الأمن والتحديات المعاصرة: التحديات المشتركة

يمثل أمن الطاقة والمياه أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري؛ إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستدامة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، وتواجه مصر تحديات متزايدة في هذا المجال، في مقدمتها الاعتماد شبه الكامل على مياه نهر النيل، مع محدودية مصادر المياه العذبة وانخفاض معدلات سقوط الأمطار، وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من ٩٨ % من مواردها المائية، بينما تُقدَّر الاحتياجات المائية السنوية بنحو ١٢٠ مليار متر مكعب، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام تحقيق الأمن المائي[صحيفة الشرق الأوسط ٩ يونيو ٢٠٢٦ م ـ ٢٤ ذو الحِجة ١٤٤٧هـ].

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا في تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، وأن الاجتماع الأخير لدول الحوض شهد، للمرة الأولى، توافقًا على إعادة فتح الاتفاق الإطاري بما يحقق مصالح جميع الأطراف [بوابة الأهرام، وزير الخارجية: الأمن المائي "قضية وجودية"، وحققنا تقدمًا في إعادة التموضع داخل القارة، ٢٩ - ١ - ٢٠٢٦م].

ولمواجهة هذه التحديات، تنفذ الدولة حزمة متكاملة من الإجراءات الرامية إلى سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، من أبرزها: التوسع في إعادة استخدام المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والاعتماد على مفهوم (المياه الافتراضية) من خلال استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمنين المائي والغذائي، ورفع القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية [صحيفة الشرق الأوسط ٩ يونيو ٢٠٢٦ م ـ ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٧ هـ].

ولا يقتصر الأمر على الأمن المائي فحسب، بل يمتد إلى أمن الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تعمل الدولة على تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز أمن الإمدادات، ويدعم مسيرة التنمية، ويحد من تأثير التقلبات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة.

تولي مصر قضية التغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا، إدراكًا لكونها من أبرز التحديات العابرة للحدود التي تؤثر في الأمن القومي والتنمية المستدامة، وتحرص الدولة على دراسة آثار التغيرات المناخية على مصر، وعلى المنطقة والعالم، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للتكيف معها والحد من آثارها، بما يتوافق مع ما أوصى به تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وفي هذا الإطار، شهدت مدينة شرم الشيخ العديد من الفعاليات الدولية والشبابية المعنية بقضايا المناخ، التي ناقشت مستقبل التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر والعالم، كما نفذت الدولة عددًا من المشروعات والإجراءات، من أبرزها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل النظيفة، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التشريعات البيئية لمواكبة التحديات المناخية، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحماية سواحل الدلتا من آثار التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة [الهيئة العامة للاستعلامات - قضية التغيرات المناخية- ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥م].

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية:

تتمثل الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فيما يأتي:

• تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم التنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
• زيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.
• تعظيم كفاءة استخدام الطاقة.
• تبني السياسات والإجراءات الكفيلة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
• بناء القدرات الوطنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
• الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بما يسهم في حماية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على التكيف.
• الحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة المساحات الخضراء.
• تطوير البنية التحتية والخدمات؛ لتكون أكثر مرونة في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز أدوات الحد من مخاطر الكوارث.
• تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي.
• تعزيز مكانة مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالعمل المناخي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة فرص التمويل المناخي.
• تطوير البنية التحتية الداعمة للأنشطة المناخية.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات والأنشطة الخضراء.
• دعم البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وإدارة المعرفة، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التغيرات المناخية ومواجهتها [الهيئة العامة للاستعلامات - قضية التغيرات المناخية - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥م].

شهدت السياسة الخارجية المصرية خلال عام ٢٠٢٥ م انخراطًا نشطًا في جهود تسوية أزمات الإقليم، انطلاقًا من ثوابت رئيسة، أبرزها: الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، ورفض الاستقطاب الدولي، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والتسويات المستدامة، وانطلاقًا من هذه الثوابت، واصلت مصر تعاملها مع عدد من الملفات الإقليمية المحورية، من بينها: تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة السودان، ودعم المسار السياسي في ليبيا، وتأمين البحر الأحمر، والتصدي للأخطار الاستراتيجية المتنوعة، ومواجهة التداعيات الجيوسياسية لسد النهضة، فضلًا عن دعم الاستقرار في سوريا ولبنان واليمن، كما ظل البعد الإنساني حاضرًا في السياسة المصرية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، واستضافة اللاجئين، ودعم جهود إعادة الإعمار، ويستهدف هذا التحرك ترسيخ السلام الإقليمي القائم على التوازن والاستقرار، بما يتيح لشعوب المنطقة التركيز على متطلبات الأمن والتنمية[مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية -اتجاهات السياسة الخارجية المصرية وأزمات الإقليم- د. حسن أبو طالب- السنة الثانية عشــرة -العدد ١٣٤- يناير ٢٠٢٦م].

يشهد الأمن السيبراني في مصر اهتمامًا متزايدًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات ومخاطر تستهدف البنية التحتية الرقمية، وشبكات المعلومات، والبيانات، فضلًا عن تنامي تهديدات الإرهاب السيبراني، وإدراكًا لخطورة هذه التهديدات، أولت الدولة المصرية هذا المجال اهتمامًا بالغًا، واتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء السيبراني، وتعزيز أمن المعلومات، وحماية البيانات على مختلف المستويات، بما يدعم جهود بناء مصر الرقمية، والتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية [الهيئة العامة للاستعلامات، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥م].

وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تستهدف تأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوقاية من التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، وتوفير بيئة رقمية آمنة تدعم مختلف القطاعات في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة [مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب السيبراني: رؤية تحليلية، د. رغدة البهي، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣م].

تتمحور محددات الأمن القومي المصري حول مواجهة مجموعة من التحديات المتداخلة، تشمل التحديات الوجودية، والضغوط الإقليمية، والتهديدات العابرة للحدود، ومخاطر الحروب الحديثة، وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على تعزيز أمنها المائي والطاقة من خلال تنويع الموارد، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام الموارد، إلى جانب تبني سياسات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، كما تواصل جهودها الدبلوماسية للحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي، وحماية حدودها، وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بالتوازي مع تطوير منظومة الأمن السيبراني، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية، ومكافحة الإرهاب السيبراني، بما يسهم في دعم الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة.