حكم بعثة الرسل والاتجاهات الفكرية فيها

إن قضية إرسال الرسل تُعد من أمهات المسائل في باب النبوات، والتحقيق الكلامي المستمد من صحيح النظر يقضي بأن بعثة الرسل من لدن آدم - عليه السلام - إلى خاتمهم سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بدخول المبدأ والغاية - عليهم الصلاة والسلام - لا تخرج عن دائرة الجائز العقلي في حق الحق - سبحانه وتعالى - فليس في العقل ما يوجبها عليه سُبحانه، كما ليس فيه ما يحيلها ويمنعها، بيد أن الخلاف قد استعر بين المتكلمين والفلاسفة وأصحاب النِّحل حول هذا الحكم المُجَوَّز، فانقسمت الآراء وتمايزت المنازع على ثلاثة مسارات رئيسة.

ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى القول بوجوب إرسال الرسل، غير أن المنزع العقلي والأصل المنهجي الذي صدرت عنه كل طائفة يغاير الآخر تمام المغايرة:

• منزع المعتزلة وجهة اللزوم بأصل العدل

تنبثق الرؤية الاعتزالية لقضية النبوات من أصلهم المنهجي الثاني وهو العدل، وعقيدتهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ إذ يربط الفكر الاعتزالي رِباطًا عُضويًا بين بعثة الرسل ورعاية مصالح العباد وتوجيه المكلفين، وفي بيان وجه هذا الاتصال، يرى القاضي عبد الجبار أن قضية البعثة تندرج تحت مفهوم إزاحة العلة، وتمكين المكلف؛ حيث يقول: " ووجه اتصاله (أي بعثة الرسل) بباب العدل، هو أنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات، فلابد من أن يعرفنا إياها لكي لا يكون مخلًا بما هو واجب عليه، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه" [القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، مكتبة وهبة، ص ٥٦٣].

وبناءً على هذا التصور اللزومي، يقرر المعتزلة أن حكم البعثة يتأرجح عندهم بين الوجوب العقلي والقبول بالعدم؛ فمتى كان في البعثة صلاح للمكلفين في دينهم ودنياهم، غدت واجبة على الله - سبحانه - ولا تصبح مجرد جائز، ويعبر القاضي عبد الجبار عن هذا التلازم بقوله: " أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محالة، وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة، وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة..... إن البعثة متى حسنت وجبت، على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة، وأنها كالثواب في هذا الباب، فهو - أيضًا - مما لا ينفصل حسنه عن الوجوب" [شرح الأصول الخمسة، ص ٥٦٤].

وتحقيق مناط الدليل عندهم ينطلق من استقراء واقع الوجود الإنساني؛ إذ زعموا أن انتظام سلك العالم البشري، واستقامة أحواله في معاشه الدنيوي (من سياسات ومعاملات) ومَعاده الأخروي (من نجاة وفوز)، أمرٌ لا يمكن أن ينبني أو يتحقق في الاستدلال العقلي المحض إلا بوجود بعثة ربانية تُنبه الخلق من رقدة الغفلة، وتُبصرهم بمواطن المهالك والموبقات، ولما كان هذا الصلاح مقصودًا - في زعمهم - للتكليف، استعانوا بالقاعدة الأصولية التلازمية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"؛ فما دام نظام المعاش والمعاد لا يستقيم إلا بالبعثة، غدت بعثة الرسل واجبًا حتميًا على الله - تعالى - صيانةً لعدله وحكمته، كما يؤكد القاضي عبد الجبار بقوله: "اعلم أنه إذا صح أن الذي يبعث له الرسول تعالى هو ما ذكرناه من تعريف المصالح... فلا شبهة في أن ذلك واجب كما أنه إذا كلف المكلف فلا بد من أنه يجب التمكين وإزاحة العلل " [المغني في أبواب العدل والتوحيد، ١٥/ ٦٣]، ولا يقف هذا الوجوب عند حدود أصول العبادات، بل يتعداه إلى تفاصيلها وشروطها؛ إذ يقول القاضي: "فقد وجب على كل حال بعثة الرسل؛ لأنه لا فرق بين أن يحتاج إليها في الشروط التي لا تتم العبادات إلا بها، أو في نفس العبادات" [المغني في أبواب العدل والتوحيد، ١٥/ ٢٨]، وهذا الأصل الاعتزالي حكاه واستقرأه حُذّاق المتكلمين؛ حيث يذكر الإمام الغزالي مذهبهم بعبارة موجزة حاسمة قائلًا: "وقالت المعتزلة أن بعثة الأنبياء واجبة" [الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٠٤].

فحاصل مذهبهم يقوم على: أن الله - تعالى - تنزه عن الإخلال بالواجب؛ ولما كان في بعثة الرسل صلاح العباد الذي علمه سبحانه، فإن عدم بعثتهم يُعد إخلالًا بهذا الصلاح، وهو ما يستحيل في حق العدل الإلهي وفق منزعهم التحسيني وعقيدتهم في وجوب الصلاح والأصلح [الباجوري: تحفة المريد ص ١٣٣، الدردير: شرح الخريدة البهية ص ١٢٤].

•   منزع الفلاسفة (التعليل بالطبع والإيجاب)

أما الفلاسفة فقد زادوا على المعتزلة بالقول بالإيجاب (أي نفي الاختيار والقدرة)، فانطلقوا من قاعدة التعليل أو الطبيعة، زاعمين أن صدور العالم عن العلة الأولى (الله) إنما هو لزوم طبعي تعليلي، ويلزم من وجود العالم وجود نظام يصلحه ولا يتم هذا الصلاح إلا بوجود الرسول (الناموس الشارح للنوع الإنساني)، وهذا القول مدفوع بكونه سبحانه فاعلًا بالاختيار لا بالطبع والإجبار، ومن العلماء كشمس الدين السمرقندي من نقل عن الفلاسفة إنكار الإرسال أصلًا بناءً على نفيهم للاختيار الإلهي وقولهم بالعلة الموجبة [تحفة المريد ص ١٣٣]، بينما نسب بعض المتكلمين مقالة الفلاسفة في لزوم وجود من يصلح العالم إلى الشيعة بدل الفلاسفة [شرح الخريدة البهية ص ١٢٤] والله أعلم.

وفي المقابل تمامًا، جنح فريق آخر إلى القول باستحالة إرسال الرسل شرعًا وعقلًا، وزعموا أن بعثة الرسل عبث لا يليق بالحكيم، ومثّل هذا الاتجاه فرقتان من فِرق الهند:

•  السمنية وحجتهم الحسية

بضم السين وفتح الميم، نسبة إلى بلد بالهند يقال لها (سومنات) وهو اسم لصنم عظيم من أصنام الهنود ومعناه صاحب القمر، وهم فرقة من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ ويرى هؤلاء انحصار طرق العلم في الحس دون غيره.

 وحجتهم في الاستحالة: أن دعوى إرسال الرسل تتوقف على علم المُرْسَل بمن أرسله، ولا طريق إلى هذا العلم إلا الخبر، وأعلى أنواعه المتواتر، وهو لا يفيد العلم عندهم لكونه خارجًا عن مدارك الحس، فلما انتفى المستند أحالوا البعثة عقلًا [شرح الخريدة البهية ص ١٢٤- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، ١ / ٩٧٦].

•  البراهمة وحجتهم العقلية

وهم قوم من الهند ينسبون إلى رئيس لهم يقال له: (برهام)، ووهم بعضهم فقال: ينسبون إلى إبراهيم - عليه السلام - وكيف ذلك وهم ممن ينكر النبوات أصلًا، وهم مع ذلك يعتقدون بحدوث العالم ووحدة الصانع، ثم إنهم تفرقوا أصنافًا، منهم أصحاب البدءة، وأصحاب الفكرة، وأصحاب التناسخ.

وحجتهم في الاستحالة: أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم؛ نظرًا لأن العقل البشري مُغْنٍ عن البعثة؛ فإن الشيء إن كان حسنًا عند العقل فعله وإن لم تأت به الرسل، وإن كان قبيحًا عنده تركه وإن لم تأت به الرسل، وإن لم يكن عنده حسنًا ولا قبيحًا: فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه [الشهرستاني: الملل والنحل، ٢/ ٢٥٠، شرح الخريدة البهية ص ١٢٤].

وهذه العقائد مدفوعة متهافتة، ونعوذ بالله منها؛ إذ العقل البشري وإن كان قوة مدركة، إلا أنه لو خُلي ونفسه لَذهل وغفل عن أكثر الأحوال المناسبة في معاشه، فكيف بدقائق التكاليف الشرعية والسمعيات الغيبية التي لا مَحيد عن تلقيها واستمدادها إلا من الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه؟ [راجع: شرح الخريدة البهية ص ١٢٤].

إن تفكيك المقالات السابقة ومحاكمتها يقتضي منا تفصيل القول في حقيقة الواجب ومحمله صيانةً لمقام الألوهية؛ إذ إن إطلاق لفظ الواجب في حقه - سبحانه وتعالى - لا يخلو من حالين:

•  الواجب بمقتضى الإيجاب الخارجي (القول الباطل ونقض المعتزلة)

إن كان مراد المعتزلة بالوجوب أن هناك موجِبًا خارجيًّا يوجب على الله شيئًا، أو أن العقل الحادث يملك سلطة الإلزام والتحكيم على الذات الإلهية، فهذا مسلك باطل منهار شرعًا وعقلًا [أبو إسحاق الإسفراييني: التبصير في الدين، دار عالم الكتب، ص ٧٩]، وقد تظاهرت أدلة أهل الحق من الأشاعرة والماتريدية على هدم قاعدة الصلاح والأصلح من أساسها في ثلاثة مسالك:

مسلك الفاعلية والاختيار: لأن الله - سبحانه وتعالى - هو الفاعل المختار مطلق الإرادة والقدرة، لا يملك كائنٌ من كان أن يوجب عليه شيئًا، ولا تنعقد فوق مشيئته سلطة تحكيمية؛ إذ هو القائل: ﴿لَا یُسۡءَلُ عَمَّا یَفۡعَلُ وَهُمۡ یُسۡءَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

•  مسلك الغِنى المطلق: إن ترك الواجب - بهذا المعنى النظري - لا يقع إلا لحصول مضرة، أو فوات منفعة، أو للزوم محال؛ والحق - سبحانه - غني بذاته، فلا ينتفع بإرسال الرسل، ولا يتضرر بترك إرسالهم، كما لا يلزم من عدم إرسالهم محال في حقه سبحانه وعقابه وثوابه لا يتقيد بعوض يرتجيه، أو غرض يدعوه [الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٧٥، شرح الخريدة البهية ص ١٢٤].
•   مسلك الاستدلال بالواقع: لو كان الأصلح واجبًا على الله - تعالى - عقلًا، لَما وُجد في العالم شر، ولا كفر، ولا ألم؛ فدلَّ وجود هذه الجائزات على أن تصرفه سبحانه في ملكه تصرفُ مالكٍ على الإطلاق.
•  الواجب بمقتضى الوعد والتفضل الإلهي (القول المقبول)

إن كان المراد بالواجب هو ما أوجبه الحق - سبحانه - على نفسه الشريفة بمقتضى وعده الصادق، وحكمته البالغة، وعدله الذي حرّمه على نفسه؛ وهو أنه سبحانه قضى ألا يعذب أحدًا من خلقه إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسل، فهذا مَحمل صحيح، وهو محل وفاق، وقد تظاهرت الآيات القرآنية المقررة لهذا الأصل السمعي، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولࣰا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله سبحانه: ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمۡ یَكُن رَّبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمࣲ وَأَهۡلُهَا غَٰفِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣١]، وقوله عز وجل: ﴿رُّسُلࣰا مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء: ١٦٥].

بناءً على هذا التأصيل، يتقرر أنه لا يجب على الله شيء بمقتضى العقل؛ فهو سبحانه المالك المختار، القادر على مجازاة العبيد ثوابًا وعقابًا، والمنفرد بالإفضال عليهم ابتداءً؛ فكل ما يفيض على الخلق من ثواب ونعيم ولطف هو محض فضل وتكرم، وكل ما يقع من عقاب وعذاب هو عين العدل والحكمة الإلهية [التفتازاني، شرح المقاصد، ج ٢، ص ٢٢٧].

•  تفضل الحق بمحض فضله ورحمته

وإذ تقرر بطلان الوجوب العقلي والامتناع الشبهي، تبرز الحقيقة الساطعة التي درج عليها أهل الحق، وهي أن إرسال الرسل إنما هو بمحض فضل الله وإحسانه الخالص، ورحمة ربانية أحاطت بالعالمين؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةࣰ لِّلۡعَٰلَمِینَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وليس واجبًا عليه لأنه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه.

وقد تلخص هذا الرد المزدوج على الفلاسفة والمعتزلة في صياغة علمية بديعة متى قيل: "إن إرسال الرسل إنما هو بإحسانه الخالص" [تحفة المريد ص ١٣٣]

فلفظ (بإحسانه): فيه رد ونقض على أصل الفلاسفة القائلين بالإيجاب والتعليل الطبعي ونفي الاختيار.

ولفظ (الخالص): فيه رد وهدم لأصل المعتزلة القائلين بالوجوب تَبَعًا لقاعدة الصلاح والأصلح؛ لأن الخالص هو العاري عن شائبة الوجوب أو استحقاق العوض أو إلزام الغير.

فالبعثة منة إلهية ونعمة ربانية يستوجب ذكرها والوقوف عليها الحمد والثناء التام على معطيها وموليها جل وعلا، فله الحمد على ذلك وعلى كل حال [شرح الخريدة البهية ص ١٢٤].

• وجوب الإيمان السمعي والرد على أهل الهوى

ومع أن حكم إرسال الرسل في أصله ومبتدئه حكم جائز عقلًا في حق الله تعالى، إلا أن هذا الجواز انقلب وجوبًا في حقنا نحن المكلفين بمجرد وقوعه؛ فحين قامت الأدلة القاطعة والمعجزات الباهرة على صدق الرسل، وجب علينا شرعًا وسمعًا الإيمان القاطع بكل ما جاؤوا به ونطقوا عنه، والإذعان التام لرسالاتهم، وهذا الوجوب السمعي هو ما عناه الناظم بقوله:

لكن بذا إيماننا قد وجبا

 تفرقةً بين الجواز في حق الخالق والوجوب في حق المخلوق؛ مما يوجب على المسلم طرح أهواء وشبهات الفِرق كالسمنية والبراهمة والمعتزلة والفلاسفة، التي تلاعبت بها الظنون الفاسدة والمناهج العقلية البعيدة عن جادة الحق والصواب، ولهذا قال:

فدع هوى قوم بهم قد لعبا

 أي تلاعبت بهم أهواؤهم المنحرفة وعقائدهم الزائفة الفاسدة [تحفة المريد ص ١٩٨-٢٠٢].

إن التحقيق الرصين يَرُدّ البعثة الربانية إلى محض الفضل والتفضل الإلهي الخالص، بعيدًا عن إيجاب المعتزلة وتحكيم الفلاسفة، وبذلك يتسق النظر العقلي السليم مع النقل الصحيح، داحضًا شبهات الامتناع الحسية والعقلية، وموجبًا الإذعان والقبول لرسالات الأنبياء.