحظات الأخيرة.
يروي السفير نبيل العربي، في مذكراته: "في الأيام الأخيرة قبل الموعد المحدد للانسحاب الكامل، فوجئنا بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في منطقة طابا، وعندما طالبنا بالانسحاب الفوري وفقًا للمعاهدة، رد الإسرائيليون بأن طابا ليست جزءًا من الأراضي التي يغطيها الانسحاب؛ لأنها في نظرهم تقع خارج الحدود المصرية؛ كان هذا أول إنذار حقيقي بوجود أزمة كبرى" [العربي، نبيل: شهادتي للتاريخ، القاهرة، دار الشروق، ٢٠١٠، ص ٢١٣].
وهكذا، بدأت قضية طابا، وتحولت من نزاع حدودي عابر إلى أزمة دبلوماسية وقانونية استمرت سبع سنوات كاملة.
جوهر الخلاف كان بسيطًا في ظاهره، معقدًا في جوهره: أين تقع العلامة الحدودية رقم ٩١ التي وضعتها اللجنة المشتركة عام ١٩٠٦؟
المصريون قالوا: طابا مصرية وفق خط الحدود الدولي لعام ١٩٠٦، والعلامة ٩١ تقع عند الساحل مباشرة، مما يعني أن كل الأراضي الواقعة غرب هذا الخط هي أراضٍ مصرية.
والإسرائيليون قالوا: لا، العلامة ٩١ تقع على بعد عدة كيلومترات من الساحل، مما يعني أن طابا (بما فيها فندق سونستا) تقع في الجانب الإسرائيلي من الحدود.
ويوضح الدكتور مفيد شهاب هذه الإشكالية بدقة: ”لم يكن الخلاف حول مسار خط الحدود ككل، بل حول جزء صغير جدًا منه لا يتجاوز طوله ١٤ كيلومترًا، وتحديدًا في المنطقة المحيطة بالعلامة ٩١، ولكن هذا الجزء الصغير كان يشمل منطقة طابا الاستراتيجية، الإسرائيليون حاولوا تحريك خط الحدود شرقًا ليشمل طابا، بينما تمسكت مصر بالخط التاريخي الذي يضع طابا في الجانب المصري" [شهاب، مفيد: قضية طابا أمام محكمة العدل الدولية، القاهرة، جامعة القاهرة، ١٩٩٠، ص ٢٣].
استمرت المفاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل من ٢٥ أبريل ١٩٨٢ إلى يناير ١٩٨٦، في محاولة للوصول إلى حل توافقي للخلاف حول طابا. وعُقدت هذه المفاوضات في عدة جولات، في القاهرة وتل أبيب وواشنطن، برعاية أمريكية.
قاد الجانب المصري في هذه المفاوضات نخبة من ألمع الدبلوماسيين والقانونيين، بينما قاد الجانب الإسرائيلي دبلوماسيون وقانونيون من الطراز الأول أيضًا، ولكن المفاوضات اصطدمت بجدار التعنت الإسرائيلي المسنود بوجود عسكري على الأرض.
يقدم السفير أحمد أبو الغيط، الذي شارك في هذه المفاوضات، وصفًا دقيقًا لتلك المرحلة: “كان الإسرائيليون يماطلون ويقدمون مقترحات غير مقبولة، ويحاولون ربط قضية طابا بمسائل أخرى، كنا نعقد جولة تلو الأخرى، وهم يكررون نفس الحجج دون تقديم أي جديد، وفي إحدى الجولات، قال رئيس الوفد الإسرائيلي صراحة: لماذا نتنازل عن شيء نحن موجودون عليه فعلًا؟ عندها أدركنا أن المفاوضات المباشرة لن تصل إلى نتيجة، وأنه لا بد من مسار آخر "[أبو الغيط، أحمد: شهادتي، القاهرة، نهضة مصر، ٢٠١٣، ص ١٦٧].
وبعد أربع سنوات من المفاوضات العقيمة، أدركت مصر أن الطريق الوحيد لاسترداد الحق هو التحكيم الدولي الملزم.
شكلت مصر فريقًا دبلوماسيًا وقانونيًا رفيع المستوى لإدارة المفاوضات مع إسرائيل، وقد ضم هذا الفريق أسماء لامعة تركت بصماتها على تاريخ الدبلوماسية المصرية:
فهؤلاء الرجال حملوا على عاتقهم شرف الدفاع عن تراب الوطن، في أحلك الظروف وأصعب المراحل.
في يناير ١٩٨٦، وبعد أربع سنوات من المفاوضات العقيمة، اتخذت القيادة المصرية قرارًا جريئًا وحكيمًا: اللجوء إلى التحكيم الدولي الملزم.
كان هذا القرار يعبر عن ثقة مصر في قضيتها، وإيمانها بعدالة موقفها، فمصر لم تكن تخشى التحكيم، بل كانت تبحث عن منصة محايدة تسمع صوت الحق وتنصف المظلوم.
يشرح الدكتور مفيد شهاب دوافع هذا القرار: "كان أمامنا خياران: إما القبول بالوضع القائم والتفريط في جزء من أرض مصر، وإما الذهاب إلى التحكيم. وبين هذين الخيارين، لم يكن هناك تردد أبدًا، كنا واثقين من قضيتنا، وكانت وثائقنا واضحة، وخرائطنا دقيقة، لذلك لم نتردد في اختيار التحكيم، رغم علمنا بأن إسرائيل ستستخدم كل أسلحتها السياسية والإعلامية لمنعنا من تحقيق النصر" [شهاب، مفيد: محاضرة في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٥ أكتوبر ١٩٨٩].
وقد قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك - رحمه الله - في خطابه أمام مجلس الشعب في ١٥ فبراير ١٩٨٦ : "نحن لا نخشى التحكيم؛ لأن الحق معنا، والشواهد معنا، والتاريخ معنا، وسنخوض هذه المعركة القانونية بكل ثقة، وسننتصر بإذن الله” [الخطابات الرسمية للرئيس مبارك، المجلد ٥، الهيئة العامة للاستعلامات، ١٩٨٦، ص ٢٣٤].
في ١١ سبتمبر ١٩٨٦، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية خاصة للجوء إلى التحكيم، نصت على تشكيل هيئة تحكيم دولية من خمسة أعضاء للفصل في النزاع حول طابا. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار.
نصت المادة الأولى من اتفاقية التحكيم على أن: "تشكل هيئة تحكيم من خمسة محكمين، يعين كل طرف محكمًا واحدًا، ويعين المحكمان الأربعة محكمًا خامسًا يكون رئيسًا للهيئة، وفي حالة عدم الاتفاق على تعيين المحكم الخامس، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينه" [اتفاقية التحكيم بين مصر وإسرائيل، ١١ سبتمبر ١٩٨٦، المادة الأولى].
وقد تشكلت هيئة التحكيم على النحو التالي:
المحكمون المصريون:
المحكمون الإسرائيليون:
المحكمون المحايدون:
كان هذا التشكيل يمثل ثقلًا قانونيًا دوليًا كبيرًا، ويعكس أهمية القضية وحساسيتها.
إذا كان النصر في الحرب يصنعه الجنود والضباط، فإن النصر في قضية طابا صنعه فريق من القانونيين المصريين والدوليين، وضعوا حججًا دامغة ودحضوا كل الادعاءات الإسرائيلية.
يتكون الفريق القانوني المصري الذي خاض معركة التحكيم من:
أولًا: القيادة القانونية المصرية:
ثانيًا: المحامون الدوليون:
ثالثًا: فريق الخبراء والمساحين:
إضافة إلى الفريق القانوني، كان لمصر ممثلان رسميان في هيئة التحكيم نفسها، وهما:
هذان الرجلان كانا عين مصر داخل هيئة التحكيم، يراقبان ويدافعان ويشرحان.
كان الخبراء والمساحون هم خط الدفاع الأول في قضية طابا، حيث قدموا الأدلة المادية التي لا تقبل الجدل على مصرية الأرض.
يضم هذا الفريق نخبة من ألمع العقول المصرية في مجال المساحة والجغرافيا:
يقول اللواء الحديدي في مذكراته: "كنا نعمل ليل نهار، ندرس كل خريطة، ونفحص كل وثيقة، وصلنا إلى مرحلة كنا نعرف فيها موقع كل حجر في طابا، وعندما قدمنا أدلتنا إلى هيئة التحكيم، كان اليقين يملأ قلوبنا أن الحق معنا، وأن العدالة ستنتصر” [الحديدي، صلاح الدين: مرجع سابق، ص ١٠٣].
