طواف الوداع وما يتعلق به

تعريفه:

هو الطواف الذي يفعله الحاج الآفاقي بعد فراغه من جميع مناسكه، وعزمه على الرحيل من مكة، ليختم به صلته بالبيت الحرام، ويسمى أيضًا طواف الصَّدَر؛ لصدور الناس عن البيت بسببه، وطواف العهد؛ لأنه آخر العهد بالبيت [المرغيناني: الهداية،  ط. دار إحياء التراث (١/ ١٤٨)، والنووي: روضة الطالبين، ط. دار الفكر (٣/ ٩٠)].

المخاطب به:

هم أهل الآفاق (وهو البعيد عن مكة)، أما المكي أو المقيم داخل الحرم فلا يجب عليه؛ لإجماع العلماء على أن الوداع يكون للمفارق لا للملازم  [راجع: ابن قدامة: المغني، ط. مكتبة القاهرة (٣/ ٤٠٣)، وابن رشد: بداية المجتهد، ط. دار الحديث (٢/ ١٠٩)].

انقسم الفقهاء في حكمه إلى قولين مشهورين:

القول الأول (الوجوب): ذهب الحنفية، والحنابلة في الأصح، والشافعية في الأظهر، إلى أنه واجب، واستدلوا بحديث «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْت». [ مسلم، الصحيح (١٣٢٧)].

[السرخسي: المبسوط، ط. دار المعرفة (٤/ ٣٤)، وابن مفلح: الفروع، ط. مؤسسة الرسالة (٦/ ٧٠)، والشيرازي: التنبيه، ط. عالم الكتاب (ص: ٧٩)].

القول الثاني (سنة): وإليه ذهب المالكية، وداود الظاهري، وابن المنذر، وهو قول ثانٍ للشافعية والحنابلة، ومن تركه لا شيء عليه، ولا يلزم بتركه دم؛ وحجه صحيح، وهذا هو المختار؛ تيسيرًا على الناس [ابن فرحون: إرشاد السالك، ط. مكتبة العبيكان (١/ ٤٧١)، والنووي: المجموع (٨/ ٢٥٣-٢٨٤)].

اتفق الفقهاء قاطبة على أن الحائض ليس عليها وداع، وقد خفف عنها الشرع هذا المنسك، ولا يجب عليها بسببه دم ولا فدية، لما ورد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْتَنْفِرْ». [البخاري: الصحيح، (٤٤٠١)].

قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. [النووي في المجموع (٨/ ٢٨٤)].

من تركه لعذر قاهر (كآلام الحمل، أو الزحام الشديد الذي يحول دون العودة) فلا شيء عليه عند من قال بالسُّنِّيَّة، وهو الراجح. [راجع: المنوفي في كفاية الطالب الرباني، ط. دار الفكر (١/ ٥٤٧)، والنووي: منهاج الطالبين، ط. دار الفكر، (ص: ٩٠)].

حتى عند الحنفية القائلين بالوجوب، فإن ترك النسك الواجب لعذرٍ لا يد للإنسان فيه يُسقط الكفارة، قياسًا على الحائض. [الكاساني: بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية) (٢/ ١٤٢)].

من ترك الطواف بغير عذر عند القائلين بالوجوب

من ترك الطواف بغير عذر (كالناسي الذي لم يتمكن من العودة) يلزمه دم، وهو ذبح شاة، ولا يشترط لذبحه زمان أو مكان محدد. [المرغيناني: الهداية (١/ ١٤٨)].

طواف الإفاضة: حين يشرق شمس يوم العاشر من ذي الحجة (يوم النحر)، يكون الحاج قد قطع شوطاً طويلاً في رحلته الإيمانية؛ فبعد أن وقف بعرفات تضرعاً، وأفاض منها ليبيت بمزدلفة ولو لوقت يسير - بقدر ما يضع المسافر متاعه حط الرحال - يتوجه بقلبه وجسده نحو مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة. [النووي: المجموع (٨/ ١٢(].

أجمع الفقهاء قاطبة على أن هذا الطواف هو ركن الحج الأصيل، ولا يمكن للحاج أن ينهي إحرامه تماماً (التحلل الأكبر) إلا به، ومن عظمة هذا الركن أنه لا ينوب عنه شيء ألبتة؛ فلا يُجبر بدم، ولا تُغني عنه صدَقة، بل هو حتمٌ لازم على كل مستطيع، وقد رسخ القرآن الكريم هذه المكانة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لۡیَقۡضُوا۟ ‌تَفَثَهُمۡ وَلۡیُوفُوا۟ نُذُورَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّفُوا۟ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ﴾ [الحج: ٢٩]  . 

ويجوز للحاج تأخير طواف الإفاضة ليؤديه قبيل سفره مباشرة، وفي هذه الحالة يجزئه عن طواف الوداع؛ لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد تحقق ذلك، ولا يضر أداء السعي بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع. [راجع: ابن قدامة في المغني، والمرداوي في الإنصاف، والمالكية في المدونة الكبرى].

تأخر لعذر يتعلق بالسفر: كشد الرحل، شراء الزاد، انتظار الحافلة، أو زحام طارئ) : يجزئه طوافه ولا تجب إعادته.

تأخر لغير عذر السفر: كزيارة مريض، أو تجارة، أو مكوث طويل بلا سبب): يلزمه إعادة الطواف عند الجمهور، وإلا وجب الدم. [الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٢/ ٢٨٠)]، وإلا فهو سنة، لا يجب بتركه شيء عند بعض الفقهاء، ومع ذلك فإن الحاج إذا طاف للوداع، ثم تأخر لظروف الحافلة، أو الحملة، أو الزحام، فإن طوافه صحيح ومجزئ، ولا يلزمه شيء؛ لأن هذا التأخر من ملحقات السفر وأسبابه كما ذكرنا، والله أعلم.

جعل طواف الوداع ليكون آخر عهد المحب بالبيت الطواف، فمن حصله فقد أصاب السنة، ومن حُبس عنه بعذر ففضل الله واسع، وشريعته قائمة على رفع الحرج.