ديوان الخراج

يعد ديوان الخراج من أهم دواوين الدولة الإسلامية لتعلقه بالشئون المالية التي هي بمثابة عصب الحكم وأساس الاستقرار، ومن هنا أثر عن رجال الحكم في الإسلام قولهم: الملك لا يصلح إلا بالرجال، والرجال لا يقيمها إلا الأموال وقولهم: الخراج عماد الملوك.... وأسرع الأمر في خراب البلاد تعطيل الأرضين، وهلاك وانكسار الخراج مثل الجور ومن هنا جاء قول ابن خلدون في شأن أهمية هذا الديوان وما يقوم به اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الداخل والخارج ويتفرع عن هذا الديوان عدة إدارات أو مجالس بتعبير القدماء أشهرها

١- مجلس الإنشاء والتحرير: ويتولى تحرير الكتب التي تصدر عن ديوان الخراج

٢- مجلس الحساب: ويقوم بتقدير وتصنيف الأموال التي ترد إلى الديوان، سواء كانت نقدية أو عينية مع إعداد بيان بمواقع صرفها، أيضًا من مهام الديوان ذكر حدود كل بلد ونواحيه، كما يرصد فيه كيفية افتتاح البلدان عنوة أم صلحًا، وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خراج، كما يبين فيه مقدار الخارج من كل أرض، ويسجل فيه أيضًا أسماء أهل الذمة في كل بلد وما استقر عليه في عقد الجزية، ومن أهم وظائف الديوان الإشراف على الري والحفاظ على وسائله، والنظر في السدود وما شاكلها، وكان في الديوان مراقبون يراقبون السدود والضفاف من أجل ضمان سلامتها وصلاحيتها باستمرار، ويضم الديوان عددًا من الفروع تعرف باسم المجالس، فهناك مجلس الحساب، ومجلس الجيش، وغيرهما من المجالس.

أما من يتولى الإشراف على هذا الديوان ورئاسته فيشترط فيه عدد من الشروط نظرًا لأهميته، حتى أنه قيل فيه من صلح أن يتولى ديوان الخراج صلح للوزارة، فيجب أن يتوفر في متولي الخراج الصفات التالية:

١- معرفة النواحي الحسابية والمالية فضلا عن علم المساحة.

٢- الخبرة بأمور الري من حفر القنوات وإقامة السدود.

٣- المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بعمله من حقوق بيت المال، وتاريخ فتح البلدان ما كان صلحا منها وما كان عنوة وغير ذلك من صفات.

والخراج ضريبة تفرض على الأرض والعقارات بمقدار معين من الحاصلات الزراعية أو نقدًا، وكانت تتفاوت هذه الضريبة كثرة وقلة بحسب وسائل الري والمزارعة في الأراضي الزراعية والمملوكة لغير المسلمين، وذلك تحقيقًا للمساواة فإن الأراضي المملوكة للمسلمين تخضع لضريبة أخرى قد تكون مماثلة للأولى، وهي ما يطلق عليها الأرض العشرية أي الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها دون قتال، واستمر ذلك حتى أيام المهدي الذي استبدل ذلك بنظام المقاسمة على الحقول أي أخذ نسبة معينة من المحاصيل الزراعية على حسب الطريقة التي يسقى بها الزرع.

وقد وضعت العديد من الدراسات الفقهية التي تعالج نظام الخراج، ومن أهمها:

١- كتاب الخراج لأبي يوسف، وقد وضعه للرشيد.

٢- الأموال لأبي عبيد.

٣- الأموال لابن زنجويه.

وبجانب الخراج كانت هناك الجزية وكان ديوان الخراج يقوم باستيفاء هذه الضريبة من غير المسلمين تحقيقًا للمساواة الاقتصادية بين المسلمين الذين يدفعون الزكاة وغيرهم من دافعي الجزية، أيضًا كانت هناك عشور التجارة وهي النسبة المفروضة على الأموال التجارية الواردة إلى الأراضي الإسلامية، وأول من أحدث هذه الضريبة عمر-رضي الله عنه- فقد كتب إليه أبو موسى الأشعري أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب إليه عمر خذ أنت منهم ما يأخذون من تجار المسلمين وللإمام أن يزيد وأن ينقص بل وله الترك كل ذلك بحسب المصلحة العامة، وهذه المشور تقترب من الضرائب الجمركية في عصرنا ، وديوان الخراج هذا من الدواوين القديمة لدى الأمم السابقة وقد بقيت في الإسلام بلغاتها المحلية حتى بدأت حركة التعريب في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بداية من عام ٨١ هـ.

يُعد ديوان الخراج من أبرز مؤسسات الدولة الإسلامية، إذ تولّى تنظيم الشؤون المالية وجمع الضرائب من الأراضي والعقارات، سواء عبر الخراج أو العشر، بما يعكس حرص الدولة على إدارة مواردها بعدل وكفاءة، وقد تنوعت مهامه بين تسجيل إيرادات الدولة، والإشراف على توزيعها، والإشراف على مشروعات الري والسدود، وتوثيق أوضاع الأراضي المفتوحة وحقوق أهل الذمة، وتكوّن الديوان من عدة مجالس متخصصة كالحساب والإنشاء، وكان يشترط في القائمين عليه الخبرة بالفقه، والحساب، والهندسة الزراعية، وتطوّر الديوان مع الزمن وترافقت أهميته مع مؤلفات فقهية مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، ما جعله نموذجًا متقدمًا لإدارة مالية رشيدة في الحضارة الإسلامية.