أسرار التنظيم الإخواني.. كيف حاول الإخوان السيطرة على الدولة المصرية

تأسس الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٣٦م كنتاج لمرحلة تحول مهمة، حيث انتقلت من جمعية دعوية إلى تنظيم سياسي شامل [كتاب "الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان: السمات، الأهداف، المستقبل"، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ٢٠٢٠، ص ٤٥]، وقد استلهم مؤسس الجماعة حسن البنا هذا الشكل التنظيمي من اطلاعه على التنظيمات السرية والثورية والحزبية وهيكلية المؤسسات الماسونية [نفس المصدر السابق، ص ٥٢]، وقد صُمِّمَ الهيكل على نمط المركزية الهرمية؛ بهدف تحقيق الانضباط الداخلي، وحماية التنظيم من الاختراق [نفس المصدر، ص ٦٧] .

يتصدر هذا البناء منصب المرشد العام، وهو أعلى سلطة قيادية وتنفيذية، ويُنتخب من قبل مجلس الشورى في انتخابات سرية [اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، فرع سورية، المادة ١٢].

وقد جرى تعديل نظام انتخاب المرشد العام في مؤتمر الجماعة العام لعام ٢٠١٠م، بحيث حددت مدة ولايته بفترتين متتاليتين، مدة كل منهما ست سنوات، بدلًا من نظام ولاية مدى الحياة [بيان المؤتمر العام لجماعة الإخوان المسلمين، القاهرة، ٢٠١٠].

ويعاونه في مهامه مكتب الإرشاد، وهو الهيئة التنفيذية العليا، ويتكون من ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى العام، وله سلطة اتخاذ قرارات طارئة [اللائحة الداخلية، المادة ١٥-١٨].

وإلى جانب مكتب الإرشاد، يمثل مجلس الشورى العام الهيئة التشريعية الداخلية، ويتألف من تسعين عضوًا يُنتخبون من قبل المجالس المحلية، ويختص بانتخاب المرشد العام والمصادقة على الميزانية العامة [نفس المصدر، المادة ٢٢-٢٥].

أما على المستوى الميداني، فتنقسم الجماعة إلى وحدات إدارية متسلسلة، تبدأ من الأسرة كخلية أساسية تضم من أربعة إلى سبعة أعضاء يجتمعون أسبوعيًا، وتُعد أداة للتربية الفكرية والرقابة الاجتماعية [تقرير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، "الإخوان المسلمون في أوروبا: الهيكل التنظيمي والخلايا"، ٢٠٢٣].

ثم تتدرج التنظيمات إلى الشعبة التي تضم من خمس إلى ست أسر، ثم المنطقة التي تضم من ثلاث إلى أربع شعب، ثم المكتب الإداري على مستوى المحافظة [دراسة "الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين فرع سورية"، مدونة طروادة الإخوان، ٢٠١٧]، وقد ساعد هذا التنظيم المحكم الجماعة على الصمود والاستمرار [كتاب مركز تريندز، ص ٨٩].

غير أن هذا الهيكل الصارم أصبح مصدرًا لأزمات داخلية، خاصة بعد أحداث ٢٠١٣م، حيث برزت انقسامات حادة حول شرعية القيادة وآليات صنع القرار [تقرير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "الإخوان بعد ٢٠١٣: أزمة البنية والقيادة"، ٢٠١٦، ص ١٢-١٥]، وقد صُنفت الجماعة كجماعة إرهابية في مصر بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الأمور المستعجلة في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م، كما صنفتها كذلك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا وروسيا [وكالة أنباء الشرق الأوسط، قرار محكمة الأمور المستعجلة، ٢٠١٣].

مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير، لم تكن الجماعة في مقدمة المشهد؛ بل تعاملت بحذر في بدايات الحراك، لكن مع اتساع رقعة الاحتجاجات، انتقلت سريعًا إلى قلب المشهد السياسي، وبعد سقوط النظام، تحركت لملء الفراغ عبر تأسيس حزب الحرية والعدالة، ليتحول التنظيم من موقع المراقبة إلى موقع القيادة في وقت قياسي [اليوم السابع -الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠٢٦].

