الحجّ

لغة: بفتح الحاء- ويجوز كسرها- أي القصد. يقال: حج إلينا فلان أي قدم وحجه يحجه حجا أي قصده. ورجل محجوج أي مقصود. وقال جماعة من أهل اللغة: الحجّ القصد لمعظَّم أو القصد إلى الشيء المعظَّم. والحجّ بالكسر: الاسم، والحجّة: المرة الواحدة وهو من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح.

واصطلاحًا: هو قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص هو أشهر الحجّ للقيام بأعمال مخصوصة هي الوقوف بعرفة والطواف والسعي- عند جمهور الفقهاء- بشروط مخصوصة، وعُرِّف أيضًا بأنه: قصدٌ لبيتِ الله تعالى بصفةٍ مخصوصةٍ في وقتٍ مخصوص بشرائطَ مخصوصة.

الحجّ هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر بشرط الاستطاعة وهي توافر الزاد والراحلة يضاف إلى ذلك للمرأة وجود مَحْرم معها أو صحبة مأمونة.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحجّ فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة، وقد ثبتت فرضية الحجّ بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران: ٩٧]، وهذه الآية نص في إثبات الفرضية حيث عبر القرآن الكريم بصيغة "ولله على الناس" وهي صيغة إلزام وإيجاب، وذلك دليل على فرضيتها، وتتأكد في قوله عز وجل: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران: ٩٧]، فإنه سبحانه جعل مقابل الفرض الكفر، فأشعر بهذا السياق أن ترك الحجّ ليس من شأن المسلم وإنما هو من شأن غير المسلم.

ومن السنة: وردت أحاديث عديدة تثبت هذه الفرضية. منها ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بُنى الإسلامُ على خمسٍ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحجّ وصوم رمضان» [أخرجه البخاري في صحيحه]. ووجه الدلالة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: « بُنِىَّ الإسلام ...» يدل على أن الحجّ ركن من أركان الإسلام.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحجّ في العمر مرة واحدة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحده.

وأركان الحجّ هي: 

١- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة وهذا عند جمهور الفقهاء، وزاد الحنفية مع النية التلبية (بلبيك اللهم..) وأجمع الفقهاء على أن الإحرام من فرائض النسك حجًّا أو عمرة.

٢- الوقوف بعرفة: والمراد أن وجود الحاج في أرض عرفة والوقوف بها ركن أساسي من أركان الحج، ويختص بأنه من فاته فقد فاته الحج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحجّ عرفة»​ [ أخرجه أبو داود]، وأجمع العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة كان عليه حج قابل.

٣- طواف الزيارة: ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة ويأتي مِنًى يوم العيد فيرمي وينحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت؛ وسمي طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع ليبيت بمنى، ويسمى أيضًا طواف الإفاضة لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة. وعدد أشواط الطواف سبعة.

٤- السعي بين الصفا والمروة: أي قطع المسافة بينهما سبع مرات بعد أن يكون طاف بالبيت وهو ركن - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - من أركان الحجّ ولا يصح بدونه وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب وليس بركن.

٥- وزاد الشافعية ركنًا خامسًا هو الحلق والتقصير: وهو عند جمهور الفقهاء واجب من واجبات الحجّ واختلفوا في القدر الواجب حلقه أو تقصيره. 

هناك شروط يجب توافرها في الإنسان لكي يكون مطالبًا بأداء الحجّ مفروضًا عليه فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحجّ ويكون مطالبًا به. وهذه الشروط خمسة هي:
١- الإسلام، ٢- البلوغ، ٣- العقل، ٤- الحرية، ٥- الاستطاعة، وهذه الشروط متفق عليها بين العلماء.

محظورات الإحرام قسمان: 

القسم الأول: يختص بالمحرم فقط وهو نوعان: نوع لا يوجب فساد الحجّ ونوع يوجب فساده، فالذي لا يوجب فساد الحجّ منه ما يرجع إلى اللباس ومنه ما يرجع إلى بدن المحرم كحلق الرأس، وإزالة الشعر، وقص الظفر، التطيب، مقدمات الجماع.
والنوع الذي يوجب فساده: هو الجماع.
القسم الثاني: يعم المحرم والحرم جميعًا وهو نوعان:
١- ما يرجع إلى الصيد ٢- ما يرجع إلى النبات.
محظورات الإحرام في الملبس في حق النساء: ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء في أمرين هما: الوجه واليدان. فقد اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في الإحرام ستر وجهها. وذهب الحنفية ورواية عند الشافعية إلى أنه لا ينبغي ستر اليدين للمرأة بل يجوز لها اللبس بكفيها، وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما المواقيت الزمانية فالمرجع فيها قوله تعالى: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ} [البقرة: ١٩٧].

وتكفلت السنة النبوية بتحديد أيام المناسك في الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجّة وحدد يوم الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من الشهر نفسه.
وأما المواقيت المكانية فهي مواضع في الطريق إلى الحرم يتعين الإحرام بالحجّ والعمرة قبل بلوغها. 

والحجّ المبرور - أي الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال - ثوابه الجنة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويجوز التوكيل في الحجّ، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الحاج يضاف إلى ذلك أن يكون الوكيل قد أدى فريضة الحجّ عن نفسه أولًا. 

مراجع للاستزادة:

1. مكة والمدينة، إبراهيم الشريف ط دار النهضة العربية.
2. إعلام الساجد بأحكام المساجد، للإمام الزركشي ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3. النصائح الدينية: للإمام عبد الله بن علوي الحداد - تحقيق على بن السيد عبد الرحمن - ط (خاصة) الإمارات.

الحجّ هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر بشرط الاستطاعة، وأركانه: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، وشروط فرضيته: ١- الإسلام ٢- البلوغ ٣- العقل ٤- الحرية ٥- الاستطاعة، ومحظورات الإحرام كثيرة منها: حلق الرأس، وإزالة الشعر، وقص الظفر، والتطيب، ومقدمات الجماع، والجماع، وستر المرأة وجهها أو كفيها، ويجوز التوكيل في الحجّ، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الحاجّ.