الشريعة والطريقة والحقيقة عند الصوفية

الشريعة في اللغة مُشْرَعة الماء، أي مورد الشاربة، وهي أيضًا ما شرع الله: أي سن من الدين، والحقيقة من حق الأمر أثبته وأوجبه، وكان على يقين منه، وحق الخبر وقف على حقيقته، أو صح وثبت، أو وصل إلى منتهاه، وفيه ما يشعر ببطون الحقائق، ولذا سميت المرأة وكل ما تجب حمايته حقيقة كقول لبيد:

                    أَتَيتُ أَبا هِندٍ بِهِندٍ وَمالِكاً ** بِأَسماءَ إِنّي مِن حُماةِ الحَقائِقِ    [مختار الصحاح: ٢٢١، ٢٥٩]

ويقول القشيري مبينًا كلًّا منهما: "الشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمر الله، والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر، والشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، والشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق وإياك نعبد حفظ للشريعة، وإياك نستعين إقرار بالحقيقة"، كما بين أبوعلي الدقاق [الرسالة؛ (٤٦)]، والسبيل الذي يسلكه الطالب والمؤدي إلى الكمال أو الموصل إلى الحقيقة هو المسمى بالطريقة، أو بتعبير اصطلاحي خاص بالقوم: هي الأمر اللازم لأرباب الحقائق، والأحوال المختصة بهم في مقامات الكمال، [الرسالة القشيرية]، فكأن الصوفية نظروا إلى الشريعة كمورد ومنهل يرده الظامئون إلى الاستقامة، والطالبون إلى الكشف عن خبايا الحقائق؛ فلما أتوها، وأعطوا ظواهرهم لعلومها، ودرسوها دراسة وافية، ونفذوها تنفيذًا دقيقًا، ونقوا بواطنهم، ووجّهوها لله قصدًا، وحبًّا ومطالعة وصلوا من وراء ذلك إلى شهود الحق في صفاته وأفعاله وأسراره، وانجلت أمام عين بصائرهم كنوز الحقائق وخفاياها، والحبل الذي ربط بين العبد وبين ربه سمي طريقة.

والشريعة في أحكامها التكليفية ومقتضياتها التنفيذية تسمى ظاهرًا، والحقيقة كثمرة من ثمار الشريعة وفائدة من فوائده الجمة تلتقي مع الباطن في الموضع وهو القلب، وفي العلوم والأسرار والمكاشفات إن أريد بالباطن العلوم الحاصلة فيه، والواردة إليه من المخ والمواهب، أما إن أريد به التصديق أو العقد فقط فتكون الحقيقة أوسع معنى من الباطن بهذا الاعتبار، وأيضًا فالحقيقة بحسب تحقق بعض العباد بها، وعدم تحقق البعض تغاير الشريعة، والشريعة باعتبار قدرة الجميع على تنفيذ أحكامها الظاهرة وعجز البعض عن إدراك أسرارها أو المكاشفة من خلال القيام بها تغاير الحقيقة، والثلاثة باعتبار مغايرتها.

يمكن أن نسمي الباطن إيمانًا، والشريعة إسلامًا، والحقيقة إحسانًا، والترتيب بينها على هذا النحو ترتيب منطقي وديني، لأن الإيمان بمعنى التصديق يلزم وجوده أولًا قبل الشريعة والعمل بها، ثم إذا تحقق في قلب العبد وجبت الشريعة تنفيذًا وتطبيقًا، وبالإخلاص في العمل والعبادة ينتقل الإنسان إلى حال الإحسان أو الشهود الحقيقي، وهذا هو الترتيب المناسب لحال الدعوة الإسلامية التي ابتدأت بإصلاح الباطن في العقيدة، ثم بتربية الظاهر وتنقية النفس عن طريق العبادة شريعة؛ ثم الوصول إلى كشف الأسرار وعلم التأويل إحسانًا.

ولكن هذا التغاير أمر اعتباري كما قلنا، وفي الحقيقة يمكن التصريح بأن الشريعة، والحقيقة، والطريقة واحد بالنظر إلى أمر الله سبحانه، بحيث يحكم العارف على الظاهر والأوامر الشرعية على أنها جملة الأسرار الربانية فهي من هنا حقيقة، ويرى الحقائق أنباء وعلومًا إلهية جلاها الحق وأبداها كبقية المعارف الشرعية، فهي هنا شريعة، وقد ركَّز القشيري وابن عربي، والشيخ زكريا الأنصاري على أن "الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره [الرسالة القشيرية ٤٦]، أو على حد تعبير (ابن عربي) فعين الشريعة عين الحقيقة، والشريعة حق، ولكل حق حقيقة، فحق الشريعة وجود عينها، وحقيقتها ما ينزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر، فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد، وما ثم حقيقة تخالف شريعة، لأن الشريعة من جملة الحقائق، والحقائق أمثال وأشباه" [ابن عربي الفتوحات المكية ح ٧٤٢:٢].

والطريقة بما أنها وجبت بالشرع فهي شريعة، وبما أنها من الأسرار فهي حقيقة، والثلاثة متحدة في الماصدق لا في المفهوم، لأن ما يصدق عليه شريعة يصدق عليه حقيقة، والعكس بالعكس، والتفرقة في المفهوم لا تعني اختلافهما لأن الشريعة ما ظهر من أحكام الحقيقة، والحقيقة ما بطن من أحكام الشريعة، كما يقول زكريا الأنصاري ويسانده أحمد بن زروق والعز بن عبد السلام [الأنصاري: الفتوحات الإلهية نقلًا عن هامش تحفة السفرة لابن عربي ٩٥ وشرح الشيخ الأنصاري على الرسالة ٤٦ وقواعد التصوف لابن زروق وزيد خلاصة التصوف للعز بن عبد السلام: ١٦، ١٧]، والصوفية يطلقون لفظة التصوف لتشمل هذه المعاني باتحادها وبمغايرتها لا بمخالفتها ويستندون في بحوثهم المستفيضة هذه إلى ورود مادة الشريعة في خمس آيات، ومادة الطريقة في تسع، ومادة الحقيقة في (٢٨٩ آية)، ولعل مرجع هذه الكثرة في مادة الحقيقة إلى أن اسم الله هو الحق، وأنه مطلوب كل سالك، والحقيقة معيار لكل معرفة شرعية أو عقلية، ولأن الشريعة بما فيها من صفة يقينية، وبما تحمل من أسرار فهي من عين الحقيقة، [طبقات الشعراني ١:٤. ١٧]، كما يستدلون كذلك على أن الشريعة جاءت بمعنى الحقيقة بقوله سبحانه: {لكلٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ} [المائدة: ٤٨]، ويقول جلّ شأنه: {ثم جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا} [الجاثية: ١٨]، والجعل والأمر من أسرار الله سبحانه في الشريعة حقيقة من هنا، كما أن التوحيد واليقين شريعة حسبما نصت الآية: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا} [الشورى: ١٣]، والدين المشروع حسب نطق الآية هو توحيد الله، وما يقتضيه من الطاعات والإعراض عن الدنيا وزينتها، والتجمل بالأخلاق الفاضلة فالكل: "مشروع دين واحد وملة واحدة"، ويجب أن يكون المراد من الدين شيئًا مغايرًا للتكاليف والأحكام لأنها مختلفة متفاوتة، وعلى هذا يتفق القرطبي، والفخر الرازي، والنسفي، وابن كثير، وأبو السعود (طبقات الشعراني ح١:٤).

وهكذا دلت تلك البحوث على مقدرةٍ فائقةٍ، وقلبٍ واعٍ، وعقلٍ مستنيرٍ، وقد انفردوا بها دون غيرهم، ولم تكن موضوعًا لعلم آخر، وبذا قدموا للعلم الإسلامي المبني على الشريعة فهومًا قيمة بالتقدير والإعجاب، ونظرات واستنباطات من الكتاب جديرة بالالتفات إليها والوقوف عندها.