وتُعد انتخابات ٢٠١٢م واحدة من أكثر اللحظات جدلًا في تاريخ الجماعة، فبعد إعلان سابق بعدم الترشح للرئاسة، تم الدفع بخيرت الشاطر، ثم دعم محمد مرسي بعد استبعاد الشاطر، هذا التحول فُسر من خصوم الجماعة باعتباره براجماتية سياسية حادة، وعبر تاريخها لم تكن التحالفات السياسية لدى الجماعة ثابتة أو طويلة الأمد، لكنها ارتبطت في معظم الحالات بتوازنات القوة اللحظية، ما جعلها عرضة للتبدل مع تغير الظروف، وهو ما عزز صورة الجماعة كتنظيم سياسي يستخدم التحالفات كوسائل تكتيكية، لا كالتزامات استراتيجية [المصدر السابق].

ويفسر المتابعون لتحركات جماعة الإخوان الإرهابية أن سلوكها على مدار العقود تجاوز حدود المرونة إلى إعادة تعريف المواقف وفق المصلحة المباشرة، بما أضعف من ثباتها السياسي وأفقدها جزءًا من المصداقية، فمنذ التأسيس وحتى اللحظة، يظهر أن البراجماتية كانت عنصرًا ثابتًا في مسار الجماعة [المصدر السابق نفسه].

على المستوى النظري عند جماعة الإخوان ، وفي الأدبيات الأولى لـ (جماعة الإخوان المسلمين) نجد تصورًا يذهب إلى أن رحلة التمكين تبدأ بتمكين الأفراد، من خلال تربية روحية وأخلاقية، تبني فردًا قويًا من الناحيتين العقدية والسلوكية، ثم تمكين الجماعة من المجتمع عبر إقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية قوية، مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والشركات، ليأتي بعد هذا تمكينها السياسي، عبر الانخراط في الحياة السياسية ومغالبة المتبارين في ساحتها، لينتهي إلى التمكين الشامل، وهو حيازة السلطة السياسية داخل الدولة القطرية، كنقطة ارتكاز أساسية في طريق (الأممية) التي تعني إقامة (خلافة)، تطبق الشريعة وفق تصور الإخوان لها، وتستعيد للمسلمين مكانتهم التي تسيدت العالم سبعة قرون [مسار (التمكين) عند (جماعة الإخوان المسلمين) بين الخطاب والممارسة (٢ من ٣) بواسطة عمار علي حسن - ١٣أبريل ٢٠٢٦].

والحديث عن التمكين ظل متداولًا بين أعضاء الجماعة والمهتمين بدراسة الجماعات والتنظيمات السياسية الإسلامية، المسلح منها والدعوي، إلى أن خرج إلى العلن واضح المعالم عام ٢٠٠٥م، حين ضبطت أجهزة الأمن المصرية وثيقة تسمى (خطة التمكين) مكونة من ثلاث عشرة صفحة، في مكتب خيرت الشاطر -نائب مرشد الإخوان المسلمين، ضمن ما عرفت بقضية (سلسبيل)، التي قفزت وقتها إلى سطح الأحداث، وصارت محل تناول وتداول، امتد من النخب السياسية والفكرية إلى عموم الناس، عبر مختلف وسائل الإعلام [نفس المصدر السابق].

ورغم إشاعة ما ورد في هذه الوثيقة من أسرار، واتخاذ السلطة السياسية تدابير في احتواء أثرها، لم يتخلَ الإخوان عنها، سواء على مستوى الخطاب المستتر، أو الممارسة المراوِحة بين السرية والعلنية؛ ليجنوا ثمرة هذا عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وقد قيمت الجماعة وضعها عقب رحيل مبارك، وظهورها قوة اجتماعية وسياسية على الساحة، على أنها قد ودعت مرحلة (الصبر)، وبلغت التمكين فعلًا، ما حكم تصرفها فيما بعد، حين تخلت عن شعاريها الدائمين: (مشاركة لا مغالبة) و(لا نريد الحكم، إنما نريد أن نُحكم بالإسلام)، وحصدت الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، ثم وصل أحد قادتها وهو محمد مرسي إلى رئاسة مصر [نفس المصدر السابق].

