أقسام الحديث باعتبار القبول والرد

لعلماء الحديث أيادي بيضاء على السنة النبوية تمثلت في تقعيد القواعد، وإرساء المنهج العلمي الذي يتم على ضوئه تمييز الطيب من الخبيث، والصحيح من الضعيف، وترتب على ذلك تقسيم الحديث النبوي من حيث القبول والرد إلى أربعة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، وموضوع، وكل قسم من هذه الأقسام يتنوع أنواعًا.

وهذا التقسيم إنما هو باعتبار رواة الحديث، فإذا سلم رواته من الضعف كان صحيحًا أو حسنًا، وهو ما يسمى بالحديث المقبول.

وإن أصاب أحد رواته وَهَن كان ضعيفًا، وإنما كان هذا التقسيم باعتبار الرواة؛ لأن من المعلوم أن آفة الخبر راويه.

ومن هنا فإن المراد بالمقبول: ما يحتج به ويلزم من بلَّغه العمل به وبأحكامه التي يمكن أن تستنبط منه، ولكن بشرط ألا يكون منسوخًا.

والمراد بالمردود: الحديث الذي لا يحتج به، ولا يعمل بمقتضى الأحكام التي تستنبط منه.

ولقد اختلفت وجهة نظر العلماء إلى تقسيم الحديث من زاوية القبول والرد هل القسمة ثلاثية؟ بمعنى أنه ينقسم إلى صحيح، وحسن، وضعيف، وهذا التقسيم منهم مبني على أن الحديث الحسن قسيم لكل من الصحيح، والضعيف، وليس مندرجًا تحت أي من القسمين المذكورين.

وممن ذهب إلى هذ التقسيم: الترمذي في جامعه، والخطابي في معالم السنن حيث وسم الضعيف بأنه سقيم، وتبعهم على ذلك ابن الصلاح في مقدمته [أحكام الترمذي على الأحاديث، ومعالم السنن، للخطابي ١/٦، ومقدمة ابن الصلاح، ص ١١].

وهذا الفريق لم يدخل الموضوع في هذا التقسيم باعتبار أنه ليس بحديث حقيقة من حيث الاصطلاح، بل بزعم واضعه؛ أو هو داخل في الضعيف باعتبار أنه شر الضعيف وأقبحه.

ولكن الأصح والذي جرى عليه المحدثون أن الضعيف نوع، والموضوع نوع آخر.

وذهب آخرون إلى أن الحديث ينقسم إلى قسمة ثنائية فقط، وهي: صحيح، وضعيف، وهذا باعتبار أن الحسن داخل ضمن الصحيح تارة، أو ضمن الضعيف تارة أخرى.

وممن مال إلى هذ التقسيم: ابن كثير حيث قال - وهو يعترض على القسمة الثلاثية -: إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك [انظر اختصار علوم الحديث، لابن كثير، ص ٢١].

وعمومًا فإن الأمر استقر على القسمة الثلاثية، وهو ما سار عليه ابن الصلاح، والنووي، والعراقي، وابن حجر، والسيوطي، وغيرهم في تآلفهم، ولا عبرة بالاختلاف السابق بعد الاتفاق، ولا شك أن الأنواع الثلاثة تشمل كل ما يتوقف عليه القبول والرد.

فإن اشتمل من صفات القبول على أعلاها كان صحيحًا، فإن خفت صفات القبول كان حسنًا، وإلا كان ضعيفًا.

ومن هنا فلسنا في حاجة إلى القول: بأن الترمذي هو الذي ذكر القسمة الثلاثية وأكثر منها في جامعه، أو أن الخطابي حكى هذا التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، أو أن هذا التقسيم موجود في كلام الشافعي ومن بعده البخاري، كل هذا وغيره يجعلنا نعتمد هذا التقسيم في القبول والرد، وباعتبارهما استقر عليه الاصطلاح.

ينقسم إجمالًا إلى: صحيح، وحسن، ثم تفصيلًا ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره.

النوع الأول: الصحيح، وهو قسمان:

أ - الصحيح لذاته: وهو المراد عند الإطلاق، فإذا قيل: حديث صحيح.

انصرف إلى أعلى درجات الصحة، وهو الصحيح لذاته.

معناه لغة: كلمة صحيح على زنة فعيل مأخوذة من الصحة بمعنى ذهاب العيب والبراءة من السقم، فالصحة خلاف المرض؛ والصحة حقيقة في الأجسام ثم استعيرت للمعاني.

وكلمة (لذاته) أي: في ذاته، أي: لا يحتاج إلى عوامل، أو قرائن خارجية تشهد بصحته، فصحته ناشئة من نفس الحديث، لتوافر الشروط الآتية فيه.

تعريفه اصطلاحًا: ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط غير شاذ، ولا معلل.

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن للحديث الصحيح لذاته خمسة شروط:

١- الاتصال: ويعني به: المعاصرة، واللقاء، والسماع بين الراوي ومن روى عنه.

٢- العدالة: ويعني بها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، وترك خوارم المروءة.

٣- الضبط التام: ويعني به: سماع العلم كما ينبغي أن يكون، وفهم معناه، والاحتفاظ به إلى أن يحتاج إليه، وهذا معنى قولهم: ضبط صدر، وضبط سطر، وهو على مراتب ثلاث: عليا، ووسطى، ودنيا، فالمرتبة العليا في الضبط يختص بها الصحيح لذاته، والوسطى والدنيا يختص بهما الحسن لذاته.

٤- عدم الشذوذ: راجع تفصيله في مصطلح الشاذ.

٥- عدم العلة: راجع مصطلح العلة.

الأمثلة: انظرها في مصطلح الصحيح.

ب - الصحيح لغيره: ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن الدرجة العليا، وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح، أو بأكثر من طريق واحد إن كان أدنى، وكان غير شاذ ولا معلل.

وهنا تجتمع له القوة من الجهتين، وذلك يترقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح [انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥]٠

مثاله: حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة - رضى الله عنها -؛ أنها سألت الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن الجهاد، فقال: «جهَادُكُنَّ الحَجُّ وَالعُمْرَة» [أخرجه البخاري ١/ ٤٦٥، ٢/ ١٩٨، ٢١٨، وأحمد في المسند ٦/ ١٦٥، وابن ماجه حديث رقم ٢٩٠١].

قال الحافظ ابن حجر: إن معاوية بن إسحاق ضعفه أبو زرعة، ووثقه أحمد، والنسائي، وخلاصة حاله أنه "صدوق ربما وهم"، وعليه فالحديث من طريقه حسن لذاته، وقد تابعه عليه حبيب بن أبي عمرة، وهو ثقة، فاعتضد الحديث بمتابعته وصار صحيحًا لغيره [انظر نكت ابن حجر ٤١٨/١ – ٤١٩].

وإنما سمي صحيحًا لغيره؛ لأن الصحة لم تحصل له من ذاته لعدم تمام ضبطه، بل من أمور خارجية نشأت عنها صحته، وهي الطريق الآخر، أو الطرق الأخرى كما سبق.

النوع الثاني: الحسن، وهو قسمان:

أ - الحسن لذاته: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطًا غير تام، عن العدل الضابط ضبطًا غير تام، من مبدأ السند إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة، ولا يروى من وجه آخر.

وبهذا القيد الأخير يغاير الصحيح لغيره الذي لا بد، وأن يروى من طريق آخر...إلخ.

وسمي حسنًا لذاته؛ لأن حسنه ناشئ من ذاته ولم يأته من أمر خارج عنه.

وعرفه ابن حجر بقوله: الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولًا ولا شاذًا) [نزهة النظر، لابن حجر، ص ٣٠، ٣١]، وانظر أمثلته في (مصطلح الحسن).

ب - الحسن لغيره: أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، غير مغفل، ولا كثير الخطأ في روايته، ولا متهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى فسق، واعتضد بمتابع أو شاهد. [مقدمة ابن الصلاح، ص٣١]

ومعنى هذا أنه كل حديث اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير متهم، أو بالضعيف - بما عدا الكذب - إذا قوي، مع خلوهما عن الشذوذ والعلة. [فتح المغيث، للسخاوي ١/٧٩]

والفرق بين الحسن لغيره ولذاته: أن الحسن لذاته لا بد أن يستوفي جميع الشروط التي تتوافر في الصحيح: من اتصال، وعدالة، وضبط وإن كان ناقصًا، وسلامة من الشذوذ، والعلة القادحة.

أما الحسن لغيره، فقد يفقد شرطًا، أو أكثر من تلك الشروط التي يمكن أن ينجبر معها الحديث، إذا روي من وجه آخر، أو وجوه متعددة.

وسمي حسنًا لغيره؛ لأن حسنه أتاه من تعدد الطرق، وهذا أمر خارج عن النص الأصلي.

ومن خلال ما سبق يتبين أن الحسن لغيره يكون بسبب أحد أمور ثلاثة:

١- أن يكون في سنده راوٍ مستور، وهو المجهول الحال الذي لا نعرف فيه عدالة ولا تجريحًا، ولا بد أن يكون خاليًا من الغفلة، وكثرة الخطأ حتى لا يجمع بين خستين، جهالة، وغفلة، فيقوى الضعف ولا ينجبر.

مثال ذلك: حديث أنس مرفوعًا، «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الآذَانِ وَالإِقَامَةِ». [سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد ١/٦٢٤]

حديث أخرجه الترمذي، وفي سنده زيد العمّي، ضعّفه ابن المديني، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن سعد، والعجلي، وغيرهم، وقال ابن حجر: "ضعيف". [تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠٨]

إلا أنه لم يتهم بالكذب، فهو صالح للاعتبار ويكتب حديثه، ولما روي من وجه آخر ارتقى إلى درجة الحسن لغيره، حيث رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم، عن أنس. [سنن الترمذي، كتاب الصلاة ١/ ٦٢٥ حديث ٢١٢]

٢- أن يكون ضعف في الراوي بسبب سوء حفظ، ولا بد أن يكون متوافرًا فيه شرط العدالة، وهي الصدق والدِّيانة، ويندرج تحت سوء الحفظ: الوصف بالغلط أو الخطأ، أو حديث المختلط بعد اختلاطه.

مثاله: حديث أبي بكرة - رضى الله عنه - "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَخَرَّ لِلهِ سَاجِدًا".

أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز مقارب الحديث. [سنن الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر١/٤٢٨، حديث رقم ١٦٧٣]

ومن قيل فيه: مقارب الحديث لم يثبت ضبطه فيكتب حديثه للاعتبار.

٣ - قد يكون في سند الحديث انقطاع بسبب عدم الاتصال، ويدخل في ذلك المرسل وغيره.

واشترط ابن حجر أن يكون الانقطاع خفيفًا.

وأن يكون إسناده خاليًا من الاتهام بالكذب.

مثال ذلك: ما أخرجه الترمذي: "أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ" الحديث.

قال الترمذي: وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه، إلا من حديث عطاء بن السائب، وسمعت محمدًا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان؛ لأنه لم يدرك عليًّا، وسلمان مات قبل علي [سنن الترمذي كتاب السير ١/٤١٩ حديث رقم ١٦٣٤]

فهذا حديث مرسل، وحكم عليه الترمذي بالحسن، نظرًا لوجود شواهد تعضده.

يعرفه العلماء بأنه ما فقد شرطًا، أو أكثر من شروط الحسن لذاته ولغيره، أو ما فقدت فيه الشرائط المعتبرة في الصحة والحسن، كلًّا، أو بعضًا، وتتعدد أقسامه وتكثر إفرادًا وتركيبًا الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف [مقدمة ابن الصلاح، ص ٤١]

حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة، وإحدى وثلاثين قسمًا. [انظر: حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني، ص ٣٠، والنخبة النبهانية ص١٢]

وقال ابن الصلاح: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف. [مقدمة ابن الصلاح ص٤١]

ولكن الأدق في التعريف القول بأنه: كل حديث لم يبلغ مرتبة الحسن ولو بفقد صفة من صفاته، لأنه إذا قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر. [فتح المغيث، للسخاوي ١/١١٢]

وأقسامه كثيرة - (راجعها في بحث الضعيف).

فإذا فقد شرط الاتصال شمل المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس.. إلخ، وفقد العدالة يدخل أنواعًا أخرى.. وهكذا.

أن الحسن لغيره لا بد أن يروى من طريق آخر أو طرق أخرى، وأنه لا بد وأن ينجبر ما في الحديث من أسباب القصور.

بخلاف الحديث الضعيف، فإنه إمّا ألا يروى من طريق آخر أو وجوه أخرى، وإما أنه يروى من وجه آخر أو وجوه أخرى، لكنه لا ينجبر بسبب شدة الضعف.

مثال ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا».

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. [سنن الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في الحب والبغض ٦/١٣٣، حديث ١٩٩٧]

فهذا حديث ضعيف، لم يرو من وجه يثبت، ورغم أن الحسن بن دينار قد رواه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه طريق لا يصلح للاعتبار، لأن الحسن بن دينار متروك الحديث فلا يجبر الطريق الأول.

وشر أنواع الضعيف هو "الحديث الموضوع" فينظر في مبحثه. والله أعلم.

أرسى علماءُ الحديث منهجًا نقديًّا يهدفُ إلى تمييزِ الرواياتِ النبويَّة، فقسّموها من حيثِ القبولِ والرَّد إلى ثلاثةِ أصنافٍ كُبرى: صحيحًا إذا توافَرَ اتصالُ السندِ وعدالةُ الرُّواةِ وضبطُهم، وانتفي الشذوذُ والعِلَّة؛ وحسنًا إذا خفّ الضبطُ مع بقاءِ سائرِ الشروط؛ وضعيفًا عند فقدِ شرطٍ أو أكثر بما لا ينجبر. يُلحَقُ بالصحيحِ، والحسنِ ما كان لكلٍّ منهما لغيره عند تعددِ الطُّرقِ المقوِّية، بينما يُعدُّ الموضوعُ أشدَّ أنواعِ الضعفِ، ويَخرجُ عن دائرةِ الاحتجاج. هذا التقسيمُ الثلاثيُّ صارَ معتمدًا عند جمهورِ المحدثين، إذ يجمعُ ضوابطَ الحكمِ على الحديثِ ويُيسّرُ العملَ بالأحاديثِ المقبولةِ ويدفعُ المردودةَ.