حكم النقاب في الإسلام: هل هو فرض أم سنة؟

تتسم الشريعة الإسلامية بالسعة والمرونة، وتتعدد فيها الآراء الفقهية المعتبرة؛ لتكون رحمة بالأمة وتلبية لاختلاف البيئات والأعراف، وفي القضايا التي قد تتباين حولها وجهات النظر، يبقى المرجع المطمئن هو ما تستقر عليه المؤسسات الدينية الرسمية التي تراعي واقع المجتمع؛ وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم النقاب, وأن الراجح ما عليه الجمهور من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، وهو الذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب؛ لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة، إذا جرى العرف عندهم بأن تغطي المرأة وجهها؛ فإن قضية الثياب مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بعادات الناس وأعرافهم.

[من موقع دار الإفتاء المصرية - الرأي المختار في لُبس المرأة للنقاب - تاريخ الفتوى: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ م - رقم الفتوى: ٥٧٤٨ - من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام].

ولتجاوز أي جدل قد ينشأ عن هذا التعدد الفقهي، وحرصًا على تماسك المجتمعات، أسس علماؤنا الأجلاء ضوابط شرعية بديعة؛ تضمن الاستقرار وتمنع الفرقة، ومن أهمها ما ذكروه أن هناك قاعدة تقول: "متى حَكَمَ الحاكِمُ في المُختَلَفِ فيه بشَيءٍ نَفذَ حُكمُه" [المعني لان قدامة: ٧/٥٢٦، وشرح السير الكبير للسرخسي: ٨٩٣، والتجريد للقدوري: ٨/ ٤١٦٢، والإحكام للآمدي: ١/٢٥٣، والفروق للقرافي: ٢/١٠٣]

وما يؤكد قوة هذا المبدأ المُنظِّم وأهميته البالغة في حفظ النظام العام، أنه ليس مجرد رأي فردي، بل هو صمام أمان متفق عليه بين كبار أئمة الأمة؛ فهذه قاعدة مجمع عليها كما بين ذلك الزركشي وغيره [نهاية الوصول: ٨/ ٣٨٧٩، والمنثور للزركشي: ١/٩٣].

وتتجلى الحكمة العقلانية والمنطق السليم خلف هذا الاتفاق الفقهي في ضرورة وجود جهة تحسم الأمور وتغلق أبواب النزاع؛ فالعقل والشرع يتفقان على أن الحاكِمَ مَنصوبٌ للفصلِ بَينَ الخُصومِ، والقَولُ بفَسخِ حُكمِه وعَدَمِ نَفاذِه في المَسائِلِ الاجتِهاديَّةِ المُختَلَفِ فيها يُؤَدِّي إلى ضِدِّ ما نُصِبَ له الحاكِمُ مِنَ الفصلِ بَينَ الخُصومِ ورَفعِ التَّشاجُرِ، ولو جازَ نَقضُ حُكمِ الحاكِمِ، فإمَّا أن يَجوزَ مِن غَيرِ سَبَبٍ، وهو باطِلٌ قَطعًا، أو بسَبَبٍ، وهو تغَيُّرُ الاجتِهادِ، أو بحُكمِ حاكِمٍ آخَرَ، وهو أيضًا باطِلٌ، وإلَّا جازَ نَقضُ النَّقضِ، وكَذا نَقضُ نَقضِ النَّقضِ إلى غَيرِ نِهايةٍ؛ إذ ليس البَعضُ أولى بذلك مِنَ البَعضِ الآخَرِ، وحيئذٍ فإمَّا أن لا يَجوزَ نَقضُ شَيءٍ مِنها، وهو المَطلوبُ، أو يَجوزَ نَقضُ كُلِّها، لَكِنَّ ذلك باطِلٌ؛ لأنَّه يَلزَمُ مِنه الإخلالُ بالمَقصودِ الذي لأجلِه نُصِبَ الحاكِمُ، وهو فَصلُ الخُصوماتِ، وقَطعُ المُنازَعاتِ [الفروق للقرافي: ٢/١٠٤، والموافقات للشاطبي: ١/٣٧٧،٣٧٦، والفائق لصفي الدين لهندي: ٢/٤٠٥، وشرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/٥٠٣].

وتطبيقًا لهذه المقاصد العظيمة في عصرنا الحاضر، ومع تزايد التحديات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية تحمي أمن المجتمع وتمنع استغلال بعض المظاهر لغايات تضر بالصالح العام، يأتي دور الجهات المختصة لضبط هذه المسائل استنادًا إلى الشرع، وعلى هذا فلرئيس الدولة أن يتخير من بين الآراء الاجتهادية ما يناسب العصر ويحقق المصلحة العامة ويلزم بها رعيته، تحقيقًا لمقاصد نصب ولي الأمر، وقطعًا للنزاع إن كان من أهل الاجتهاد، وإلا فإنه يعين من هو أهل لذلك، وأقرب ما يمثل ذلك في هذا الزمان المجامع الفقهية ودوائر الإفتاء والقضاء والأوقاف، التي تضم كوكبة معتبرة من أهل العلم والفقه، فيكون حكم هؤلاء رافعًا للخلاف كـ(وكلاء) عن ولي الأمر الذي نصبهم، كما هو ظاهر من قول العز بن عبدالسلام: "لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته؛ كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإيجارات على الأعمال والصناعات [ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: ٢/١٥٧].

هناك جدل حول حكم النقاب، مع ذهاب جمهور العلماء إلى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، وبناءً على أعراف المجتمع المصري، فالتزام قرارات مؤسسات الدولة وولي الأمر في المسائل الخلافية يمنع الفوضى ويحقق المصلحة العامة والاستقرار المجتمعي.

سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها تستوجب في القضايا الخلافية الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية؛ لضبط الفتوى وفق نوازل العصر وأعراف المجتمعات، فتقييد ولي الأمر للمسائل المباحة، أو اختياره لرأي فقهي محدد يُلزم الجميع؛ لدرء المفاسد وتحقيق استقرار الأمة ومنع التنازع، واحترام قرارات المجامع الفقهية والقضاء يمثل امتدادًا لطاعة أولي الأمر التي تحفظ حقوق الناس وتصون أمن المجتمع العام.