لكن لم يمر وقت طويل حتى اكتشف الإخوان أن شعورهم بالوصول إلى هذه المحطة كان زائفًا، دون أن تتوافر لهم فرصة التراجع والبناء من جديد، كما كان يتم فيما سبق؛ لأن وصولهم إلى السلطة أظهر الكثير من نواياهم وخططهم المستترة الخبيثة، وكشف عناصرهم وخلاياهم النائمة، لقد اعتقد الإخوان أن وقت التمكين قد أزف، حين جلسوا ليرتبوا أوراقهم عقب تنحي مبارك عن السلطة، وبناء على تصورهم من أنهم قد بلغوا مرحلة (التمكين) بالفعل، اتخذ الإخوان من مصر محطة انطلاق نحو تحقيق ما يسمونها (أستاذية العالم)، وسخروا إمكانات الدولة لخدمة هذا الهدف، منطلقين مما أُطلق عليها (الأخونة)، وهي تمكين عناصر الجماعة من مؤسسات الدولة كافة [مسار (التمكين) عند (جماعة الإخوان المسلمين) بين الخطاب والممارسة (٢ من ٣) بواسطة عمار علي حسن - ١٣أبريل ٢٠٢٦]، ولكن الوعي لدى الشعب المصري كان لهم بالمرصاد.

لعبت الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في كشف الكثير من الجرائم والمخططات التي تورط فيها عناصر الإخوان، وهو ما أفقدهم القدرة على تنفيذ أجندتهم التخريبية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بحماية المجتمع وإحباط محاولات نشر الفوضى [اليوم السابع الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥].

بعد ثورة ٣٠ يونيو الشعبية التي شهدتها مصر، وجدت الدولة نفسها أمام تحديات أمنية غير مسبوقة بسبب تصاعد العنف الذي أطلقته جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت الجماعة المدعومة بأذرع متطرفة تنفيذ مخططاتها الإرهابية التي استهدفت زعزعة استقرار البلاد، عبر تفجيرات واغتيالات وعنف مسلح، في محاولة بائسة لإعادة فرض السيطرة عبر الفوضى، لكن في هذه اللحظة الحرجة كانت وزارة الداخلية خط الدفاع الأول والأقوى، حيث تمكنت من توجيه ضربات استباقية حاسمة قلبت الموازين لصالح الأمن والاستقرار، اتسمت تلك الضربات بدقة معلوماتية عالية، اعتمدت على جهد كبير مكثف، وتنسيق متكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، إذ لم تكن المواجهة مجرد رد فعل على الأحداث، بل كانت خطة استباقية متكاملة تستهدف ضرب البنية التحتية الإرهابية قبل أن تتحرك أو تنفذ مخططاتها، هذا التكتيك أتاح للداخلية ضبط عشرات الخلايا التي كانت تخطط لعمليات تفجير واغتيال وترويع للمواطنين، مما أسهم في تقليل الخسائر وحماية أرواح الأبرياء، نجحت وزارة الداخلية في تعقب تحركات العناصر الإخوانية المسلحة، التي لم تقتصر على عمليات عنف داخل المدن فقط، بل امتدت إلى مناطق خارج القاهرة وفي محافظات عدة.

وكانت الضربات الاستباقية بمثابة رسائل واضحة للجماعات الإرهابية بأن الدولة لن تسمح بعودة العنف أو الفوضى مهما كلف الأمر، لم تكن هذه الضربات الأمنية مجرد عمليات ميدانية، بل شملت حملات أمنية موسعة، وتمشيط للمناطق التي كانت تستخدم كمخابئ وملاجئ للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تفكيك شبكات الدعم اللوجستي التي تمد هذه الجماعات بالسلاح والمال، وعملت الوزارة على استغلال التكنولوجيا الحديثة في رصد الاتصالات وتتبع المشتبه فيهم، مما أضعف قدرات الجماعة في التخطيط والتنفيذ، ولم تقتصر الضربات على مجرد القبض على العناصر المتورطة؛ بل توالت الاعترافات التي كشفت خطط الجماعة الإرهابية لتفجير منشآت حيوية واستهداف شخصيات سياسية وأمنية [اليوم السابع الجمعة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٥].

وبرزت وزارة الداخلية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية التي أعقبت الثورة، لتقدم نموذجًا متكاملًا بين الأمن المجتمعي والجهود الاستخباراتية.

ثورة ٣٠ يونيو قامت لتصحيح المسار، وإعادة الأمل للملايين من الشعب المصري الذين رفضوا انتزاع مصر من هويتها وثقافتها، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية.