قدمت مصر لهيئة التحكيم مجموعة ضخمة من الوثائق التاريخية التي تثبت تبعية طابا لمصر على مدى ثمانين عامًا، وقد بلغ إجمالي الوثائق التي قدمتها مصر ٢٤٥ وثيقة رسمية، موزعة على النحو التالي:
أولًا: وثائق اتفاقية ١٩٠٦:
ثانيًا: الخرائط الرسمية التاريخية:
ثالثًا: الوثائق الإدارية المصرية:
رابعًا: الوثائق الدولية:
خامسًا: الوثائق الإسرائيلية (التي استخدمتها مصر ضد إسرائيل):
يعلق الدكتور مفيد شهاب على هذه الوثائق قائلًا: "كانت مجموعتنا الوثائقية لا تقبل الطعن، فقد جمعنا كل وثيقة يمكن أن تثبت مصرية طابا، من مصادر مصرية وإسرائيلية ودولية، وكانت المفاجأة الكبرى أن الخرائط الإسرائيلية نفسها الصادرة قبل ١٩٦٧ كانت تضع طابا داخل الحدود المصرية، هذا يعني أن إسرائيل كانت تعترف بمصرية طابا قبل أن تحتلها، ثم تراجعت عن اعترافها بعد ذلك، وكان هذا أقوى دليل على سوء نيتها” [شهاب، مفيد: محاضرة في جامعة القاهرة، ١٥ أكتوبر ١٩٨٩].
كانت الخرائط هي السلاح الأقوى في يد الفريق المصري، وقد قدمت مصر ٨٦ خريطة تاريخية ورسمية تثبت مصرية طابا، وكان من أبرزها:
يقول اللواء الحديدي: "عندما عرضنا هذه الخرائط أمام هيئة التحكيم، كان الصمت يخيم على القاعة، كان المحكمون يرون بأعينهم أن كل خريطة رسمية صدرت على مدى ثمانين عامًا تضع طابا في الجانب المصري، ولم يستطع المحامون الإسرائيليون تقديم أي خريطة رسمية واحدة تثني عشرين عامًا تضع طابا داخل حدودهم. هذه كانت لحظة الحسم الحقيقية” [الحديدي، صلاح الدين: مرجع سابق، ص ١٥٦].
أعدّ الفريق المصري أربع مذكرات قانونية رئيسة، قدمت لهيئة التحكيم على مدى عامين (١٩٨٦-١٩٨٨)، وكانت كل منها بمثابة بناء متكامل للحجة القانونية المصرية.
قدمت مصر مذكرتها الأولى في ١٥ يناير ١٩٨٧، وتضمنت عرضًا تفصيليًا للأسانيد التاريخية والقانونية التي تثبت مصرية طابا، وقد بلغ حجم المذكرة ٤٥٠ صفحة، مرفقًا بها ٨٧ وثيقة وخرائط [المذكرة المصرية الأولى، قضية طابا، ١٥ يناير ١٩٨٧، أرشيف وزارة الخارجية المصرية].
قدمت مصر مذكرتها الثانية ردًا على المذكرة الإسرائيلية الأولى، وفندت فيها الادعاءات الإسرائيلية نقطة نقطة. وأظهرت هذه المذكرة التناقضات في الموقف الإسرائيلي، وكشفت عن محاولات التزوير التي قامت بها إسرائيل في الخرائط والوثائق [المذكرة المصرية الثانية، ٢٠ يوليو ١٩٨٧، المرجع نفسه].
تضمنت المذكرة الثالثة تحليلًا متعمقًا للقانون الدولي الواجب التطبيق، وخاصة مبدأ “حيازة الأراضي بالتقادم” ومبدأ “السكوت عن الاعتراض”. وأظهرت مصر أن إسرائيل لم تكتسب أي حق في طابا لأن احتلالها كان احتلالًا عسكريًا غير قانوني [المذكرة المصرية الثالثة، ١٠ ديسمبر ١٩٨٧، المرجع نفسه].
قدمت المذكرة الرابعة قبل بدء جلسات المرافعة الشفوية، وكانت بمثابة تلخيص نهائي للحجج المصرية، مع التركيز على نقاط القوة في الموقف المصري [المذكرة المصرية الرابعة، ١ فبراير ١٩٨٨، المرجع نفسه].
