دار الكتب المصرية

زخرت مصر منذ العهد الفاطمي بخزائن كتب مهمة، كان من أهمها خزانة كتب القصر الفاطمي، التي كانت تحتوي على أكثر من ستمائة ألف مجلد، ووصفها المؤرخ الشيعي يحيى بن أبي طي، المتوفى نحو سنة ٦٣٠هـ/١٢٣٣م، بأنها "من عجائب الدنيا"، ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت في القاهرة في القصر، وتفرقت مقتنيات هذه الخزانة الكبيرة بسقوط الفاطميين، واستيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب على مقاليد السلطة في مصر سنة ٥٦٧هـ/ ١٠٧٢م، فأمر ببيعها، وخصص لذلك يومين في الأسبوع، واستمر ذلك لمدة عشر سنوات، وقام القاضي الفاضل: كاتب صلاح الدين بانتقاء مائة ألف كتاب منها قبل عملية البيع، جعلها في مدرسته التي أنشأها في درب مُلُوخيا من القاهرة (الجمالية الآن).

ومع التغيير السُّنى الذي قاده صلاح الدين استمرارًا لما بدأه -قبل ذلك بقرن- السلاجقة في بغداد، ثم النوريون في دمشق، زخرت مصر في العصر الأيوبي ثم على طول العصر المملوكي بخزائن كتب مهمة، اشتملت عليها المدارس، وهي المؤسسة السنية التعليمية الجديدة التي بدأها في بغداد نظام الملك وزير السلاجقة الشهير.

وحرص واقفو خزائن كتب المدارس على أن يضعوا لها من الشروط والأحكام ما يصون ذخائرها من الضياع، وضمّنُوا وقفياتهم شروطًا دقيقة، كان من أهمها حظر إخراج الكتب منها.

ولم تقف عنايتهم عند هذه الشروط، بل وضعوا للمنتفعين بها والمترددين عليها حدودًا، وآدابًا يلتزمونها في استعارة الكتب، والاطلاع عليها، والاستنساخ منها وإعارتها، وغير ذلك من الأمور التي تعد أنموذجًا رفيعًا لما يعرف الآن بالخدمة المكتبية.

ومع تبدُّل وضع مصر بعد دخول العثمانيين سنة ٩٢٣هـ/١٥١٧م، أخرج العثمانيون من مصر، والشام، وسائر البلاد العربية التي فتحوها مجموعات ضخمة من المصاحف النادرة، والمخطوطات المهمة كانت نواة مجموعات المخطوطات العربية الضخمة، التي تحتفظ بها الآن خزائن الكتب الوقفية في اسـطنبول والأناضول، والتي تزيد على ثلاثمائة ألف مخطوط.

وخرجت من مصر كذلك طوال العصر العثماني -نتيجة لتقهقر مكانتها من دولة مستقلة إلى ولاية في الدولة العثمانية؛ وبسبب تردد العديد من الرحالة والمغامرين، وعن طريق قناصل الدول الغربية- الكثير من الممتلكات الثقافية (مخطوطات - قطع أثرية - تحف ...) بطرق غير شرعية أقرب إلى السرقة والنهب، استقرت في مكتبات، ومتاحف أوروبا.

ومع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عند منقلب القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر للميلاد استولت كذلك على العديد من المخطوطات النادرة، التي عرفت طريقها إلى المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس.

كان من نتيجة كل ذلك وبسبب الجهل بقيمة ما تحتفظ به مصر من ممتلكات ثقافية، مع عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي هذه الممتلكات، وتمنع من الاتجار فيها أو نقلها، أن تسرّب جزء كبير منها، وعرف طريقه إلى دور الكتب الأوروبية، والأمريكية.

تنبه إلى خطورة ذلك واحد من أبناء مصر المستنيرين هو (علي باشا مبارك)، ناظر المعارف وناظر الأشغال في عهد الخديوي المستنير إسماعيل باشا، فقد أقام في فرنسا فترة غير قصيرة، ابتداء من عام ١٢٥٨ هـ / ١٨٤٢ م ضمن بعثة الأنجال التي أوفدت لدراسة العلوم العسكرية، وزامل فيها إسماعيل باشا (الخديوي فيما بعد)، وشاهد عن كثب المكتبة الوطنية الفرنسية، وأعجب بها إعجابًا كبيرًا.

وبعد عودته إلى القاهرة واعتلاء إسماعيل باشا سُدة الحكم، ومنحه لقب خديوي، اقترح عليه علي مبارك -الذى أصبح ناظرًا للمعارف وللأشغال- إنشاء دار كتب، على نمط دور الكتب الوطنية في أوروبا، واستصدر منه فرمانًا في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٢٨٦هـ/٢٣ مارس سنة ١٨٧٠م أسند إليه فيه الخديوي "جمع المخطوطات النفيسة التي لم تصل إليها يد التبديد، مما حبسه السلاطين، والأمراء، والعلماء، والمؤلفون على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم؛ ليكون من مجموع هذا الشتات نواة لمكتبة عامة"، ضمت في أول عهدها نحو عشرين ألفًا من المجلدات، والمراجع، ومجاميع الخرائط، هي كل ما أمكن إنقاذه في هذا الوقت من الكتب المخطوطة المحفوظة في خزائن المدارس، والمساجد، والزوايا، والتكايا، وأوائل المطبوعات المحفوظة في المكتبة الأهلية القديمة، ومكتبتي وزارتي الأشغال والمعارف العمومية، إضافة إلى ما قد يرد إليها من الكتب من أي نوع، وبأية لغة، ومن أية جهة.

يقول علي مبارك في الخطط التوفيقية: "ثم ظهر لي أن أجعل كتبخانة خديوية داخل الديار المصرية أضاهي بها كتبخانة مدينة باريز، فاستأذنت الخديوي إسماعيل باشا في ذلك، فأذن لي، فشرعت في بناء الكتبخانة الخديوية هناك أيضًا (أي في سراي مصطفى فاضل باشا بدرب الجماميز).

وبعد فراغها جمعت فيها ما تشتت من الكتب التي كانت بجهات الأوقاف، زيادة على ما كانت مشتراة من الكتب العربية، والإفرنجية، وغيرها، وجعلت لها ناظرًا، ورتبت لها خدمة ومعاونين، وعملت لها قانونًا؛ لضبطها وعدم ضياع كتبها.

فجاءت بعون الله من أنفع التجديدات التي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل باشا، وجُعل بها النفع العام والخاص. [الخطط التوفيقية الجديدة].

كان مقر الكتبخانة الأول في الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق الخديوي إسماعيل بدرب الجماميز، بجوار ديوان المدارس، وأتيح الانتفاع بها لجمهور القراء في غرة رجب سنة ١٢٨٧ هـ /٢٤ سبتمبر سنة ١٨٧٠م، فتُعد بذلك أول وأقدم مكتبة وطنية تُنشأ في الشرق الأوسط.

ونظرًا لعناية الخديوي إسماعيل بأمر الكتبخانة رأى أن يشتري لها من ماله الخاص بمبلغ ١٣ ألف ليرة عثمانية مكتبة أخيه مصطفى فاضل باشا بعد وفاته في اسطنبول سنة ١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م، ويبلغ حجم هذه المكتبة النادرة ٣٤٥٨ مجلدًا كلها من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب، بينها ٢٤٧٣ مجلدًا عربيًا، ١٥٠ مجلدًا تركيًا، ٣٣٠ مجلدًا فارسيًا.

ويرمز لرصيد هذه المكتبة في فهارس دار الكتب العامة بالرمز (م)، من أهمها نسخة كتاب الرسالة للإمام الشافعي [٤١ أصول فقه م]، ونسخة "بُستان سَعْدى التي كتبها سنة ٨٩٣هـ /١٤٨٨م الخطاط الهروي الشهير سُلطان علي الكاتب، وتتضمن ست لوحات تحمل توقيع الرسام الشهير كمال الدين بهزاد، المتوفى سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٦م، ومؤرخة بسنتي ٨٩٣، ٨٩٤هـ/١٤٨٨- ١٤٨٩م.

أما مجموعة الكتبخانة من الكتب الأجنبية فتكونت نواتها الأولى من كتب الجمعية المصرية The Egyptian society التي ألفها سنة ١٢٥٢ هـ/ ١٨٣٦م بعض الأجانب الذين توفروا على خدمة العلم في مصر.

وقد أضيفت هذه المجموعة إلى رصيد الكتبخانة سنة ١٢٩٠هـ / ١٨٧٣م، ولها فهرس طبع في لندن سنة ١٢٧٥ هـ / ١٨٥٨م باسم "فهرس كتبخانة" مدرسة الصنائع CatLog: workmen's Library of -London-Cheffins١٨٥٨ يشتمل على ١٢٧٢عنوانا.

واعتبرت محتويات الكتبخانة ملكًا لديوان الأوقاف، ولأجل المنفعة العامة؛ جعل حق ديوان الأوقاف شاملًا لكل ما يضاف فيما بعد من المؤلفات والأشياء، بقطع النظر عن اللغة، أو المادة، أو الجهة الواردة منها.

وأنعم الخديوي إسماعيل على ديوان الأوقاف -الذي كانت تتبعه الدار في هذا الوقت- بعشرة آلاف فدان؛ للإنفاق من ريعها على الكتبخانة [وقف العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المغفور له الخديوي الأسبق، البند ١٤ من أول لائحة للدار].

وعندما ضاق بدروم سراي مصطفى فاضل بمجموعات الكتبخانة التي أخذت في النمو، وخشي كذلك من تسرب الرطوبة في الدور الأرضي إلى مقتنياتها من الكتب فتفسدها، نقلت المخطوطات سنة ١٣٠٧هـ/١٨٨٩م إلى السلالم بالسراي نفسها في المكان الذي كان يشغله ديوان المدارس.

وأخذت إدارة الكتبخانة، ابتداءَ من سنة ١٣٠٤هـ /١٨٨٦م، في العمل في إيداع جميع الكتب التي تطبع في مصر، وخاصة في مطبعة بولاق، بكيفية منتظمة، كما فتحت قنوات للتبادل، وإقامة علاقات دائمة مع الجمعيات، والمكتبات الأوروبية.

وأضيف إلى رصيد الكتبخانة في مطلع سنة ١٨٩٥م المخطوطات الموجودة في كتبخانة مطبعة بولاق، التي ربما كان بعضها هو الأصول التي قوبلت عليها أمهات الكتب التي أخرجتها مطبعة بولاق ابتداءً من سنة ١٨٤٤م.

 ومع تزايد رصيد الكتبخانة، ونمو مقتنياتها، أصدر الخديوي محمد توفيق باشا، سنة ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٦م أمرًا بدراسة مشروع لبناء مكان متسع يليق بحفظ ما فيها من الذخائر الأدبية والعلمية، ولكن هذا المشروع لم يوضع موضع التنفيذ حتى طالب الدكتور برنارد مورية Bernard Moritz، المدير الثالث للكتبخانة (١٣١٤- موسوعة التاريخ ١٣٣٠هـ/١٨٩٦-١٩١١م) في تقريره الذي رفعه إلى وزارة المعارف في ٢٤ يولية سنة ١٨٩٧م بضرورة الإسراع في بناء محل جديد للدار، خاصة وأن المحل الموجود فيه الكتبخانة لا يمكن وقايته بأية طريقة من الحريق، كما أنه -على سعته- غير مناسب لوضع الكتبخانة؛ لأنه لم يبن لغرض إيجاد كتبخانة فيه، كما أن دوره الأول رطب جدًا مما يسبب ضررًا بالغًا للكتب والمخطوطات [تقرير مرفوع لنظارة المعارف العمومية من جناب ناظر الكتبخانة الخديوية عن حالة الكتبخانة في سنتي ١٨٩٦م، ١٨٩٧م].

وفي عام ١٣١٧هـ/١٨٩٩م وضع الخديوي عباس حلمي الثاني (١٣١٠- ١٣٣٣هـ /١٨٩٢- ١٩١٤م) حجر أساس الكتبخانة الخديوية، ودار الآثار العربية في ميدان باب الخلق، وخصص طابقه الأرضي لـ"دار الآثار العربية" وطابقه الأول وما فوقه للكتبخانة الخديوية، وانتقلت إليه الدار في سنة ١٣٢١هـ/١٩٠٣م، وفتح أبوابه للمترددين عليها في أول العام التالي.

وقد تأثر تشييد المبنى -الذي جاء على الطراز المملوكي الجديد  Neomameloukالذي كان سائدًا في هذا العصر- بنظام المتحف البريطاني الذي كان حتى عام ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م يحوي كذلك المكتبة الوطنية البريطانية.

كان رصيد دار الكتب من المخطوطات حتى أوائل أبريل سنة ١٩١٦م تسعة عشر ألف مخطوط، بينها ٣٤٥ مخطوطًا موقوفة من محمد محمود الشنقيطي، أضيفت إلى رصيد الدار بعد وفاته سنة ١٣٢٢هـ/١٩٠٤م ويرمز لها في فهارس الدار بالرمز (ش)، و٣٤٥٨ مخطوطًا تمثل مجموعة مصطفى فاضل باشا إضافة إلى ١٨٩ مصحفا (منها ٢٨ بالقلم الكوفي)، ومخطوطات على باشا مبارك، التي أضيفت إلى رصيد الدار سنة ١٣١٣ هـ / ١٨٩٥م بعد سنتين من وفاته.

وابتداء من عام ١٣٤٨ هـ/ ١٩٢٩م أضيف إلى رصيد الدار مكتبات غنية، أثرت رصيدها من المخطوطات والمطبوعات، هي:

مكتبة قَوَلَة التي أنشأها محمد على باشا في مدينة قولة مسقط رأسه، وأضيفت إلى الدار في هذا العام، وعدد مجلداتها ٣٤٤٠ مجلدًا من المخطوطات.

مكتبة الأمير إبراهيم حليم، وعدد مخطوطاتها ٦٤١ مجلدًا.

مكتبة خليل أغا، وعدد مخطوطاتها ٦٨٦ مجلدًا.

مكتبة الشيخ الإمام محمد عبده، وعدد مخطوطاتها ١٠٨مجلدًا.

مكتبة أحمد طلعت بك، (المتوفى سنة ١٣٤٦هـ/١٩٢٧م)، وعدد مخطوطاتها ٩٥٤٩ مجلدًا.

المكتبة التيمورية (التي جمعها أحمد تيمور باشا، وضمت إلى الدار بعد وفاته سنة ١٣٤٨هـ/ ١٩٣٥م)، وعدد مخطوطاتها ٨٦٧٣ مجلدًا.

المكتبة الزكية (التي جمعها شيخ العروبة أحمد زكى باشا، ووقفها في حياته على قبة السلطان الغوري بالغويرية، ثم نقلت إلى الدار سنة (١٣٥٤هـ/ ١٩٣٥م)، وعدد مخطوطاتها ١٤٨٢ مجلدًا.

مكتبة السيد أحمد الحسيني، وعدد مخطوطاتها ٢٤٥ مجلدًا.

وتوجد مكتبات أخرى أقل شأنًا ضمت إلى الدار، وأدمجت مقتنياتها في الرصيد العام الذي بلغ عدد مخطوطاته في نهاية سنة ١٩٥٤م ٣٨٥٨٣ مجلدًا، كمكتبات السيد وجيه العمري، والسيد عمر مكرم، والشيخ أحمد أبي خطوة، والسيد علي جلال الحسيني.

وتمتلك الدار كذلك مجموعة مهمة من أوراق البردي العربية، تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف قطعة تشتمل على عقود زواج وعقود بيع، أو إيجار، أو استبدال، أو كشوف وسجلات وحسابات خاصة بدفع الضرائب، وعلى الأخص ضريبة الأرض (الخراج).

وقد اهتم بدراسة هذه المجموعة المستشرق النمساوي أدولف Adolf Grohman نشر منها فقط في ست مجلدات ٤٤٤ ورقة بين سنتى١٣٥٣- ١٣٩٤هـ/١٩٣٤م - ١٩٧٤م.

وكذلك مجموعة من النقود الإسلامية تزيد على ٦٥٠٠ قطعة، صدر لها فهرس وصفي ل ٢٦٦٠ قطعة وضعه ستانلي لين بول سنة ١٨٩٧م، ثم فهرس آخر اشتمل على بقية المجموعة صدر سنة ١٤٠١هـ / ١٩٨٠م.

وإضافة إلى ذلك ضُمت إلى الدار بعد سنة ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٢م العديد من المكتبات التي صُودرت من القصور الملكية، وهي تمثل ثروة ضخمة من المخطوطات، والمطبوعات، والدوريات العربية، والأجنبية، والكتب ذات الحجم الضخم الخاصة بأدب الرحلات، والجغرافيا، التي طبعت في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين / الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، إضافة إلى مجموعة نادرة من الخرائط، واللوحات، وألبومات الصور، والصور الزيتية.

زخرت مصر منذ العهد الفاطمي بخزائن كتب عظيمة، وبدأ الاهتمام بجمع المخطوطات مجددًا في عهد الخديوي إسماعيل باشا، بجهود علي باشا مبارك الذي اقترح تأسيس دار كتب خديوية على نمط المكتبات الوطنية الأوروبية، وتمتلك الدار مجموعات مهمة من البرديات العربية والعملات والمصاحف، مما جعل دار الكتب المصرية أقدم مكتبة وطنية في الشرق الأوسط ونموذجًا يُحتذى به في حفظ التراث.