أما القوات المسلحة فقد كان لها دور مهم في هذه الثورة، بعد الانحياز الكامل لاختيار الشعب، وحمايته ضد المخططات الإخوانية التي لم تمانع في إراقة دماء المصريين في مقابل الحفاظ على كرسي الحكم، وهو ما رفضته القوات المسلحة التي نزلت إلى الشوارع لحماية الإرادة الشعبية [اليوم السابع الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢].

لقد مرت الدولة بمرحلة فارقة ومحورية من عمرها في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، والتي ستظل خالدة لا تغيب عن أذهان الشعب المصري الذي انتفض مدافعًا عن أعز وأغلى مبادئه وهويته المصرية الأصيلة، ورفض محاولات اختطاف البلاد ونشر الفوضى، لتتمكن من الخروج من هذا الظلام بإصرار الشعب وإرادته، وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة بقيادة الرئيس: السيسي، والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة في وجه الاحتكار والاستبداد، ثورة ٣٠ يونيو كانت ثورة شعب حماها الجيش، والتي أنقذت مصر من براثن قوى الشر بفضل يقظة المصريين ووعيهم، وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس السيسي -وزير الدفاع آنذاك- لرغبة وانتفاضة الشارع المصري ضد محاولات سلب الوطن واختطافه؛ لتصبح أكبر الثورات في التخلص من طغيان الجماعة الإرهابية وكتابة شهادة وفاتهم بالدولة المصرية [المصدر السابق].

ثورة ٣٠ يونيو لم تكن فقط ضد حكم جماعة الإخوان؛ بل كانت ضد مشروع استهدف هوية مصر ووحدة شعبها، لقد كانت ثورة ٣٠ يونيو إنقاذا وطنيا أعاد مصر إلى مكانها الطبيعي، قوية وآمنة ومستقرة، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، استجاب الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك لإرادة الشعب، وتم عزل مرسي وتشكيل حكومة انتقالية، تم تصنيف الجماعة لاحقا كتنظيم إرهابي، وملاحقة قيادتها قضائيًا بعد تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، عادت مؤسسات الدولة للعمل بكفاءة بعيدًا عن الأدلجة، وتم إقرار دستور جديد يعكس تطلعات المصريين، بدأت الدولة تنفيذ خطط تنموية على مستوى البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد [البوابة -أحمد يحيى- الأربعاء ٢٥/يونيو/٢٠٢٥].

لقد قامت نهضة شاملة في جميع المجالات، ومنها:

أولًا: الأمن والاستقرار

• القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، وتصفية عدد كبير من أخطر العناصر التكفيرية.
• تأمين الحدود ومواجهة شبكات التهريب والإرهاب العابر للحدود.
• إعادة بناء جهاز الشرطة ودعمه بالأدوات التكنولوجية الحديثة.

ثانيًا: الاقتصاد

• تنفيذ المشروع القومي للبنية التحتية من خلال شبكة طرق بطول آلاف الكيلومترات.
• إطلاق مشروعات قومية كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومشروعات الطاقة والكهرباء.
• جذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات كبرى مع مؤسسات دولية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية.

ثالثًا: العدالة الاجتماعية

• رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين برامج الدعم.
• تنفيذ مبادرات كبرى مثل حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
• التوسع في الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن آمن لغير القادرين.

رابعًا: التعليم والصحة

• تطوير المناهج الدراسية والاهتمام بالتكنولوجيا في التعليم.
• إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة.
• إطلاق مبادرات صحية كـ (١٠٠ مليون صحة)، والقضاء على فيروس سي [المصدر السابق].

وبذلك عادت مصر إلى مكانها الطبيعي، قوية وآمنة ومستقرة، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل.

يمثل سقوط مشروع التمكين الإخواني نقطة تحول تاريخية نجحت فيها المؤسسات الوطنية المصرية -بتلاحم شعبي في ثورة ٣٠ يونيو- في تفكيك خلايا التنظيم وحماية الهوية الوطنية من الأدلجة، ومع إحباط المخططات الإرهابية بفضل الضربات الأمنية الاستباقية استعادت الدولة استقرارها؛ لتنطلق نحو عهد جديد من التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية.