الحاكمية عند المتطرفين – من الفكرة العقدية إلى أداة للتكفير والعنف

نمن أكثر المفاهيم التي أُسيء فهمها وتشوهت صورتها واستُغلت سياسيًّا في الفكر المتطرف هو مفهوم "الحاكمية"، فبينما هو في الأصل مبدأ قرآني يدعو إلى تحكيم شرع الله وتحقيق العدل، حولته الجماعات المتطرفة إلى راية للتكفير، وهدم الدولة، وسفك الدماء، وجعلته أساس دعوتها لإسقاط الأنظمة وتأسيس "دولة الخلافة" كما يتصورونها.

في هذا المقال نرصد:

- المفهوم الصحيح للحاكمية في الإسلام.

- كيف استغل المتطرفون هذا المفهوم؟

- أبرز التيارات التي تبنّت الحاكمية كمرتكز.

- المآلات الكارثية لفهمهم الخاطئ.

- الرد الشرعي على هذا الانحراف.

أولًا: الحاكمية في الإسلام – المعنى الأصيل

أ. أصل المفهوم:

كلمة "الحاكمية" مأخوذة من قول الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}، [الأنعام: ٥٧].

والمقصود بها: أن المرجعية العليا في التشريع لله وحده، وألا يُشرّع أحد ما يُخالف شرعه، وهي تشمل:

- التزام الشريعة الإسلامية في الأحكام العامة.

- تحكيم الشرع في القضايا الحقوقية والقضائية.

- الالتزام بمبادئ الإسلام في العدل والمساواة.

ب. الحاكمية ليست نقيضًا للحكم البشري:

الإسلام أقرّ وجود الحاكم البشري (الخليفة، الإمام، السلطان)، وأمر بطاعته في المعروف، ولم يعتبر الحكم البشري كفرًا، بل جعله ضرورة لتنظيم حياة الناس.

١. التفسير القطعي لفكرة الحاكمية:

تبنّى سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق)، فكرة أن:

"المجتمع الذي لا يحكم بشرع الله مجتمع جاهلي وكافر"

فجعل الحاكمية قضية إيمان وكفر، لا عدل وظلم أو صواب وخطأ، ومن هنا بدأت الانحرافات الكبرى.

٢. التكفير السياسي للمجتمعات والحكام:

وفقًا لفكرهم:

- كل حاكم لا يطبق الشريعة (كافر مرتد).

- كل من يرضى بهذا الحكم (كافر).

- كل من لا يعمل لتغيير النظام بالقوة (ناقص الإيمان أو منافق).

٣. تحويلها إلى ذريعة للجهاد الداخلي:

الحاكمية أصبحت عندهم:

- مفتاحًا للانقلاب على الأنظمة.

- مبررًا شرعيًا لاستهداف الجيش والشرطة.

- حجة لتقسيم المجتمعات وتكفير العلماء والدعاة ممن خالفوهم.

١. تفتيت المجتمعات الإسلامية:

تحول كل من لا يتبنّى رؤيتهم إلى عدو يجب التخلص منه، فانقسمت الأمة إلى "طواغيت" و"جماعة مؤمنة" في نظرهم.

٢. تشجيع العنف والفوضى المسلحة:

استندوا إلى مفهوم الحاكمية لتبرير التمرد المسلح، واغتيال القادة، واستهداف الأجهزة الأمنية.

٣. تشويه صورة الإسلام عالميًا:

أصبح الإسلام في نظر الآخرين دينًا تكفيريًّا متشددًا، بسبب هذا الفهم المشوَّه للحاكمية.

٤. استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية:

اختُزلت رسالة الإسلام في "الصراع على السلطة" تحت لافتة "الحكم بما أنزل الله".

 ١. مفهوم الحاكمية الصحيح لا يعني إلغاء العقل والاجتهاد البشري:

٢. ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرًا كفرًا أكبرًا:

- قال ابن عباس: "كفرٌ دون كفرٍ" أي أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج صاحبه من الإسلام إلا مع الجحود أو الاستحلال.

٣. الشرع فرّق بين الكفر الأكبر والأصغر:

- من حكم بغير شرع الله لجهل، أو تأويل، أو مصلحة مؤقتة، لا يُكفَّر.

٤. تحكيم الشريعة لا يتطلب إقامة خلافة شكلية:

- يمكن تحقيق مقاصد الشريعة في دول وطنية، بتشريعات تراعي الشرع والواقع، وهو ما يفعله كثير من العلماء والأنظمة الإسلامية اليوم.

الفكر الوسطي لا يُنكر أن "الحكم بما أنزل الله" واجب، لكنه:

- يرى أن التحكيم يكون عبر المؤسسات والدساتير، لا عبر السلاح والانقلابات.

- يؤمن أن إصلاح الحكم يكون بالإصلاح السلمي والمشاركة، لا بالتكفير والقتل.

- يفرق بين المبدأ العقدي والواقع السياسي.

خاتمة:  لقد حوّل المتطرفون مبدأ الحاكمية من قيمة عليا لضمان العدل والحق، إلى أداة تكفيرية لهدم المجتمعات واستباحة الدماء.

فأساؤوا إلى الإسلام، ونشروا الفوضى، وضللوا أتباعهم بفتاوى مضللة.

وإن الواجب اليوم هو:

- تصحيح المفهوم العقدي للحاكمية.

- تحرير الشريعة من قبضة التنظيمات المسلحة.

- العمل على إصلاح الواقع ضمن الأطر الشرعية والمؤسساتية السلمية.

فالحاكمية لله لا تعني الحكم بالسيف، بل الحكم بالعدل والرحمة والعقل، كما فعل رسول الله ﷺ في المدينة، وكما فعل الخلفاء الراشدون بعده.

مفهوم الحاكمية في الإسلام يقوم على إعلاء مرجعية الشرع لتحقيق العدل، لا على تكفير المجتمعات أو هدم الدول، غير أن الجماعات المتطرفة حرَّفت هذا المفهوم، فحوّلته إلى أداة للصراع والعنف تحت غطاء ديني، وقد أدى هذا الفهم المنحرف إلى فوضى فكرية وسلوكية شوَّهت صورة الإسلام وأضرت بوحدة المسلمين؛ ومن هنا تبرز أهمية تصحيح المفاهيم والتمسك بالمنهج الوسطي الذي يجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع.