حديث الآحاد

لغةً: جمع مفرده: أحد بمعنى واحد، لأنه مأخوذ من الوحدة، وإنما قيل للحديث، آحاد، لأنه رواية الآحاد، فهو إما من باب حذف المضاف، أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازا، لأن الرواية أثر المروي. [شرح مختصر الروضة للطوفي ١٣/٢].

واصطلاحًا: المراد به عند الجمهور: ما لم يبلغ حد التواتر. وقيل: هو ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى يصل به إلى النبيّ ﷺ، وبناء على هذا التعريف نرى أن ظاهر التسمية ليس مرادا، فليس المراد بخبر الواحد ما ينقله الواحد، بل: كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، لا اضطرارًا ولا استدلالا، سواء نقله واحد، أو جمع منحصرون فهو خبر آحاد [جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٦٩]، لكن يخرج عن هذا التعريف خبر المعصوم ﷺ، فهو يفيد الصدق قطعا فيما يخبر عن الغيبيات رغم أنه خبر واحد، وإن كان ابن الأثير لا يعده من أخبار الآحاد.

وقد قسم العلماء خبر الآحاد إلى: مشهور، وعزيز، وغريب. وإن كان الأحناف يرون أن المشهور في منزلة أعلى من الآحاد ودون المتواتر [المغني في أصول الفقه للخبازي ٦٩١ تحقيق د/ محمد مظهر بقا - ص١٩٤]، فقسمة الخبر عندهم ثلاثية: متواتر، ومشهور، وآحاد.

المشهور عند جمهور المحدثين: كل خبر له طرق محصورة أكثر من اثنين، وسمي بذلك لوضوحه، ويسميه بعض الفقهاء (مستفيضا) مثل حديث: «إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ» أما المشهور عند الأحناف فهو في الأصل آحاد، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهم -خاصة- أهل القرن الثاني والثالث. [المرجع السابق].

والعزيز: كل خبر لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين؛ بمعنى أن تتحقق الاثنينية في أي طبقة من طبقات السند بحيث لا تقل أي طبقة عن واحد وسمى عزيزًا، إما لقلة وجوده من عز يعز، وإما لكونه قويًّا واشتد بمجيئه من طريق آخر، من عزَّ يعزُّ؛ ومثالُه حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يُؤمنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ منْ والدِهِ وولدِهِ».

والغريب: أن ينفرد برواية الخبر شخص واحد في أي طبقة من السند، ويسميه بعض المحدثين بالتفرد، ومثاله حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخبار الآحاد الصحيحة المروية عن النبيّ ﷺ قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام:
أحدها: أحاديث البخاريّ ومسلم وهو المعبر عنها بالمتفق عليه.
ثانيها: ما انفرد به البخاريّ عن مسلم.
ثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخاريّ.
رابعها: ما خرجه الأئمة بعدهما على شرطهما.
خامسها: ما خرج على شرط البخاريّ وحده. 
سادسها: ما خرج على شرط مسلم وحده. 
سابعها: ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث.

أما عن حكم خبر الآحاد، فيرى جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنه يفيد ظنًا، ولكننا مأمورون بالتعبد به، فهو حجة يجب العمل به حتى وإن أفاد الظن، ويرى المحدثون أنه يفيد علمًا، ولعلهم يقصدون أنه يفيد العلم بوجوب العمل به، أو أنهم سموا الظن علما، ولذا ورد على لسان بعضهم قوله: إن خبر الآحاد يورث العلم الظاهر. [جامع الأصول لابن الأثير ١/٦٩].

مراجع للاستزادة:

١- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٠٢/١.

٢- الإحكام للآمدي ٣١ /١٦٩

٣- نزهة النظر لابن حجر ٢٣

٤- فتح المغيث للسخاوي ٤ /٥٢

٥- حجية السنة للشيخ عبد الغنى عبد الخالق ص٤١١

 ٦- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الدكتور/ مصطفى السباعي.

حديث الآحاد هو الحديث الذي رواه عدد محدود من الناس دون بلوغ حد التواتر، وينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب بحسب كثرة طرق نقله، ورغم أنه لا يدل على اليقين القطعي، فإن جمهور العلماء يعتبرونه حجة شرعية يجب العمل به. ويؤكد المحدثون أن حديث الآحاد يورث علمًا ظاهرًا ويستحق الاعتماد عليه في التشريع.