الميزان يوم القيامة: حقيقته وأدلته وصفته

• الميزان لغة

مشتق من الوزن، والوزن في أصله هو معرفة قدر الشيء، ويطلق - أيضًا - على المساواة في القيمة لا في الثقل فحسب، والموازنة هي المعادلة والمقابلة [راجع: الرازي، مختار الصحاح، ص٦١٧؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٢/٥٥٠]، وأصل كلمة ميزان (مِوْزان) قُلبت واوه ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها [راجع: السباعي، حاشية السباعي على شرح الخريدة، ص٦٤٠].

• الميزان شرعًا

 هو ميزان حقيقي حسي، له لسان وكفتان حسيتان مشاهدتان، ينصبه الله - تعالى - يوم القيامة لوزن أعمال العباد أو صحائفهم، تحقيقًا للعدل الإلهي وإظهارًا لمقادير الأعمال [راجع: الأشعري، مقالات الإسلاميين، ٢/١٦٤]، ولا يتعارض الإيمان بحقيقة الميزان مع تفويض العلم بكيفيته؛ إذ الواجب هو إثبات ما أثبته الوحي، مع تنزيه الله - تعالى - عن مشابهة المخلوقين، وعدم الخوض فيما لم يرد به دليل.

•  أدلة إثبات الميزان

أولًا: أدلة القرآن الكريم

ورد ذكر الميزان في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وكلها تدل على حقيقته، وارتباطه بالحساب والجزاء، قال تعالى: ﴿وَٱلۡوَزۡنُ یَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِینُهُۥ فَأُو۟لَٰۤئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ * وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِینُهُۥ فَأُو۟لَٰۤئِكَ ٱلَّذِینَ خَسِرُوۤا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِءَایَٰتِنَا یَظۡلِمُونَ﴾ [الأعراف: ٨-٩].

وقال سبحانه: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِینَ ٱلۡقِسۡطَ لِیَوۡمِ ٱلۡقِیَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسࣱ شَیۡءࣰاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةࣲ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَیۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِینَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال جل شأنه: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِینُهُۥ * فَهُوَ فِی عِیشَةࣲ رَّاضِیَةࣲ * وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِینُهُۥ * فَأُمُّهُۥ هَاوِیَةࣱ﴾ [القارعة: ٦-٩].

فهذه الآيات تثبت أن الوزن حق، وأن الموازين تقام يوم القيامة لإظهار العدل الإلهي، وأن الجزاء يكون بحسب ثقل الحسنات أو السيئات.

ثانيًا: السنة النبوية المطهرة

جاءت السنة مؤكدة لما ورد في القرآن، حتى بلغت أحاديث الميزان مبلغ الشهرة والاستفاضة عند أهل العلم [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤؛ السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ٢/١٨٥]، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ» [البخاري، الصحيح البخاري، ٦٦٨٢].

وفي حديث آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [البخاري، الصحيح البخاري، ٢٨٥٣].

تدل هذه النصوص على أن الميزان حقيقة، وأن الأعمال يترتب عليها ثقل وخفة بحسب ما جعل الله فيها من الأجر والثواب.

ثالثًا: إجماع العلماء

 انعقد إجماع أهل الحق من المسلمين على وجوب الإيمان بالميزان وعدُّوه من عقائد اليوم الآخر التي لا يجوز إنكارها [راجع: السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ٢/١٨٥].

قال الإمام أبو حنيفة: "ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق" [راجع: أبو حنيفة، الفقه الأكبر مع شرح الملا علي قاري، ص١٦٠].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب" [راجع: اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٦/١١٧٩].

الإمام البخاري (ت: ٢٥٦هـ): عقد في أواخر جامعه الصحيح بـ: "باب قول الله - تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِینَ ٱلۡقِسۡطَ لِیَوۡمِ ٱلۡقِیَٰمَةِ﴾ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن"، وختم كتابه بحديث "كلمتان حبيبتان..." لتأكيد هذا الأصل [راجع: البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ١٣/ ٥٤٧].

الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢هـ): يوجه صنيع البخاري بقوله: "والذي يظهر أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال لأنه آخر آثار التكليف، فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في أحد الدارين" [راجع: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٣/ ٥٥٢].

وهذا الإجماع يؤكد أن الإيمان بالميزان ليس مسألة اجتهادية، وإنما هو من العقائد الثابتة بالنصوص والإجماع.

• صفة الميزان

إن إمرار النص على ظاهره وحقيقته هو الأصل المتبع عند أهل الحق ما دام ذلك ممكنًا عقلًا ونقلًا، والميزان يُحمل على حقيقته، والقول بأنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال هو الصحيح، وما جاء بصيغة الجمع في القرآن كقوله ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِینَ﴾ إنما هو من باب التعظيم، كما قرره جماعة من أهل العلم [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤؛ الصاوي، حاشية الصاوي على شرح الخريدة، ص٦٣٨].

ذهب جمهور العلماء إلى أنه ميزان حقيقي، له لسان وكفتان، توزن في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن ثقلت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته استحق ما شاء الله من العقوبة [راجع: الأشعري، مقالات الإسلاميين، ٢/١٦٤؛ ابن قدامة، لمعة الاعتقاد، ص٣٣]، وقد روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن البصري، وأثبته أئمة الاعتقاد كالأشعري وابن قدامة وابن كثير والسفاريني [راجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٦٦؛ اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ٦/١١٧٣؛ ابن كثير، النهاية، ٢/٢٠؛ السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ٢/١٨٤]، وذكر بعض العلماء أن الله - تعالى - يصور الحسنات والسيئات عند الوزن على الهيئة التي يشاؤها، وجعلوا من تمام دقة الوزن وجود صِنْجٍ بمثاقيل الذر، تحقيقًا لقوله - تعالى: ﴿فَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرࣰا یَرَهُۥ * وَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةࣲ شَرࣰّا یَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٧-٨] [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤-٣٥؛ الصاوي، حاشية الصاوي، ص٦٤١].

• ما الذي يُوزن يوم القيامة؟

من المسائل التي اعتنى بها العلماء بيان الموزون يوم القيامة، وقد دلت النصوص على أن الله - تعالى - قادر على أن يزن الأعمال على أي وجه شاء، ولذلك تعددت عبارات أهل العلم في بيان الموزون، ولا تعارض بينها؛ إذ يمكن حملها على تعدد ما يقع في موقف الحساب.

فقيل: إن الأعمال نفسها تُوزن بعد أن يجعلها الله تعالى أجرامًا تقبل الوزن، وهو ما يفيده ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ» [البخاري، الصحيح البخاري، ٦٦٨٢].

وقيل: إن الذي يوزن صحائف الأعمال؛ لما ثبت عن حضرة سيدنا النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ سيُخَلِّصُ رجلًا من أمَّتي على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ فينشُرُ علَيهِ تسعةً وتسعينَ سجلًّا، كلُّ سجلٍّ مثلُ مدِّ البصرِ ثمَّ يقولُ: أتنكرُ من هذا شيئًا؟ أظلمَكَ كتبتي الحافِظونَ؟ يقولُ: لا يا ربِّ، فيقولُ: أفلَكَ عذرٌ؟ فيقولُ: لا يا ربِّ، فيقولُ: بلَى، إنَّ لَكَ عِندَنا حسنةً، وإنَّهُ لا ظُلمَ عليكَ اليومَ، فيخرجُ بطاقةً فيها أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فيقولُ: احضُر وزنَكَ فيقولُ يا ربِّ، ما هذِهِ البطاقةُ مع هذِهِ السِّجلَّاتِ؟ فقالَ: فإنَّكَ لا تُظلَمُ، قالَ: فتوضَعُ السِّجلَّاتُ في كفَّةٍ، والبطاقةُ في كفَّةٍ فطاشتِ السِّجلَّاتُ وثقُلتِ البطاقةُ، ولا يثقلُ معَ اسمِ اللَّهِ شيءٌ» [الترمذي، السنن، ٢٦٣٩].

وقيل - أيضًا: إن العبد نفسه قد يوزن، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّه لَيَأتي الرَّجُلُ العَظيمُ السَّمينُ يَومَ القيامةِ، لا يَزِنُ عِندَ اللهِ جَناحَ بَعوضةٍ، اقرَؤوا» ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ وَزۡنࣰا﴾ [الكهف: ١٠٥] [البخاري، صحيح البخاري، رقم ٤٧٢٩].

ولذلك رجح كثير من المحققين أنه لا تعارض بين هذه الأقوال؛ إذ يجوز أن تُوزن الأعمال، وتوزن صحائفها، ويوزن أصحابها، بحسب ما تقتضيه حكمة الله وعدله [راجع: ابن حجر، فتح الباري، ١١/٤٧٧].

• أحكام وتنبيهات متعلقة بالوزن

 ومن المسائل التي نبه إليها العلماء أن الكفار تُوزن أعمالهم على الصحيح؛ لعموم الآيات الدالة على إقامة الميزان، وأما قوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ وَزۡنࣰا﴾ [الكهف: ١٠٥]، فالمراد به: الوزن النافع الذي يترتب عليه الثواب، لا أصل الوزن [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤؛ الصاوي، حاشية الصاوي، ص٦٣٩].

كما أن الأنبياء والملائكة ومن يدخلون الجنة بغير حساب لا يوزنون؛ لأن الوزن فرع عن الحساب، وهؤلاء لا حساب عليهم [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤؛ السباعي، حاشية السباعي، ص٦٣٨].

ذهب المعتزلة إلى تأويل الميزان، فحملوه على معنى العدل الإلهي، وعللوا ذلك بأن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وأن الله - سبحانه - غني عن إقامة الميزان؛ لأنه يعلم مقادير الأعمال أزلًا [راجع: بخيت، حاشية بخيت على شرح الخريدة، ص٦٣٩].

ورأى جمهور أهل الحق أن هذا التأويل لا ينهض أمام ظاهر النصوص من وجوه:

أولها: أن الأصل حمل النصوص على ظاهرها ما لم يقم دليل صحيح يصرفها عن حقيقتها، ولا دليل هنا يوجب العدول عن ظاهر القرآن والسنة، بل النصوص متضافرة في إثبات الميزان الحقيقي [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٤؛ الصاوي، حاشية الصاوي، ص٦٣٨].

وثانيها: أن قدرة الله - تعالى - لا يعجزها شيء، فهو سبحانه قادر على أن يجعل الأعمال أجرامًا تقبل الوزن، أو يزن صحائفها أو أصحابها، فلا يصح رد النصوص بدعوى استبعاد الكيفية [راجع: الدردير، شرح الخريدة البهية، ص٣٥].

وثالثها: أن الحكمة من الوزن ليست إعلام الله - تعالى - بمقادير الأعمال، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، وإنما إظهار عدله لعباده، وإقامة الحجة عليهم، وإظهار فضل المؤمنين وخزي الكافرين أمام الخلائق [راجع: بخيت، حاشية بخيت، ص٦٤١؛ السباعي، حاشية السباعي، ص٦٤٠].

لا يقتصر الإيمان بالميزان على التصديق بأحداث اليوم الآخر، بل يثمر آثارًا إيمانية وسلوكية عظيمة؛ فاستحضار العبد لرقابة الله وإحصاء أعماله، يورثه يقظة قلبية تدفعه للمسارعة في الطاعات والانكفاف عن الآثام، إدراكًا بأن ثقل الموازين رهين بما يقوم في القلوب من حقائق الإخلاص والصدق، لا بمجرد الكثرة الظاهرة.

ومن هذا المنطلق، يبرز الإيمان بالميزان كركيزة أساسية لترسيخ قيم العدل المطلق في الفضاء الاجتماعي؛ حيث يغدو هذا اليقين رادعًا ذاتيًا وضابطًا تشريعيًا يحمل المسلم على إقامة القسط في نفسه ومحيطه. وإن هذا التلازم الوثيق بين العقيدة والعمل يمثل جوهر مقاصد الشريعة الإسلامية في صياغة الذات الإنسانية، وتعميق حس المسؤولية الأخلاقية، ورعاية الحقوق، وإتقان العمل، ونبذ سائر صور الظلم والفساد؛ لتتحول العقيدة الغيبية إلى قوة دافعة لبناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز المسؤولية الفردية، واحترام الحقوق، وإتقان العمل، والإسهام في بناء الوطن، وهي جميعًا قيم دعا إليها الإسلام.

ما هو الميزان يوم القيامة؟

ميزان حقيقي يقيمه الله - تعالى - لوزن الأعمال يوم القيامة.

هل الميزان يوم القيامة حقيقي أم مجازي؟

هو ميزان حقيقي عند أهل الحق.

ما الذي يُوزن يوم القيامة؟

تُوزن الأعمال أو صحائفها أو أصحابها، ولا تعارض بين ذلك.

هل للميزان يوم القيامة كفتان؟

نعم، أثبت أهل الحق أن له كفتين ولسانًا.

لماذا يقيم الله الميزان يوم القيامة؟

لإظهار عدله وإقامة الحجة على العباد.

هل تُوزن أعمال الكفار؟

نعم، لإظهار عدل الله وتفاوت الجزاء.

ما أثر الإيمان بالميزان؟

يدعو إلى مراقبة الله، والإخلاص، والحرص على العمل الصالح.

 ويُعَدُّ الإيمان بالميزان من أصول الإيمان باليوم الآخر؛ إذ يُرسِّخ في نفس المسلم اليقينَ بعدل الله - تعالى - وكمال حكمته، ويدفعه إلى الإخلاص في العمل، ومحاسبة النفس، والاجتهاد في الطاعات، واستدراك التقصير، ترقبًا لذلك اليوم العظيم الذي تُوزَن فيه الأعمال بالحق والعدل، فلا يُظلَم أحدٌ مثقال ذرة.