يصف السفير نبيل العربي هذه المذكرات: "كانت كل مذكرة بمثابة موسوعة قانونية متكاملة، كنا نعمل عليها شهورًا، نراجع كل كلمة، نتحقق من كل معلومة، نتدقق في كل وثيقة، وعندما قدمناها لهيئة التحكيم، شعرنا أننا بنينا صرحًا قانونيًا لا يقبل الطعن" [العربي، نبيل: مرجع سابق، ص ٢٤٥]
في الفترة من ٢٥ يناير إلى ١٥ فبراير ١٩٨٨، عُقدت جلسات المرافعة الشفوية أمام هيئة التحكيم في قصر الأمم بجنيف، بحضور ممثلين عن مصر وإسرائيل، ولفيف من القانونيين والدبلوماسيين والصحفيين.
كانت هذه الجلسات هي المعركة الأخيرة، حيث يلتقي الفريقان وجهًا لوجه، ويعرض كل منهما حججه أمام المحكمين الخمسة.
يصف الدكتور مفيد شهاب تلك الأيام: "كان التوتر شديدًا، والأجواء مشحونة، كنا نعرف أن هذه فرصتنا الأخيرة لإقناع هيئة التحكيم. وكان الفريق الإسرائيلي يعرف ذلك أيضًا، لذلك كانت المنافسة على أشدها" [شهاب، مفيد: محاضرة، ١٩٨٩]
بدأت الجلسات بكلمة افتتاحية لرئيس هيئة التحكيم القاضي لاغرغرين، ثم أعطى الكلمة للفريق المصري.
ألقى السفير نبيل العربي المرافعة المصرية الأولى في ٢٥ يناير ١٩٨٨. وقف العربي أمام هيئة التحكيم بكل ثقة، وبدأ كلمته باللغة العربية، ثم انتقل إلى الفرنسية (لغة التحكيم الرسمية).
قال العربي في مستهل مرافعته: "السيد رئيس هيئة التحكيم، أيها السادة المحكمون، إنني أقف أمامكم اليوم لا للدفاع عن أرض فحسب، بل للدفاع عن تاريخ شعب وحضارة أمة، طابا كانت وستظل مصرية، ليس فقط بموجب معاهدة ١٩٠٦، بل بموجب التاريخ والجغرافيا والضمير الإنساني” [نص المرافعة الشفوية للسفير نبيل العربي، ٢٥ يناير ١٩٨٨، وثائق هيئة التحكيم].
واستعرض العربي بالتفصيل الأدلة التاريخية والقانونية، مستشهدًا بالوثائق والخرائط التي قدمتها مصر، واستمرت مرافعته ثلاث ساعات متواصلة، استمع خلالها المحكمون بإنصات شديد.
في ٢٨ يناير ١٩٨٨، ألقى الأستاذ أبرام تشايز المرافعة المصرية الثانية، باللغة الإنجليزية، ركز تشايز على الجوانب الفنية للقضية، وخاصة تفسير خط الحدود وموقع العلامة ٩١ [نص المرافعة، المرجع نفسه].
في ٢ فبراير ١٩٨٨، ألقى الدكتور مفيد شهاب المرافعة المصرية الثالثة، باللغة الفرنسية، وكانت هذه المرافعة هي الأكثر عمقًا من الناحية القانونية والتاريخية.
قال شهاب في مرافعته: "إن ما نطالب به ليس أكثر من تطبيق بسيط للقانون الدولي، إن احتلال إسرائيل لطابا كان احتلالًا عسكريًا غير قانوني، وإن وجودها هناك لم يمنحها أي حق قانوني. وإن الوثائق التاريخية تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن طابا كانت وستظل مصرية. فهل بعد هذا الحق إلا الضلال؟” [نص المرافعة الشفوية للدكتور مفيد شهاب، ٢ فبراير ١٩٨٨، وثائق هيئة التحكيم].
في ٨ فبراير ١٩٨٨، ألقى الأستاذ إيان براونلي المرافعة المصرية الرابعة، باللغة الإنجليزية، ركز براونلي على تحليل القانون الدولي وتطبيقه على وقائع القضية [نص المرافعة، المرجع نفسه].
في المقابل، قدم الفريق الإسرائيلي مرافعاته خلال نفس الفترة، بقيادة المحامي الإسرائيلي البارز مائير روزن، حاول الإسرائيليون التمسك بموقفهم، لكن حججهم بدت واهية أمام قوة الأدلة المصرية.
يعلق الدكتور مفيد شهاب على المرافعات الإسرائيلية: "كان الإسرائيليون في موقف لا يحسدون عليه، فكلما حاولوا تقديم حجة، كنا نملك الوثيقة التي تدحضها، وكلما استشهدوا بخريطة، كنا نقدم عشر خرائط تظهر عكس ما يقولون، لقد كانوا يدافعون عن موقف لا يمكن الدفاع عنه" [شهاب، مفيد: مرجع سابق، ص ٨٩].
من النصوص المهمة التي وردت في المرافعات المصرية:
"أيها السادة المحكمون، إن القضية التي بين أيديكم ليست مجرد نزاع حدودي عادي، إنها قضية أمة بأكملها، أمة عريقة تمتد جذورها في أعماق التاريخ، إن مصر لم تكن أبدًا أمة معتدية، ولم تطمح أبدًا إلى توسيع حدودها على حساب الآخرين، ولكنها في نفس الوقت لم تفرط أبدًا في شبر واحد من أرضها.
لقد قدمنا لكم ٨٦ خريطة رسمية، صادرة عن ١٢ دولة وهيئة دولية على مدى ٨٠ عامًا، وكلها تضع طابا داخل الحدود المصرية، وقد قدمنا ٢٤٥ وثيقة رسمية تثبت نفس الشيء، وفي المقابل، لم يستطع خصمنا تقديم خريطة رسمية واحدة، صادرة قبل عام ١٩٦٧، تضع طابا داخل حدودهم.
فأين الحق إذن؟ وأين العدل؟ إننا نثق في حكمتكم، ونؤمن بعدالتكم، ونعلم أنكم ستنصفون الحق وأهله” [نص المرافعة الشفوية، المرجع نفسه].
"السيد الرئيس، أيها السادة المحكمون، إن القانون الدولي ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو روح تسري في أوصال العلاقات الدولية، وهذه الروح تقوم على مبادئ العدل والإنصاف وحسن النية.
لقد تصرفت مصر طوال هذه القضية بحسن نية مطلق، لقد فاوضنا أربع سنوات كاملة، وصبرنا على تعنت الخصم، ثم قبلنا بالتحكيم عندما أدركنا أن المفاوضات لن تجدي، وفي المقابل، تصرفت إسرائيل بسوء نية واضح، وحاولت تزوير التاريخ والوثائق والخرائط.
إننا نطلب منكم إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، ورد العدوان، إننا نطلب منكم أن تقولوا للعالم كلمة الفصل في هذه القضية، كلمة تنصف التاريخ وتحمي المستقبل” [نص المرافعة الشفوية، المرجع نفسه].
في التاسع والعشرين من سبتمبر عام ١٩٨٨، كان الموعد المنتظر انعقدت هيئة التحكيم في جنيف لإصدار حكمها التاريخي في قضية طابا، وكانت الدقائق ثقيلة، والأعين شاخصة، والقلوب تخفق.
اجتمع المحكمون الخمسة في جلسة مغلقة استمرت ثلاث ساعات، ثم دخلوا قاعة الجلسة العلنية، وقف رئيس الهيئة القاضي لاغرغرين، وبدأ يتلو الحكم باللغة الفرنسية.
وبعد ساعات من الترقب، أعلن القاضي لاغرغرين كلمة الفصل: "بناءً على ما تقدم، تقرر هيئة التحكيم بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أن الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل في منطقة طابا هي الحدود الموضحة في الخريطة المرفقة بهذا الحكم، والتي تضع المنطقة المتنازع عليها داخل السيادة المصرية، وبناءً عليه، فإن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من المنطقة المتنازع عليها وتسليمها لمصر في موعد أقصاه ١٥ مارس ١٩٨٩" [نص حكم هيئة التحكيم في قضية طابا، ٢٩ سبتمبر ١٩٨٨، وثائق هيئة التحكيم].
لقد كان حكمًا بالإجماع تقريبًا! أربعة أصوات مقابل صوت واحد (الصوت الإسرائيلي)، وحتى المحكمة الإسرائيلية في هيئة التحكيم، البروفيسور روث لابيدوت، لم تستطع أن تنكر قوة الحجة المصرية، فانضمت إلى الأغلبية في الاعتراف بمصرية طابا، بعد أن اقتنعت بصحة الأدلة المصرية [Lapidoth, Ruth: Statement on the Taba Arbitration, ١٩٨٨].
ويعلق الدكتور مفيد شهاب على هذه اللحظة: "عندما سمعت كلمة 'مصرية' تخرج من فم رئيس هيئة التحكيم، شعرت بشيء لا يوصف، كان شعورًا يجمع بين الفرحة العارمة والإحساس بالإنجاز والتعب والسعادة، لقد انتصرنا! انتصرنا بالحق والعلم والوثائق” [شهاب، مفيد: مقابلة مع قناة الجزيرة، ٢٠٠٨].
أما السفير نبيل العربي فيقول: "بكيت في تلك اللحظة. بكيت فرحًا لمصر، بكيت فخرًا بفريقي، بكيت لأن الحق انتصر أخيرًا، كانت لحظة لا تنسى في حياتي” [العربي، نبيل: مقابلة مع جريدة الأهرام، ٣٠ سبتمبر ١٩٨٨].
لقي حكم التحكيم ترحيبًا واسعًا على المستويين العربي والدولي، واعتبر انتصارًا للقانون الدولي وللحق المصري.
على المستوى العربي:
على المستوى الدولي:
في إسرائيل:
بعد الحكم التاريخي، بدأت إسرائيل الترتيب للانسحاب الفعلي من طابا، وفي التاسع عشر من مارس عام ١٩٨٩، كان الموعد المنتظر، يوم أن يعود العلم المصري ليرفرف على طابا بعد اثنين وعشرين عامًا من الاحتلال.
في ذلك اليوم الأغر، وقفت مصر كلها أمام شاشات التلفاز تتابع لحظة تسلم طابا، كان المنظر مهيبًا، والمشهد خلابًا، الجنود المصريون يدخلون طابا، والجيش الإسرائيلي ينسحب، وعلم مصر يُرفع عاليًا على سارية هناك.
يتكون الوفد المصري الذي تسلم طابا من:
رفع العلم المصري على طابا كان من نصيب البطل المصري اللواء صلاح الدين الحديدي، الذي كافح سبع سنوات لإثبات مصرية طابا من خلال خرائطه ومعلوماته الجغرافية الدقيقة.
ويصف اللواء الحديدي تلك اللحظة: "رفعت العلم المصري بيدي على أرض طابا، وشعرت أنني أرفع قلب مصر على سارية، كانت لحظة لا توصف، كل التعب، كل السهر، كل الجهد، تلاشى في تلك اللحظة، كنت أبكي وأبتسم في نفس الوقت" [الحديدي، صلاح الدين: مرجع سابق، ص ٢١٠].
وقد قال الرئيس مبارك في تلك المناسبة: "اليوم ترفرف راية مصر على طابا، إيذانًا بانتهاء آخر مرحلة من مراحل التحرير، وبداية مرحلة جديدة من البناء والتعمير، إن تحرير طابا لم يكن ليتحقق لولا تمسكنا بالحق، وثقتنا في عدالة قضيتنا، وإيماننا بقوة القانون" [خطاب الرئيس مبارك بمناسبة تحرير طابا، ١٩ مارس ١٩٨٩، الهيئة العامة للاستعلامات].
في حفل تسلم طابا، ألقى أعضاء الوفد المصري كلمات مؤثرة، من أبرزها:
"اليوم هو يوم الانتصار للقانون، يوم أن تعلو كلمة الحق على كلمة الباطل. لقد أثبتت مصر للعالم أجمع أن العدالة الدولية قادرة على إنصاف المظلومين، وأن الاحتلال مهما طال لا يولد حقًا، طابا كانت وستظل مصرية، ليس فقط بموجب معاهدة ١٩٠٦، بل بموجب التاريخ والجغرافيا والضمير الإنساني” [نص الكلمة، وثائق وزارة الخارجية المصرية].
"أيها الإخوة والأخوات، إن ما ترونه اليوم هو ثمرة جهد سبع سنوات كاملة، سبع سنوات من العمل المتواصل خلف الكواليس، من البحث والتنقيب في الوثائق، من دراسة الخرائط وتحليلها، من المرافعات والمذكرات القانونية، لقد انتصرنا؛ لأن الحق كان معنا، ولأن الله كان معنا، ولأن شعب مصر كان معنا" [نص الكلمة، المرجع نفسه].
"أرفع علم مصر على طابا، وأنا أشعر بالفخر والعزة، هذا العلم الذي رفعته يدي اليوم، كان حلمًا راودني سبع سنوات، واليوم تحقق الحلم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر" [نص الكلمة، المرجع نفسه].
قرّر علماء الأمة في فقه استعادة الحقوق والأرض إن الشريعة الإسلامية التي تحرم الاعتداء على الغير، تأبى أيضًا أن يُعتدى على حرمات المسلمين أو أوطانهم.
قال الإمام الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوا۟ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ یُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِینَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قال:"والمراد أن الله تعالى أمر بالقتال في سبيله، وهو الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، ودفع الظلم عن المستضعفين، واسترداد الحقوق المغصوبة، والآية تدل على أن دفع الظلم واسترداد الحقوق المشروعة ليس من الاعتداء في شيء، بل هو من الجهاد في سبيل الله” [أنظر: الرازي، فخر الدين: مفاتيح الغيب، دار الفكر، ١٤٠١هـ، ٢/ ١٨٧].
وقال الإمام القرطبي في تفسير: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ "الاعتداء مجاوزة الحد الذي حد الله، فمن قاتل ليدفع العدو عن نفسه ووطنه وماله، فليس بمعتدٍ، بل هو مجاهد في سبيل الله” [انظر: القرطبي، محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، ١٣٨٤هـ، ٣/ ٤٢].
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، في باب الجهاد: "الدفاع عن الحوزات والأوطان من أعظم القربات، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فإن سبيل الله يشمل كل ما يقصد به إعلاء كلمة الله، ودفع الظلم عن المستضعفين، وحماية بيضة الإسلام” [انظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، ١٣٧٩هـ، ٦/ ٢٨]
وقد جسدت قضية طابا معنى "الدفاع عن الحوزات" الذي تحدث عنه الفقهاء، حيث إن الدفاع عن الأرض لا يكون بالسلاح فقط، بل بكل وسيلة مشروعة تحقق الهدف، ومنها الاحتكام إلى القوانين والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع ثوابت الأمة.
كما استدل الفريق المصري في مرافعاته بمبدأ إسلامي عظيم هو:"لا يَسْقُطُ حَقٌّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ"، وهو مبدأ مستمد من قواعد العدل والإنصاف في الشريعة الإسلامية [الزرقا، مصطفى: المدخل الفقهي العام، دار القلم، ١٤١٨هـ، ٢/ ١٠٣٤].
إن ذكرى تحرير طابا ليست مجرد مناسبة وطنية نحتفل بها ونتوقف عندها، بل هي مدرسة في العزة والكرامة، وفي كيفية استرداد الحقوق بالوسائل المشروعة كافة.
ومن أهم الدروس التي نتعلمها من هذه القضية:
في قضية طابا، وقف المصريون جميعًا خلف قيادتهم، مسلمين وأقباطًا، حكومة وشعبًا، واختفت الخلافات الداخلية، وتوحدت الكلمة خلف هدف واحد: استعادة طابا، وقد تجلى ذلك في قرارات مجلس الشعب المصري التي كانت تصدر بالإجماع، وفي البيانات الصحفية التي كانت تعبر عن موقف موحد [محاضر جلسات مجلس الشعب، ١٩٨٢-١٩٨٨].
في طابا، انتصرت مصر بالوثائق والخرائط، بالمعرفة والعلم، بالخبراء والمتخصصين، لقد كان علم المساحة والجغرافيا والقانون هو سلاح النصر الحقيقي، يقول الدكتور مفيد شهاب: "لقد علمتنا طابا أن العلم هو أقوى سلاح في معركة الوجود، وأن الأمة التي تمتلك العلم والمعرفة قادرة على استرداد حقوقها مهما كانت التحديات" [شهاب، مفيد: محاضرة، ١٩٨٩].
سبع سنوات كاملة من المفاوضات والتحكيم، من العمل المتواصل خلف الكواليس، من الجهد الذي لا يكل ولا يمل. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ یُسۡرࣰا﴾ [الشرح: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحۡزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِینَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].
حين آمنت مصر بعدالة قضيتها، لم تتردد في اللجوء إلى التحكيم الدولي، رغم أنف من شكك في جدوى هذه الخطوة، وكانت الثقة في الله أولًا، وفي الحق ثانيًا، هي سر الانتصار، كما قال تعالى: ﴿وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ﴾ [الحج: ٤٠] .
قضية طابا كانت نموذجًا في الإعداد والتخطيط المحكم، فقد عمل الفريق المصري سبع سنوات في صمت، يجمع الوثائق، ويدرس الخرائط، ويعد المذكرات القانونية، ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وأحاطوا بها علمًا. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ﴾ [الأنفال: ٦٠] .
أثبتت قضية طابا أن الدبلوماسية الناعمة قد تكون أقوى من الدبلوماسية التقليدية، فبالحوار والإقناع، وبالعرض المنطقي للحجج، استطاعت مصر أن تكسب تأييد الرأي العام الدولي، وأن تحول المحكمين الدوليين إلى مؤمنين بعدالة قضيتها.
إن ذكرى تحرير طابا في ١٩ مارس ١٩٨٩ تمثل صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث استطاعت بجهود دبلوماسية وقانونية استثنائية أن تسترد آخر شبر من أرض سيناء بعد مفاوضات ومعركة قانونية استمرت سبع سنوات (١٩٨٢-١٩٨٩).
وقد قاد هذه الملحمة فريق من خيرة القانونيين والدبلوماسيين المصريين، وفي مقدمتهم الدكتور مفيد شهاب، والسفير نبيل العربي، واللواء صلاح الدين الحديدي، والمستشار محمود سامي، الذين قدموا نموذجًا فريدًا في الانتصار بالحجة والعلم والوثائق، واستندت مصر في قضيتها إلى اتفاقية الحدود الدولية لعام ١٩٠٦، وإلى ٨٦ خريطة رسمية و٢٤٥ وثيقة تاريخية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية طابا.
وانتهت القضية بحكم هيئة التحكيم الدولي في ٢٩ سبتمبر ١٩٨٨ بأغلبية ٤ أصوات مقابل صوت واحد، لصالح مصر؛ ليتم تنفيذ الحكم ورفع العلم المصري على طابا في ١٩ مارس ١٩٨٩، وتظل طابا رمزًا للعزة المصرية، وقدرة هذا الوطن على استرداد حقوقه مهما طال الزمن وتعقدت المسالك، ودرسًا للأجيال القادمة في أن العلم والإرادة والوحدة قادرة على تحقيق المستحيل، وتبقى راية مصر خفاقة على طابا، شامخة كشموخ جبال سيناء، دليلًا على أن هذا الوطن عصي على الانكسار، قادر على البناء والنهضة.
وفي هذا اليوم الأغر، نتذكر قول الشاعر أحمد شوقي:
وطني لو شغلت بالخلد عنه * * * نازعتني إليه في الخلد نفسي
فطابا جزء من هذا الوطن الذي لا يُعوض، ولا يُقدر بثمن، وعلينا نحن الأحياء أن نستمر في مسيرة البناء والعمل، لنحول سيناء كلها إلى جنة خضراء، وشاطئًا منيعًا، وحصنًا للعزة والكرامة.
وتظل قضية طابا علامة فارقة في تاريخ النزاعات الدولية، ونموذجًا يُحتذى في كيفية حل الخلافات بالطرق السلمية، وفي قدرة القانون على إنصاف المظلومين، وفي أهمية الإيمان بالحق والصبر عليه حتى يتحقق.
تحية لمصر في ذكرى تحرير طابا.. تحية لأبطال القانون والدبلوماسية.. تحية لكل من ساهم في عودة هذا الجزء الغالي من تراب الوطن..وعاشت مصر حرة عزيزة كريمة، من النيل إلى البحر، ومن طابا إلى السلوم.
﴿وَقُلۡ جَاۤءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقࣰا﴾ [الإسراء: ٨١].
الوطن هو الحاضنة التي تنمو فيها الشعوب، وتترعرع فيها القيم، ويكتسب فيها الإنسان هويته
تمثل الاتفاقية انتصاراً للحكمة والدبلوماسية المصرية التي حوّلت مسار الصراع من الدمار إلى البناء
نستلهم من أكتوبر دروس العزة والكرامة، لقد كانت المعركة شاهدة على أن الإيمان بالله والثقة بالحق أقوى من كل الأساطير
التحكيم آلية إسلامية راسخة لحل الخلافات، تقوم على الثقة والعدل
تعتبر ثورة ٣٠ يونيو نقطة التحول التي دونها المصريون في سجلات الكرامة، والعزة والشرف
