شبهة صرف الممنوع من الصرف

منشأ هذه الشبهة: هو آيتان من سورة واحدة، إحداهما قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان: ٤].

والثانية: ﴿وَيُطَافُ عَلَيۡهِم بِـَٔانِيَةٖ مِّن فِضَّةٖ وَأَكۡوَابٖ كَانَتۡ قَوَارِيرَا۠﴾ [الإنسان: ١٥].

وشاهدهم في الآية الأولى: كلمة ﴿سَلَٰسِلًا﴾ ذكروها، ثم قالوا: فلماذا قال: ﴿سَلَٰسِلًا﴾ بالتنوين مع أنها لا تنَوَّنُ مع أنها ممنوعة من الصرف على وزن مساجد؟، وقالو عن الآية الثانية: لماذا أتى بها بالتنوين مع أنها لا تنون؛ لامتناعها عن الصرف؛ لأنها على وزن مصابيح؟ هذا قولهم، وهو مبلغ علمهم أو مبلغ جهلهم وافترائهم لأنهم -كما تقدم مرات- يحفظون شيئًا وتغيب عنهم أشياء، وما حفظوه ليس بمغنٍ لهم، وكان الصمت أستر لهم لو كانوا يحترمون أنفسهم.

الادعاء بوجود خطأ نحوي باطل؛ ففي قراءة حفص لا تُنوّن الكلمتان بل يوقف عليهما بالألف، أما القراءات الأخرى التي نوّنتهما (صرفتهما) فهي أيضا صحيحة وتستند إلى لهجة عربية فصحى لا تمنع الأسماء من الصرف مطلقًا، والقرآن نزل على لسان العرب لا يخرج عنه فهو قرآن كريم بلسان عربي مبين.

في هذه الشبهة افتراء وجهل:

أما الافتراء فهو قولهم إن الكلمتين ﴿سَلَٰسِلَاْ﴾ و﴿قَوَارِيرَا۠﴾ تُقرآنِ بـــ "التنوين".

والتنوين: نون ساكنة في آخر الكلمة المصروفة تنطق في الوصــل دون الوقف، ولا تكتب، يعنى لا صورة لها في الكتابة والخط، وهذا افتراء منهم؛ لأن الكلمتين في قراءة حفص عن عاصم وغيرهما لا تُنَوّنَانِ، وإنما يوقف عليهما بالفتح لا غير ولا يلتفت إلى "الألف" الذي في آخر كل منهما هكذا ﴿سَلَٰسِلَاْ﴾-﴿قَوَارِيرَا۠﴾.

وللقراء في هاتين الكلمتين مذاهب، وبها نزل القرآن فقد قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر، بالتنوين مصروفة منونة في الموضعين معًا ﴿قَوَارِيرًا﴾ و﴿سَلَٰسِلًا﴾.

وقرأ الباقون، ومنهم حفص عن عاصم ﴿سَلَٰسِلَاْ﴾ و﴿قَوَارِيرَا۠﴾ بدون تنوين على المنع من الصرف وعلة المنع من الصرف هي صيغة منتهى الجموع والذين قرأوهما بالتنوين (مصروفتين) لهم سند في ذلك، ووجه صرف الكلمتين أن بعض العرب كانت تصرف كل الكلام، وليس في لهجتهم كلام مصروف وكلام غير مصروف، بل هو كله مصروف، والقرآن نزل أصلًا بلغة قريش، ثم بلهجات القبائل العربية الأخرى [انظر التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات (١/٥٩٨) للدكتور/ على محمد فاخر].

والخلاصة

تعدد الأوجه الإعرابية والقراءات في القرآن الكريم دليل على سعته واستيعاب لغات العرب ولهجاتهم، فصرف الممنوع من الصرف مذهب لغوي معروف عند بعض القبائل العربية، مما يدحض دعوى الاضطراب أو الخطأ في القرآن.