الحديث الضعيف

لغة: الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من الضعف الذي هو خلاف القوة، يقال: ضعف فهو ضعيف قال تعالى: { ضَعُفَ ‌ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ } [الحج: ٧٣]،  والضعف قد يكون في النفس.. أو في البدن.. أو في الحال. والضَّعف والضُّعف لغتان. وعند الخليل: أن الضعف (بالضم) في البدن، وبالفتح في العقل والرأي، ومن هذا القبيل قوله تعالى: { فَإِن ‌كَانَ ‌ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا } [البقرة: ٢٨٢]. [مفردات الراغب مادة ضعف].

واصطلاحًا: كل حديث فقد شرطًا أو أكثرَ من شروط القبول.

وشروط القبول ستة: 

١ - الاتصال.

٢ - عدالة الرواة.

٣ - ضبط الرواة.

٤ - عدم الشذوذ.

 ٥ - عدم العلة.

 ٦ - وجود العاضد عند الحاجة إليه.

وأنواع الضعيف كثيرة، لكن يجمعها أمران: الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف في السند.. إما بسبب سقط.. أو طعن في أحد الرواة. الأمر الثاني: ضعف منشؤه المتن.

فمن أنواع الضعف بسبب سقط في السند:  

المعلق: وهو ما سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالي.

ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابي، أو يذكر فيه رجل مبهم.

ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدًا، أو يرسله تابع التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه المرسل: الذي رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، فجمهور المحدثين لا يحتجون به. ( مقدمة الإمام مسلم، ومقدمة ابن الصلاح)، وفي حجيته عند الفقهاء خلاف.

ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الأوثق أو مجموعة ثقات.

ومنه المنكر: وهو الحديث الذي انفرد بروايته ضعيف.

ومنه المضطرب: وهو اختلاف روايات الحديث الواحد في المتن أو السند ولا يمكن الترجيح.

وقد يكون سبب الضعف الطعن في أحد رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق قولا أو عملا، أو الرمي ببدعة ما، أو بسبب فقد المروءة وقد يكون الضعف بسبب طعن في الضبط مثل: فحش الغلط.. أو فحش الغفلة.. أو كثرة الوهم فيما يرويه.

وهناك فرق بين الضعيف والمُضعّف.. فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على ضعفه.

والمُضعّف: كل حديث لم يجتمع الأئمة على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وسواء كان هذا في السند أم في المتن. وبناء على هذا فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه. ويوجد هذا النوع - المُضعّف. في الكتب التي التزمت شرط الصحة حتى في صحيح البخاري.

أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به، فقد اتفق أهل الحديث على أن الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا تحل روايته إلا مقرون ببيان حاله، وعليه، فلا يجوز العمل به مطلقًا لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال؛ لأنه لا يصح أن يكون مصدرًا من مصادر الدين بحال من الأحوال.

 أما الحديث الضعيف ضعفًا غير شديد بحيث يقبل الجبر، ويرتقى عند تعدد الطرق إلى الحسن لغيره، فمثل هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قبله وعمل به، ومنهم من منع العمل به، وكل ذلك مدوّن في كتب المصطلح؛ فلتراجع.

مراجع للاستزادة

 ١- قواعد التحديث للقاسمي ص١٠٨- ١٢٣.

 ٢- مقدمة ابن الصلاح ومعها التقييد والإيضاح للعراقي.

 ٣- توضيح الأفكار للصنعاني.

 ٤- المنهج الحديث في علوم الحديث (قسم مصطلح الحديث) للشيخ محمد محمد السماحي.

 ٥- منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر ط دار الفكر سنة ١٣٩٩هـ.

الحديث الضعيف هو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط قبول الحديث، ويشمل أنواعًا عديدة منشؤها غالبًا سقط في السند أو طعن في الرواة. يختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف، فالأكثرون يمنعون الأخذ به في العقائد والأحكام، بينما يجيز بعضهم الاستئناس به في فضائل الأعمال بشروط محددة. لذا، فإن معرفة الحديث الضعيف والتمييز بين أنواعه أمر ضروري لصحة نقل السنة والاستدلال الشرعي.