بعد أن اتضحت أمامنا علاقة الألفاظ السابقة ببعضها من ناحية المفهوم، وثبت أن الباطن بمعنى التصديق أسبقها، ثم الشريعة، ثم الطريقة، ثم الحقيقة وهي جميعها بمعنى واحد من ناحية الماصدق أو من ناحية كونها وجبت بالأمر الإلهي، تبين هنا علاقة الشريعة بالحقيقة من ناحية السلوك، وأيهما أعطاه الصوفية تقديرًا واهتمامًا أكبر، وندرك يقينًا أن رجال الطريق قد اعتبروا علوم الشريعة ضرورية للسلوك أبدًا، وقرروا أنه يجب على السالك أن يدرسها أوّلًا قبل التطلع إلى الحقيقة، لأنه بالتصديق الباطني، والاستقامة على الشريعة تنجلي القلوب وتأتيها الحقائق، فالشريعة إذًا باب الحقيقة ومفتاحها، والشريعة بداية والحقيقة ثمرة وغاية، ولن يصل أحد منا إلى ما يشتهي إلا بعدما يجتاز الباب الأصلي، وبعدما يدخل من الردهة الضرورية لها، وحتى إذا ما وصل السالك فإن الشريعة لا تفارقه بحال من الأحوال مهما أوتيَ من الحقائق وكوشف بالأسرار ومن هنا أكدوا على سبق الشريعة كمقدمة أساسية للحقيقة كما أظهروا تلازمهما ومشاكلتهما.

أما ضرورة سبق الشريعة فلأنها في نظر السَّرِيِّ والمكي حصن للسالك ومعيار أو ميزان دقيق له في كل مراحل سلوكه، وإذا بدأ المريد بها، فإنه يؤمن عليه من الزلل والخطأ ويحفظ من الإلحاد والزندقة، ويتبين صحة الدقائق من فساد الهوى، ولهذه العلل حدثنا (الجنيد) أنه كان يسمع خاله السري يدعو له عقب انصرافه من مجلسه قائلًا: "جعلك الله صاحب حديث صوفيًّا ولا جعلك صوفيًّا صاحب حديث". [قوت القلوب ح١٥٨:١] ويُلقي المكي كثيرًا من الأضواء حول هذه العبارة فيخاطب كل سالك بأنك إذا بدأت بعلم الحديث والأثر ومعرفة الأصول والسنن ثم تزهدت وتعبدت تقدمت في علم الصوفية وكنت صوفيًّا عارفًا، [المكي: قوت القلوب ح١٥٨:١] وأما إذا كان العكس "وابتدأت بالتعبد والتقوى والحال شغلت به عن العلم والسنن، فخرجت إما شاطحًا أو غالطًا لجهلك بالأصول والسنن، وأيضًا فمن تكلم في علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذاك من الإلحاد في الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة [نفسه ح١٦٥:١]، وما دام الأمر كذلك "فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكتب الحديث لأنه هو الأصل الذي تفرع عليه العبادة والعلم، [ابن الجوزي: صفة الصفوة ح٢٥٣:٢]، بالحقائق والمعارف الربانية، وإلى هذا ذهب أحمد بن محمد الحريري حين قرر أن الأمر كله مجموع على فصلٍ واحدٍ وهو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائمًا" [طبقات السلمي ٨٩: الجيلاني: الفتح الرباني ٣٩، ١٥٢، ٤٧: ابن عربي: الفتوحات المكية ح٢: ٧٤٢].

ونفس هذ الشرط يؤكده "أبو علي الثقفي، والجيلاني، وابن عربي" [ابن زروق: قواعد التصوف، صحيفة: ١٢ (القاعد:٢٢) ٢٠،٢١) صحيفة: ١٥ (القاعدة ٢٦)]، وجميع الصوفية السنيين والسلفيين، وبناء عليه فإن الشريعة إمام وسابقة في الوجود والحكم والحكمة عند ابن زروق ويمكن الاكتفاء بها دون الحقيقة أو التصوف، ولا يمكن الاكتفاء بالحقائق أو التصوف دونها [طبقات السلمي: ٩٨: ١٠]، وإلى هذه الجوانب مجتمعة أو إلى هذا الشرط الضروري يقول سبحانه: {فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢]، وقد نبهوا على ضرورة التلازم بين الظاهر والباطن، أو بين الشريعة والحقيقة سواء في مرحلة السلوك الأولى حيث أوجبوا إصلاح الظاهر بالعلم مع إصلاح الباطن بالورع، وأعربوا عن سياحة الأول بالعلم والشرع والخلق، والثاني بالحال والوجد والكشف مع التلازم بين الجانبين على وجه الدوام حسبما فصل ذلك إبراهيم القرمسيني وأبو حفص النيسابوري [قوت القلوب ح ١٣٠:١، ١٦٥ ]، وأبو محمد الشعراني، وبما أنهما لا ينفكان فهما كالإسلام والإيمان، أو كالجسد والقلب لا حياة للمتدين، ولا للإنسان إلا بهما، وأدنى مخالفة بينهما تؤدي إلى أعمق المخاطر كالإلحاد أو إلى الجهل والغرور عند المكي [الطبقات الكبرى للشعراني ١٥٢،١٥٠،١٤٣،١٢٤].

 والنتيجة المرجوة والملحة من كل هذا هي ما جاء على لسان الدسوقي في قوله: "والشريعة مؤيدة بالحقيقة، والحقيقة مقيدة بالشريعة، والشريعة أصل والحقيقة فرع"، ويوصي مريديه أن يحبسوا أنفسهم في قمقم الشريعة، ويختموا عليها بخاتم الحقيقة وأن يجالسوا من جمع بين الشريعة والحقيقة. كما يوصي الشيوخ أن يحكموا الشريعة والحقيقة، ولا يفرطوا كي يصح الاقتداء بهم فإنه ما سميت الحقيقة حقيقة إلا لكونها تحقق الأمور بالأعمال وتنتج الحقائق من بحر الشريعة [نفسه ح١: ٦٨]، ولأن الشريعة هي القاعدة، وهي الشجرة وهي النقية المنقاة الخالصة المخلصة والحقيقة ثمرة، فالثمرة لا تولد ولا تنضج إلا من الشجرة وعلى أغصانها، وهذا تنبيه قوي على التلازم بينهما في المراحل العليا من السلوك أو في مراحل الكشف بعد التلازم في بدايات السلوك وليس هذا فقط بل أكثر على المشاكلة بين الظاهر والباطن، أو بين الدقة في تطبيق الشرع وبين وضوح الحقائق بحيث يكون ظاهر الفقير في الاستقامة كباطنه لا يزيد أولهم عن ثانيهم في مظاهر الإخلاص وإلا جرح الصدق ودب الرياء، على حد ما ذهب إليه أبو سليمان الداراني [طبقات السلمي١٦]، ويشدد المحاسبي على تطبيق المشاكلة في المجاهدة بمعنى أنه يجاهد باطنه تنقية وتصفية، ويجاهد ظاهره اتباعًا واقتداءً، لأن من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره، ومن حسن معاملة ظاهره مع مراقبة لباطنه ورثه الله الهداية إلى أنواره [طبقات السلمي٢٥] قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [العنكبوت: ٦٩]، وفي حال الصدق والإخلاص يصير كل أدب لأي من الجانبين عنوان الأدب في الجانب الآخر، ويصح أن نقول مثلًا مع أحمد الحريري حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن [طبقات السلمي ٢٩].

وهذا المنهج الصوفي في تقديم الباطن، واحترام الشريعة، وجعلها أساسًا وضابطًا للحقيقة جاءت به كثير من الآيات القرآنية التي حثت على التصديق وعلى العلم والعمل بالظاهر، ورتبت عليهما معًا فضل الله في إدخال هؤلاء الطائعين والعابدين إلى رحاب الجنة، وبينت آيات أخرى على أنهم أهل الفلاح والطوبى والمآب والزيادة والهداية الخاصة والبشارة والنور، وهم خير البرية، وأهل الاستخلاف، والمنح اللدنية، والذين أدخلهم الله في رحمته ورفعهم درجات ودرجات في الإيمان والعلم، وأنزل عليهم ملائكته بالتطمين والبشارة، وتولاهم بذاته في كل حال من أحوالهم، ومن ناحية أخرى فإن كثيرًا من الآيات بينت أنه إذا انفصل الباطن عن الظاهر بأن تسلل الكفر أو النفاق أو الرياء إلى الباطن حبطت الأعمال، وأيضًا فإذا لم يقم العبد بأوامر الله ولم يلتزم حدوده فهو الفاسق أو الظالم [٢٥ البقرة، ١٢٢ النساء، ٤ يونس، ٢٣ هود، ٢٣ إبراهيم، ٨٨، ١٠٧ الكهف، ١٤، ٢٣ الحج، ٥٨ العنكبوت، ٨ لقمان، ١٩ السجدة، ٣٧ سبأ، ٢٢ الشورى، ١٢محمد، ١١البروج، ٣٨ النور، ٤٥الروم، ٣٦الشورى، ٧٢ طه، ٢٧٧ البقرة، ٥٧آل عمران) (٩يونس، ٢٩ الرعد، ٥٥ النور، ٦٧ القصص، ٣٣، ٢٣ الشورى، ١١ الطلاق، ٧البينة].

وكل هذه الجوانب هي التي سعى إليها الصوفية بغية نوالها، أو حذروا من التفريط فيها خشية الردى والهلاك، ولا بأس أن نستمع إلى نيكلسون يعلق على دقة هذه البحوث وقوتها، وعلى عمقها وشمولها ونفعها إذ يقول: والمتصوفون قد أدوا -دون ريب- عملًا جليلًا للإسلام فهم بنبذهم قشور الدين وإصرارهم على تحصيل لبابه بتنمية المشاعر الروحية وتطهير البواطن لا بالعمل الظاهري فحسب، قد مكنوا لملايين الناس من حياة غنية عميقة [الصوفية في الاسم: ٩٠] كتلك التي عاشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلـم وتابعوهم.

وبعد أن ظهر القول بوجود الظاهر والباطن، والشريعة والحقيقة هَبَّ أهل الظاهر منتقدي الصوفية يقولون: "لا نعرف إلا علم الشريعة الظاهرة التي جاء بها الكتاب والسنة" وتلك هي:

 (الشبهة الأولى)، والرد على هذه سهل وبسيط يتجلى في كل ما سقنا من نصوص جاءت صراحة تحمل الدلالة على الألفاظ الأربعة السابقة، كما أننا نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه نال وعائين من العلم هما الرواية والدراية، والأول بثه والثاني أسره، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن من العلم "كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الاغترار بالله".

وأما (الشبهة الثانية) فتتلخص في أن ابن الجوزي، وابن القيم، وبرهان الدين البقاعي قد أرجعوا آراء الصوفية الخاصة بالباطن والظاهر إلى ما ورد عن الشيعة لأن القول باثنينية النصوص والدين بصفة عامة، والادعاء بأن الحقائق سابقة على الشريعة ويمكن الاستغناء بها عند الوصول إليها دون الشرع هو بلا شك قول الشيعة من الهاشمية والغلاة كالحارثية، والمخرمية، والإسماعيلية، والقرامطة [راجع: الشهرستاني (الملل والنحل) ح ١٣٤:١، ١٣٥، ١٧٢، القمي (المقالات:٨٥)، التونخي (فرق الشيعة ٧٤) د/ النشار (نشأة الفكر الفلسفي: ٣٨٠- ٣٨٤) ابن الجوزي (تلبيس إبليس ١٠٢) ابن القيم (مدارج السالكين ح ٢ ٧٠ح٣ ١٦٦) البقاعي (تنبيه الغبي: ٣٣)] حيث يرون جميعًا أن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلًا والظواهر أمثال مضروبة وتحتها معان باطنة فيها، واتباع الشرع جزء من العقاب الأدنى عذّب الله به قومًا لم يعرفوه حقًّا، وزاد ابن القيم في اتهامه لبعض رجال القوم أنهم يقدمون الوجد والكشف والذوق على الشرع عند التعارض، والرد على هذا من عدة وجوه:

 أولًا: إن الصوفية يختلفون عن الباطنية في السلوك والغاية، أما في السلوك فقد سبق بيان اهتمام الصوفية بالعلم الظاهري دراسة والسير عليه طريقًا، وبيان الملازمة والمشاكلة بين الشريعة وبين الحقيقة، أو بين ظاهر المريد وباطنه، مع إبراز المخاطر الناجمة عن إهمال الشرع في السلوك، وإزاء هذا امتدحوا بكل فخر واعتزاز كل من كان كذلك حتى كان أبو علي الكاتب يقول عن أبي علي الروذباري إنه (سيدنا) فقيل له في ذلك فقال: "لأنه ذهب من علم الشريعة إلى الحقيقة، ونحن رجعنا من علم الحقيقة إلى علم الشريعة" [الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ح ١: ٣٣١].

ومعناه أن (الروذباري) قصد الشريعة أولًا فدرسها وتعمقها وطبقها فهدي منها إلى الحقيقة، وغيره من أمثال الكاتب هفت نفسه إلى الحقيقة، فلم دنا من رحابها نِيّة واتجاهًا ومحاولة اعتاصت عليه فأدرك أنه لن ينالها إلا بالرجوع إلى الشريعة فعاد واجتهد فيه حتى كوشف على قدره، فلما كان الحال كذلك وابتدأ الروذباري من الباب ومن الأمر كان سيّدًا للذين حاولوا أن يتخطوا الباب إلى ما في داخله، ثم تبين لهم وهْمهم فعادوا إلى المدخل الشرعي الصحيح، وأيضًا فإن العلماء مجدوا الشيخ أبا مدين لأنه "وقف بظاهره مع الشريعة، وذهب بباطنه مع الحقيقة، فما انقطع لصحة البداية ولا رجع لعدم الغاية" والنص واضح لا يحتاج إلى تعليق.

ثانيًا: وأما في الغاية فإن رجال الطريق قصدوا من وراء القول بالظاهر والباطن إلى التكامل الديني، والنفسي والروحي، وإلى محاولة التعمق في النصوص وأسرارها، أو تجلت غايتهم في تربية الظاهر، وتصفية الباطن، كي تنقشع الحجب بين السالك وربه ليدرك المعاني الدقيقة، ويستنبط بنور ربه من أسرار الآيات ما يخفى عن الحس والعقل اللذين اجتهدا في ظاهرها، ومن هذه النظرة البريئة، والغاية المحمودة سلمت نيّاتهم وصحّت أعمالهم، وتحققت مآربهم، ولم يتخلوا عن الشريعة عندما بدت الحقائق أمام عين بصائرهم، بل نادى كل منهم على الآخر وهو غارق في ساحات القرب "إياك أن تترك العمل"، فقيل: وما ذاك العمل؟ قال داود الطائي: "دوام الطاعة لمولاك"، [ابن خلكان: وفيات الأعيان ح٣١٩:٤]، وتحاثوا فيما بينهم على أن يرفع كل سالك جهد الطاعة كلما صعد درجة على سلم الوصل والقرب، وأن يترقى ظاهره بمقدار من يصاحب فيكون مع العوام فضة، ومع المريدين ذهبًا ومع العارفين دُرًّا وياقوتًا [تاريخ بغداد ح ٢٠٩:٤]، على حد تعبير يحيى بن معاذ الرازي، وإذا تحقق بالدنو والقرب طولب بزيادات لا تطلب من أرباب البدايات، ولا يسمح العارف لنفسه بترك حد من حدود الشريعة مع كمال بصيرته [الغزالي مشكاة الأنوار: ٣٢- ٣٣، والسهروردي، عوارف المعارف، ٧١]. كما اشترط الغزالي والسهروردي البغدادي.

ومن زعم ترك التكليف لأنه وصل هتف الصوفية السنيون جميعًا، "نعم وصل ولكن إلى سقر" وعَدُّوه من الحمقى والغالطين، وبالتالي بعد كل هذا فإنه يبطل ادعاء المثيرين للشبه بأن الصوفية يتركون الشرع عند الوصول كما تأول الباطنية قول تعالى: {لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} [المائدة: ٩٣] بأن الذي يصل إلى الإمام ويعرفه "ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ" [الشهرستاني: الملل والنحل، ١:١٣٥] كما يبطل زعم من ذكر بأن رجال الطريق يقدمون الذوق على الشرع إذا تعارضا، ولا بد من القول بأن التشابه في الاثنينية للنصوص وللإنسان بين ما وجد عند الصوفية وبين ما وجد عند الباطنية لا يؤدي إلى التطابق سلوكًا أو غايةً حيث وضحت وجهة الصوفية ونظرتهم إزاء الالتزام بالشرع بداية ووصلًا وبدا سوء القصد عند الغلاة من وراء أفكارهم لأنهم عمدوا إلى الإضرار بالإسلام، وإنكار الشرائع، وإبطال الظاهر لكي يسري باطلهم بعد ذلك [ابن الجوزي: تلبيس إبليس: ١٠٢].

ويلاحظ - كذلك - أن مثيري الشبه جَانَبَهم الصواب في تحديد اللون والقدر الذي يوجه إليه الاتهام، فاعتقادي أنهم عنوا بالصوفية الذين أشبهوا الباطنية من مزج التصوف بالفلسفة من دعاة الإشراق والفيض كابن سبعين، والسهروردي المقتول، وغيرهما من المتأخرين الذين اهتموا بالكشف وبما وراء الحس، والذين كان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين... فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقولهم [المقدمة: ٤٠٢]. كما يقول ابن خلدون.

والذي يدلنا على ذلك صراحة هو ما وجدناه في تلبيس إبليس لابن الجوزي، وفي الفتاوى والرسائل والمسائل لابن تيمية وفي مدارج السالكين لابن القيم من تقدير شديد للصوفية السنيين المعتدلين كشقيق ومعروف والداراني، والأنطاكي، والسري، والجنيد، وحاتم الأصم، والشبلي، وغير هؤلاء الذين التزموا الشرع بداية ونهاية، مما يقطع بأن اللوم انصب على المتفلسفين من الصوفية لا المتشرعين الصادقين، وأحب أن أقول هنا إن المعتدلين قد ساهموا بقدر كبير في حرب الخارجين والمدعين والمنتسبين والمتشبهين، فالسلفيون والسنيون يلتقون عند احترام الشرعيين كما يلتقون عند ذم المفرطين، ولو أن ابن الجوزي وأشباهه من مدرسته حددوا منذ البداية أرباب الصبغة الفلسفية وشبهوهم بالباطنية لأراحوا واستراحوا، وكانوا أكثر التزامًا لجادة الصواب.

اقتصر جمهور الفقهاء على دراسة الأحكام الظاهرة فقط ولم يعيروا الباطن كبير اهتمام، ولم يأخذوا في اعتبارهم منه إلا النية فقط، ويستثنى من ذلك أمثال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. 

وجاء الصوفية فأفتوا الجميع بأن أحكام الجوارح شرط صحة أو وجوب، وأحكام الباطن شرط كمال وللظاهر أثره في تنوير الباطن وللباطن أثره في إتقان وقبول الظاهر، واقتضاهم هذا أن يتأملوا كل حكم ظاهري سواء كان أصليًّا أو فرعيًّا تأملًا دقيقًا ليستشِفُّوا من ورائه ما يناسبه من معنى باطني حتى تجمعت لديهم قواعد باطنية مقابلة للقواعد الظاهرة هي في مجموعها ما يسمى بالفقه الباطني أو الدراية أو الفقه الأكبر، وقد كشفوا فيه عما يجب أن تتحلى به القلوب بصفة عامة، وفي أثناء تأدية العبادة بصفة خاصة، وعما يجب أن تتخلى عنه من الرذائل والرياء المفسد للعبادة كما ربطوا بين أقل الفرعيات الفقهية وبين آداب الحضرة الإلهية التي تقتضي إفراده سبحانه وحده بالطاعة، وأيضًا فقد اشتمل الفقه الباطني المأخوذ من أسرار العبادة على إصلاح النفوس والأخلاق، أي أنه عمّ القلب، والنفس، والخلق، والتوحيد النقي؛ مع الاهتمام البالغ بالفقه الظاهر، وإفراد الأبواب الأولى من المؤلفات الصوفية الطوال بالأحكام المتعلقة بصحة العبادة قبل الحديث عن فروع علم التصوف يدل دلالة قاطعة على مدى اهتمام الصوفية بهذه المسائل الظاهرة واعترافهم لها بالصدارة، وكونهم ضمنوا الأحكام ما يناسبها من أعمال الباطن دليل آخر على عدم إهمال هذا العلم الذي لم يلتفت إليه الفقهاء، ودليل كذلك على جدية سعي الصوفية نحو تكميل الإنسان وترقيه، وتدل تلك العملية بتمامها على أن رجال القوم كانوا فقهاء صوفية لا صوفية فقهاء.

تتحد مفاهيم الشريعة والطريقة والحقيقة في حقيقة الأمر الإلهي، مع تباينها في المفهوم حيث تكون الشريعة ظاهر الأمر والحقيقة باطنه، ويؤكد الصوفية على سبق الشريعة وضرورة التزامها كقاعدة وأصل للحقيقة؛ وقد فنّد السادة الصوفية الشبهات الموجهة إليهم بترك الشرع عند الوصول، مشيرين إلى أن هذا الالتزام هو ما يفرقهم عن الباطنية الغلاة، وأن ترك العمل بعد الوصول يعني الهلاك؛ وفي سبيل هذا التكامل، طوّر الصوفية فقهًا باطنيًا (الفقه الأكبر) يتأمل كل حكم ظاهري ليقابله بمعنى باطني، مما يدل على اهتمامهم الشديد بإصلاح القلب والأخلاق بجانب إتقان أعمال الجوارح.